ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

جنبش سبز و اجرای بی تنازل قانون اساسی

سخن گفتن از تکثر در بیان خواسته های جامعه ای که از فرهنگش گرفته تا سیاست و اقتصادش در دریایی از مشکلات غوطه ور گشته، امنیت خصوصی ترین بخش زندگی مردم، به مخاطره افتاده، و بنیان هایش بر ظلم و فساد استوار گشته، به مثابه بیان شیرین بودن شیره، مبرهن است.
اما همین تکثر، یکی از واژه هایی است که این روزها دستمایهء کسانی شده، که به بهانهء حمایت از آن، به جنگ کسانی می روند که چون آنان نمی اندیشند. این روزها آنچه که بازار دارد، بازی با جملاتی است که خریدار آن تنها در لابلای همین صفحات دنیای مجازی اند و هیچ تبلوری در عالم واقعی ندارد. جملاتی هم چون بی مرز دیدن جنبش سبز و بی رهبر بودن آن.
نکتهء شگفت انگیز این ماجرا آن جاست که حتی مخالفین رهبر بودن موسوی و معتقدین به کثرت در جنبش، حتی خود نیز بدان باور ندارند. که اگر می داشتند برای اثبات کثرت، به دنبال نقل قول از موسوی و یارانش نمی رفتند، بلکه به سراغ آنانی می رفتند که بیان سخنان و عقایدشان و جایگاه اجتماعی شان، اثبات گر کثرتی در جنبش سبز باشد که ما هم به باورمان بیاید که کسی هم آورد موسوی در این جنبش قرار دارد که چون موسوی نمی اندیشد. آن کس که برای اثبات رهبر نبودن موسوی به سراغ موسوی و نزدیکانش می رود، خود پیشاپیش به نقش ممتاز موسوی و حوزهء تأپیرگذاری وی معترف است.
بهترین پیام به آنهایی که با شنیدن واژهء تکثر در جنبش سبز و به دنبال آن بی رهبر دیدن این جنبش متکثر، هلهله سر می دهند و برای شنیدن آنها از زبان موسوی و نزدیکانش بی تاب و بی قرارند، این است که لغات و واژه ها همانی باشد که شما می گویید.
ما نیز چون شما آرزومند جنبشی هستیم به کثرت یک ایران و جامعه ای بالغ و بی نیاز از هر راهبر و مقتدا. جنبش سبز را هم جنبشی می شناسیم که عضوی دارد به نام موسوی. عضوی که منشور جنبش را نوشته، مرزهای آن را ترسیم کرده، خواسته هایش را بیان کرده و راه نیل به آن را نیز نشان داده و جمعیت کثیری را حول آن گرد آورده. اگر در جنبش سبز عضو سادهء دیگری هم می شناسید که همسان موسوی توان ارائهء همهء اینهایی که گفته شد را دارد، ما نیز مشتاق شنیدن آنیم.
اگر امروز برخی تمایل دارند که خود را در لابلای این جنبش ببینند، اما مشی و چارچوب موسوی را نمی پسندند و در عین حال نه شهامت معرفی کسی را دارند که عقایدشان را نمایندگی کند و نه توان مکتوب کردن خواسته های خویش و راه نیل به آن خواسته ها را در خویش می بینند، لذا سعی در بی هویت نشان دادن این جنبش می نمایند، کسان دیگری هم هستند که چون اینان نمی اندیشند.
در این جنبش متکثر، کسانی هستند که قائل به جنبشی هستند که قرائت گرش میر حسین موسوی است. خواسته هایشان بیانیهء شمارهء 17 موسوی، راه نیل به آن، اجرای بی تنازل قانون اساسی و مشی آنان، بیانیه شماره 18 موسوی است.
طرفداران این قرائت از جنبش سبز، پرچم سخنگویی جنبش را به دست نمی گیرند، بلکه خود منادی ایند که میر حسین موسوی نه تنها در خارج که در داخل هم سخن گویی ندارد، مگر آنکه خود بگوید. طرفداران این قرائت، خواسته ای به جنبش تحمیل نمی کنند که مغایر با روح بیانیهء شمارهء 17 موسوی باشد. طرفداران این قرائت، اگر هم معتقد به مسیری که موسوی برای نیل به این خواسته ها برگزیده، نباشند، باز هم خود را ملتزم بدان می بینند تا به درد هرج و مرج گرفتار نیایند. طرفداران این قرائت تنها انعکاس دهندهء نظراتی هستند که مورد تأیید موسوی است.
رهبر این جنبش به قول ما و عضو سادهء جنبش به قول شما، محور اشتراک این جنبش را قانون اساسی می داند. او مرز این جنبش را در داخل نظام می شناسد. و معتقد است که هر کس معتقد به حق و قانون باشد در دایرهء جنبش سبز می گنجد. معنای این سخن این است که به باور موسوی، هر کس معتقد به قانون نباشد در دایرهء این جنبش نیست.
به عبارت دیگر، «که هر کس به خیابان آمد و هزینه هم داد، لزوما در دایرهء جنبش سبز نیست، هر چند که دفاع از او و حقوق مدنی اش، یکی از آرمانهای جنبش سبز است
که اگر جز این باشد، چه میزانی در دست ماست که اگر فردا کسی به خیابان آمد و با نیت مخالفت با نظام و تحول طلبی، از رهبر و رئیس جمهور تا موسوی و خاتمی را مورد لعن و نفرین قرار داد، وی را هم در زمرهء این جنبش ندانیم؟ یا اینکه کسی با نیت تغییر و تحول، قائل به زدودن تمام مظاهر دین از جامعه شد و مثلا کاریکاتور پیامبر را نیز در دست گرفت، با چه متری، وی را از دایرهء جنبش بیرون ببینیم؟
ما به صداقت آنانی که در 25 خرداد به خیابانها آمدند و به یک تقلب تمام عیار معترض گشتند، اعتقاد داریم. و معترفیم که مشی موسوی در حاکمیت قانون، در 22 خرداد، رأی اعتماد خویش را از ملت ستانده. و هر نظری جز این، تنها حدس و گمانی است که هیچ مسیری برای اثبات آن متصور نیست.
نقطهء اتصال ما به موسوی، همان چیزی بود که موسوی را پس از بیست سال خانه نشینی به میدان کشاند. آن خطری که موسوی احساسش کرد، نقض قانون از سوی مجریان و انحراف از مسیر روزهای نخستین انقلاب بود. میثاق ما با موسوی در روز 22 خرداد، نقض قانون نبود، اجرای آن بود. حتی آنانی که موسوی را در یک انتخاب بین بد و بدتر برگزیدند، نیک می دانستند که آنکه نامش را به صندوق می افکنند، بنا بر نشستن بر کرسی ریاست جمهوری دارد نه جلوس بر صندلی رهبر اپوزیسون. می دانستند که او می آید تا اجرا گر بخش هایی از قانون باشد که مغفول مانده نه اینکه خود احمدی نژادی دیگر باشد که قانون را تا آنجایی بخواهد که خود می پسندد.
عده ای هم پس از انتخابات به جنبش پیوستند. هر چند که پیوستن این بخش از هموطنان به جنبش، حادثه ای مبارک است اما انتظار عدول موسوی از عقایدی که مبنای عهد وی با رأی دهندگان 22 خرداد شد، انتظاری زیاده خواهانه است. از آن رو که این موسوی نبود که بدانها پیوست بلکه این آنان بودند که در باورهایشان نسبت به موسوی و جنبش سبز تجدید نظر کردند.
شاید تأکید این جمله بد نباشد که ما سخن گوی جنبش سبز نیستیم. ما تنها قائل به ذیصلاح بودن موسوی در امر سخنگویی جنبشیم. میزان ما برای این ادعا، انتخابات 22 خرداد است و بی صبرانه مشتاق آنیم که بدانیم که آنانی که در مقام یک سخنگو، این جنبش را سکولار، برانداز، مخالف قانون و در یک کلام مخالف راه و مشی موسوی نشان می دهند، از چه میزانی بهره می گیرند.
آنهایی که با ژست روشنفکرانه، فریاد می کشند و رگ گردنشان برای تبلور خواست مردم در جامعه بیرون زده، کمی به حافظهء تاریخی خود فشار بیاورند تا به یادشان بیاید که این قانون اساسی که امروز موسوی، اجرای بی تنازلش را خواهان است، دستنوشتهء حکومت کودتا نیست. بلکه قانونی است که در رفراندومی آزاد، آن هم در دو مرتبه، به تصویب این ملت این رسیده.
نه خبرگان قانون اساسی روزهای نخست انقلاب، گذر کردگان از تیغ استصواب شورای نگهبان بودند و نه رفراندوم سال 58 در فضای سانسور و قتل عام مخالفین، محقق شد.
با همهء اینها، آنهایی که مشی موسوی را نمی پسندند و بیانیهء 17 موسوی را پاسخگوی نیاز های خویش نمی بینند و یا مسیر تحقق آن را از دل این قانون اساسی قابل تحقق نمی دانند و در عوض، مدل و الگوی خود را به جامعه عرضه می کنند و برای تحقق خواسته هایشان، اقدام به گرد آوری بدنهء اجتماعی خویش می نمایند، انسانهایی قابل احترامند که از قضا وجودشان برای بالندگی جامعه، یک نیاز ضروری است.
اما قابل احترام نیستند کسانی که با شعار حمایت از موسوی و با بهره گیری از چند جملهء پراکنده، نه به بیانیهء 17 موسوی پایبندند و نه به قانون. که حتی سعی بر آن دارند که حمایت موسوی از قانون را هم ناشی از جبری ببینند که ضامن مصونیتش در دل نظام باشد، نه برگرفته از اعتقادات وی.
به باور من، تفاوتی نیست مابین کسانی که به نام موسوی، مروج قانون شکنی گشته اند و آن دولت کودتایی که موسوی را اغتشاش گر و برانداز و قانون شکن می خواند.
آن کس که شعار حمایت از موسوی سر می دهد و به گفته های موسوی استناد می کند، اما نه قائل به آرمانهای انقلاب 57 است و نه پایبند به قانونی که امضای یک ملت را در پای خویش دارد، در واقع هویت موسوی را در نفی احمدی نژاد می بیند. موسوی برای او حکم وسیله ای را دارد که به یاری او می توان شکاف های داخل نظام را تا بدان جا گسترش داد که به مرز فروپاشی رسد. اینها همان هایی هستند که در آینده ای نه چندان دور، در حکم دایه های مهربان تر از مادر جنبش سبز، پرچم عبور از موسوی را برخواهند افراشت.
اما به باور ما هویت موسوی و جنبشی که وی قرائتش می کند، نه بر پایهء نفی این و آن که بر پایهء تجلی ارادهء ملت بر حاکمیت است. در همین راستاست که وی نمی تواند منادی تحقق ارادهء ملت باشد، اما خود را پایبند به قانونی نبیند که رأی یک ملت را در پای خویش می بیند. اجرای بی تنازل قانون اساسی و سپس سخن گفتن اصول از ناکارآمد آن و سعی بر تغییر آنان، مسیری است که هم امروز موسوی، سرلوحهء برنامه های خویش قرار داده و هم اصلاح طلبان حامی وی در مسیر تحقق آن گام بر می دارند.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

روایتی از روزهای تیرماه 78

خواستهء ما آزادی تمام دانشجویان بازداشت شده، تحویل شهدای کوی، اعادهء حیثیت از دانشجویان، محاکمهء عاملان فاجعه و برکناری هدایت الله لطفیان (فرماندهء نیروی انتظامی ) است و تحصن خود را تا حصول این خواسته ها به پایان نخواهیم برد.
اینها بخشی از سخنان علی افشاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در ظهر روز شنبه 19 تیر 78 در سر در دانشگاه تهران و در میان خیل دانشجویان معترض به حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه بود.

هر چند که سخن گفتن از واقعه ای که علیرغم قدمت نه چندان زیادش تحریفات فراوانی دامنگیرش گشته، آسان نیست، اما شاید این نوشته فتح بابی گردد برای قلم به دست گرفتن کسانی که نقشی مستقیم و تأثیرگذار در شکل گیری حوادث آن روزها ایفا نمودند. تا شاید بیش از این، میدان روایت 18 تیر، به دست قهرمانانی نیافتد که خلقشان تنها حاصل سناریو نویسی پس مانده های سعید امامی بود.

آغاز یک تحصن

در باب حوادث منتهی به فاجعهء کوی دانشگاه 78 و آنچه که بر دانشجویان در روزهای پس از آن گذشت، سخن بسیار رفته. اما آنچه که کمتر بدان پرداخته شده، حوادث روزهای 19 تا 21 تیر و بررسی دلایل عدم توفیق دانشجویان در حصول خواسته های خود است.
حادثهء کوی دانشگاه درست در همان روزهایی رخ داد که جامعه هنوز در شوک دوم خرداد بود و دولت اصلاحات در اوج محبوبیت. فضای آن روزهای دانشگاه، ملتهب، سیاست زده و اصلاح طلب بود. انجمن های اسلامی و در رأس آن دفتر تحکیم وحدت به عنوان تنها تشکل دانشجویی اصلاح طلب و مورد وثوق دانشجویان، قوی ترین بدنهء دانشجویی و تشکیلاتی خود را از بدو تأسیس در اختیار داشتند. احزاب سیاسی در حال رشد و نمو بودند و روزنامه ها در آزادترین روزهای خود پس از حوادث دههء 60.
در چنین فضایی بود که دفتر تحکیم وحدت به پشتوانهء هزاران دانشجوی حامی خود و امیدوار به یاری دولت اصلاحات و بهره گیری از خبر رسانی گستردهء مطبوعات بی شمار اصلاح طلب، مغرورانه، برکناری فرمانده نیروی انتظامی را سر لوحهء خواسته های دانشجویان قرار داد و حاکمیت را در صورت عدم تمکین، تهدید به تحصنی بی پایان نمود.
روز جمعه 18 تیر و در میان اوج سنگ پراکنی نیروهای انتظامی و لباس شخصی با دانشجویان، دیدن چهرهء مغموم دکتر معین که خبر از استعفای خود می داد، حکم نخستین دلگرمی هایی را داشت که از سوی دولت اصلاحات به دانشجویان داده می شد. مهمترین معظلی که در آن لحظات، مانعی برای برگزاری موفقیت آمیز یک تحصن فراگیر به شمار می رفت، تقارن این واقعه با امتحانات پایان ترم دانشگاهها بود. معظلی که حل بی دغدغهء آن تنها از مدیریت دانشگاهی بر می آمد که بر آمده از یک دولت اصلاح طلب باشد.
در نخستین ساعات بازگشایی دانشگاهها در روز شنبه 19 تیر و با حضور نیروهای فعال دانشجویی بر سر جلسات امتحانی و به استناد تیتر روزنامه های آن روز که خبر از واقعه ای دردناک در شبانگاه 17 تیر می داد، از حضور دانشجویان در جلسات امتحانی ممانعت به عمل آمد و درست در همان لحظات خبر آمد که مدیریت دانشگاهها، امتحانات پایان ترم را برای حداقل یک هفته به تعویق انداخته اند.
پس از این مرحله، انجمن های اسلامی دانشجویان با تهیهء وسایل نقلیهء عمومی مبادرت به اعزام دانشجویان از سراسر دانشگاههای تهران به سمت سردر اصلی دانشگاه تهران نمودند و این چنین بود که تحصن دانشجویان، رأس ساعت 11 در سردر دانشگاه تهران کلید خورد.
تا اینجای داستان، آنچه که به چشم می آمد، همکاری کامل وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت کشور با دانشجویان و برجسته ترین تشکل آن روزهای دانشگاهها یعنی دفتر تحکیم وحدت بود.
تحصن ظهر روز شنبه در میان شور فراوان دانشجویان و ابراز احساسات آنان به سخنرانان برنامه و خواندن استعفا نامه های متعدد به پایان رسید و قرار بعدی، در محل خوابگاه کوی دانشگاه در عصر همان روز تعیین گردید.
در همان نخستین ساعات آغاز تحصن، تمامی دانشجویان دربند کوی دانشگاه، آزاد شده و یکی از خواسته های دانشجویان، جامهء عمل پوشید.
شنبه شب، کوی دانشگاه، شاهد هزاران تن از مردم عادی و دانشجویانی بود که دیگر برای گرد آوردنشان نیازی به تهیهء اتوبوس و بسیج نیرو نبود. عمدهء برنامه های شنبه شب، یک تحصن توأم با سکوت و سخنرانی برخی از چهره های دانشجویی بود. در همان نخستین ساعات تحصن، نوعی یکنواختی و خسته کنندگی در آن به چشم می آمد که برگزار کنندگان برای مرتفع نمودن آن تنها به سر دادن یک سری شعارها و برگزاری تریبون آزادهای دانشجویی بسنده می کردند.

دستاورد عظیم روز نخست

مهمترین دستاورد نخستین روز تحصن، به رسمیت شناخته شدن تحصن، نه تنها از سوی دولت اصلاحات که از سوی حاکمیت بود. رایزنی های دولت اصلاحات در بالاترین سطوح حاکمیت و اصرار دانشجویان به برگزاری تحصن سبب گشت که حاکمیت، علیرغم عدم تمکین از بسیاری از خواسته های دانشجویان، تحصن را به عنوان یک روش اعتراض از سوی دانشجویان، به رسمیت بشناسد.
شواهد و قرائن، نشان از تحقق تئوری فشار از پایین و چانه زنی از بالا، به بهترین شیوهء ممکن می داد.
اهمیت این امر تا بدانجا بود که حتی در روزهای پس از خاتمهء اعتراضات هم بازجوهای زندان اوین، هرگز هیچ یک از بازداشتیان روزهای بعد را - که خود یکی از آنان بودم- به بهانه حضور در تحصن شماتت نمی کردند و تنها بهانهء آنان برای بازجویی ها نا آرامی های خیابانی بود.

نشانه های انحراف

اما از یکشنبه 20 تیر، سیر وقایع نشان داد که هدایت بزرگترین اعتراض مدنی تاریخ نظام جمهوری اسلامی، بسیار دشوارتر از آنی است که تصور می شد.
از یک سو از سوی برگزار کنندگان برنامه، خطر خروج دانشجویان از محوطهء تحصن به خیابانها و تداخل آنان با نیروهایی که مبادرت به تخریب اموال عمومی می کردند و ایجاد زمینهء سرکوب آنان، به دانشجویان گوشزد می گردید و از سوی دیگر عده ای معتقد به بی فایده بودن یک تحصن در یک نقطه از تهران بودند. اصرار فراوان دفتر تحکیم وحدت به ادامه دادن یک تحصن بلند مدت و عدم توانایی حاکمیت در سرکوب این تحصن و ایجاد یک زنجیرهء انسانی از دانشجویان در سردر خوابگاه کوی دانشگاه، به منظور جلوگیری از خروج دانشجویان از محوطهء کوی، خود سبب ملتهب گشتن فضای حاکم بر تحصن گشت. از سوی دیگر، مخالفین تحصن، برای متقاعد ساختن دانشجویان به ترک آن، کم کم شروع به سر دادن زمزمه هایی می کردند که آن روزها برایمان چندان آشنا نبود. زمزمه هایی همچون خیانت دفتر تحکیم وحدت، حکومتی بودن آنان، ترس اصلاح طلبان از وقوع یک انقلاب و سازشکاری انجمن های اسلامی، دقیقا همان شعارهایی بود که راه تقابل با آن را نیاموخته بودیم.
پر واضح بود که ترک تحصن و حضور در خیابانها، به معنای هزار تکه کردن نیروهایی بود که در اختیارمان بود. به معنای ترک سنگری بود که دیگر با پذیرش حاکمیت، غیر قابل تسخیر گشته بود. به معنای رفتن در میدانی بود که دیگر در آن نه مصونیت داشتیم و نه برتری. می دانستیم که حتی یک هفته استقامت در چنین سنگر پر قدرتی(یعنی تحصن در مراکز دانشگاهی) که از مدیریت آن گرفته تا حراست آن همگی همراه و همدل مایند، چه دستاوردهای گرانقدری نصیبمان می کند. اما جوان تر از آن بودیم که نظاره گر دستهای به هم فشردهء سیستمهای امنیتی و فرصت طلبان به ظاهر براندازی باشیم که دست در دست یکدیگر عزم آن داشتند تا ویرانگر بزرگترین اعتراض مدنی تاریخ انقلاب باشند.
تمام روز یک شنبه به جنگ لفظی موافقین و مخالفین تحصن در محوطهء کوی گذشت. حضور چهره هایی چون فائزه هاشمی، هادی خامنه ای، عبدالله نوری و بازگویی عزت الله سحابی از خاطرات دوران مبارزات خویش، مانع از آن می شد که مخالفان تحصن، به نیت خود که همان فرو پاشیدن تحصن بود، دست یابند.
سخنان چهره های اصلاح طلب، هر چند به سختی اما در مهار تحصن روز یک شنبه موثر واقع شد. حتی خروج برخی از دانشجویان از محوطهء کوی، و راهپیمایی شان در خیابانهای اطراف و بازگشت مجددشان به کوی، ضایعهء جبران ناپذیری نصیب متحصنین نکرد.
اما روز یک شنبه، محوطهء تحصن مملو بود از حرکات مشکوک، جنگ های زرگری، تحریکات جریانهای خارج از دانشگاه و اتفاقاتی که در محوطهء بیرونی کوی می افتاد که هدفی جز از هم پاشیدن انسجام متحصنین جوان، دنبال نمی کرد.
چهره های خسته و مضطرب اعضای دفتر تحکیم وحدت در انتهای روز یک شنبه، گواهی از آن داشت که مهار این جمعیت معترض در قالب یک تحصن طولانی مدت، بسیار دشوارتر از آن است که با برگزاری سخنرانی و تریبون آزاد محقق گردد. حتی جلسهء آن شب شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در محوطهء کوی هم هیچ راه حل موثری را عاید نکرد.
ماحصل رایزنی انجمنهای اسلامی دانشجویان در واپسین لحظات روز یک شنبه، انتقال تحصن به دانشگاه تهران بود. این تصمیم هوشمندانه از آن رو اتخاذ گشت که هم پاسخگوی آن پخش از معترضینی باشد که تحصن در خوابگاه کوی دانشگاه را به دلیل دور افتاده بودن محل آن بر نمی تابیدند و هم تداخل آن با محل برگزاری نماز جمعه، سبب ساز تمکین حاکمیت با خواسته های دانشجویان پیش از روز جمعه باشد.

روز گریهء رهبر

صبح روز 2 شنبه، باز هم در به همان پاشنه چرخید. عده ای -عمدتا غیر دانشجو- مخالف حضور در دانشگاه و معتقد به راهپیمایی، عده ای معتقد به فتح بیت رهبری و صدا و سیما و روزنامهء کیهان در یک سو بودند و در سویی دیگر، دانشجویانی بودند که دیگر صدایشان شنیده نمی شد از بس که در اهمیت ادامهء تحصن فریاد برآورده بودند. خیانت و سازشکاری، دو اتهامی بود که از گوشه و کنار نصیب تحکیمی ها می شد و آستانهء تحمل آنان را لحظه به لحظه کاهش می داد.
اتفاق مهم روز 2 شنبه، سخنان مهم رهبری بود. گریهء رهبری و مذمت حمله گران به کوی دانشگاه و سخن گفتن از ملایمت با اهانت کنندگان به وی، در حکم فرصتی بود که تحصن را غیر قابل سرکوب تر می کرد. اما در همان زمان که این سخنان در فضای دانشگاه در حال پخش بود، کسانی در گوشمان زمزمه می کردند که :
صدای انقلاب را شنید، امانش ندهید.
گریهء رهبری نه از روی ترحم، بلکه از روی ترسی بود که ارکان حاکمیت را به لرزه افکنده بود. اما این ترس هرگز به معنای ایجاد زمینه سقوط حاکمیت نبود. همین عدم ارزیابی مناسب از شرایط، گمانه زنی غلط از توان نیروی رقیب و ناتوانی در سازماندهی نیرو های معترض، سبب شد که هیچ بهره ای از آن سخنرانی بی نظیر نصیب دانشجویان معترض نگردد.
روز دوشنبه، روز اوج التهاب و هیجان بود. عدم کنترل بر تحصن از سوی برگزارکنندگان آن، کاملا محسوس بود. معترضین، به تحریک عده ای، دسته دسته از دانشگاه خارج می شدند و یکی دو خیابان آن طرف تر، با چند تیر هوایی پراکنده می گشتند. تعداد آنهایی که به تحصن پای بند مانده بودند، لحظه به لحظه رو به کاهش می رفت. حتی عده ای از آنان به بهانهء بازگرداندن آنهایی که رفته بودند، محیط دانشگاه را ترک می گفتند. هرج و مرج بیداد می کرد. سنگر بی نظیر دانشگاه در حال از هم پاشیدگی بود و برگ برندهء ما یعنی تحصن با دست خودمان در حال پاره شدن. رادیکالیزم کور در حال چیرگی بود.

یک اشتباه جبران ناپذیر

در آن روزها انجمن های اسلامی از چنان تشکیلات عظیمی در دانشگاهها برخوردار بودند که بسیاری از احزاب آن دوران از آن بی بهره بودند. این تشکیلات عریض و طویل، هنگامی که با پشتوانهء عظیم دانشجویی آن دوران همراه گشت، این تشکلها را به جریانی قوی و تأثیرگذار در نخستین سالهای اصلاحات بدل کرد.
در آن لحظات نفس گیر، عاقلانه ترین تصمیم، بی توجهی به سیل اتهامات بی اساس و فراخوانی بدنهء تشکیلاتی انجمن ها از سراسر کشور بود. امکانات مالی و نیروی انسانی چنین امری نیز کاملا مهیا بود.
فراخوانی چند هزار دانشجو از سراسر کشور و نظم دهی به تحصن، ضمن بی توجهی به آنانی که قصد کشاندن آن به خیابانها و نابودی اش را داشتند، هم نشان دهندهء اقتدار تشکیلات دانشجویی به حاکمیت بود و هم با ادامهء تحصن اعتراضی و فشار بدنهء دانشجویی، امکان ادامهء چانه زنی را برای امتیاز گیری بیشتر در سطوح بالای حاکمیت فراهم می کرد.
اما 3 روز کشمکش با کسانی که به عمد یا بی غرض، صلاحیت دفتر تحکیم را در رهبری تحصن به زیر سوال می بردند، بی آنکه جایگزینی برایش معرفی نمایند، آن هم در شرایطی که سیستم های اطلاعاتی-امنیتی، لحظه ای از تهدید و ارعاب آنان غفلت نورزیده بودند، شورای مرکزی دفتر تحکیم را به سمت تصمیمی کشاند، که معنایش تنها نابودی مطلق حرکتی بود که کم کم رو به زوال می رفت. سرانجام فشار مضاعفی که در آن لحظات بر آن جوانان در شورای مرکزی آن تشکیلات وارد آمد، آنان را بر آن داشت که در برابر سیل انتقادات وارده، از رهبریت حرکت کناره گیری کنند.
پس از آنکه تصمیم شورای مرکزی تحکیم مبنی بر کناره گیری از رهبری تحصن و واگذاری آن به یک شورای 28 نفره متشکل از 14 دانشگاه تهران (هر یک 2 نماینده) اعلام گردید، دیگر پیش بینی آن چه که بر ماجرا رفت، کار دشواری نبود. دانشجویان به 14 نقطهء دانشگاه رفتند تا نمایندگان خود را انتخاب نمایند. انتخاب آنان تازه ابتدای ماجرا بود.
معرفی آنان به یکدیگر، انتخاب محلی برای تشکیل جلسه برای این شورای 28 نفره، هماهنگی مابین آنان، اعلام تعطیلی تحصن تا زمان اعلام نظر شورای منتخب متحصنین، معضلاتی بود که پاسخگویی به آنان نیازمند فرصتی چند روزه بود. آن هم در شرایطی که مسیر حوادث در کسری از دقیقه رقم می خورد.
به راستی در میان آن همه آتش و دود و گاز اشک آور و جماعتی که دیگر گوششان به کسی بدهکار نبود، دیگر چه کاری از دست این شورای تازه تأسیس بر می آمد؟
دفتر تحکیم به عنوان یک تشکل با نفوذ در حاکمیت، از رأس اعتراض کنار رفته بود و تحصن به نقطهء پایان خود رسیده بود.
شاید تنها وظیفهء آن شورا در آن لحظات پر خطر، تنها به پایان بردن این ماجرا با کم هزینه ترین روش بود. اما آنچه که در سردر دانشگاه دیده می شد باور کردنی نبود.
حضور فراوان لباس شخصی ها در سردر دانشگاه و سنگ پراکنی های بی وقفهء آنان آن هم تنها پس از چند ساعت از سخنان رهبری، حجم عظیم گاز اشک آور که تنفس در وسط دانشگاه را نیز غیر ممکن می ساخت و موکتهای نماز جمعه تهران که برای غلبه بر گاز اشک آور یکی پس از دیگری مشتعل می شد در کنار اشکهای داشجویانی متحیر از این همه سبوعیت مردان نظام، و یک شورای 28 نفره، سرگردان در میان آن لحظات مملو از اضطراب و هیجان.
پر واضح بود که ادارهء چنین لحظات پر تلاطمی از عهدهء شورای منتخب متحصنین که نه از تجربهء دفتر تحکیم برخوردار بود و نه از مصونیت آن دفتر به دلیل جایگاه تاریخی اش بهره ای داشت، بر نمی آمد. بازداشت تنی چند از اعضای همین شورا نیز در نخستین ساعات شکل گیری، نشان داد که این شورا، هرگز نمی تواند جایگزین با صلابتی برای دفتر تحکیم وحدت باشد.
شامگاه دوشنبه، خیابانهای تهران مملو بود از هزاران بسیجی کابل به دستی که در حوالی کوی دانشگاه و دیگر خیابانها تهران، عربده کشان مبارز می طلبیدند.
روز 3 شنبه تحصن به پایان رسیده بود . خیابانهای شهر صحنه های درگیری ها و سنگ پراکنی های پراکنده ای بود که گویا برای توجیه یک سرکوب گسترده نیاز به انجام آن به خوبی احساس می شد.
عاملان جنایت کوی دانشگاه، برای لجن مال کردن یاد و خاطرهء 4 روز ایستادگی دانشجویان، حتی به همین حد هم بسنده نکردند. روایت جعلی از تحصن دانشجویی، منتسب کردن آن حرکت به کسانی که از هیچ محبوبیتی در نزد دانشجویان برخوردار نبودند و پخش اعترافات جعلی از آنان و قهرمان سازی از کسانی که در شکل گیری و هدایت اعتراض 18 تیر ایفاگر کمترین نقش بودند از آن جهت بود که به زعم خود، با هدف قرار دادن اصالت و هویت آن حرکت، مانع از بدل گشتنش به برگی از تاریخ مبارزات آزادیخوانه دانشجویان این مرز و بوم گردند.
درسهایی از 18 تیر

کم تجربگی تشکیلات دانشجویی و عدم آمادگی آنان برای تقابل با چنین بحرانی، مهمترین دلایل شکست جریان دانشجویی در هدایت و به مقصد رساندن آن تحصن بود.
از سوی دیگر عدم هوشمندی بخشی از دانشجویان در تقابل با نیروهایی که خارج از چارچوب دانشگاه به میان صفوف آنان رخنه کرده بودند و اصالت دفتر تحکیم را به عنوان یک جریان دانشجویی، زیر سوال می بردند، نقش مهمی در به انحراف کشیده شدن این ماجرا داشت.
مهمترین درسی که حاکمیت از واقعهء 18 تیر گرفت، این بود که برای پیش گیری از تکرار وقایع روزهای 19 تا 21 تیر راهی جز خشکاندن ریشهء قویترین تشکل دانشجویی آن روزها یعنی دفتر تحکیم نیست.
علیرغم همهء بی تجربگی هایی که دامنگر آن روزهای دفتر تحکیم بود، اما در صورت عدم حضور آن در رأس هدایت معترضین از روز دوم ، هرگز امکان ادامهء 4 روزهء آن میسر نبود.

اما مهمترین درس 18 تیر، همان عدم موفقیت یک حرکت اعتراضی، بدون پذیرش یک نمایندهء مقبول اکثریت است. واقعهء 18 تیر نشان داد که مهمترین سعی مخالفان یک جریان اعتراضی، فاصله انداختن مابین بدنهء جریان و آنهایی است که نمایندگی آنان را برعهده دارند. واقعهء 18 تیر نشان داد که غفلت معترضین از همین رادیکالهای نفوذی، سبب می گردد تا نوک پیکان معترضین به جای هدف قرار دادن آنهایی که زمینه ساز شکل گیری یک اعترض گشتند به سوی کسانی تغییر جهت دهد که در پیشاپیش معترضین در حال نبردند.
و واقعهء 18 تیر نشانمان داد که اگر راه تقابل با این رادیکالهای نفوذی را فرا نگیریم، مهمترین معبر ورود دشمن را نادیده گرفته ایم و پایانی به تلخی 23 تیر 78 چشم انتظار ماست.
پی نوشت: راوی این روایت، خود یکی از اعضای شورای منتخب متحصنین کوی دانشگاه بود.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

نقدی بر نوشتهء مسیح علی نژاد در باب مخالفان سبز

باز تعریف جنبش سبز و سخن گفتن از محدودهء آن، امر تازه ای نیست. یک سال است که بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران در داخل و خارج ایران به این کار مبادرت می ورزند.
در این بین کم نیستند کسانی که با نشان سبز و با تابلوی حمایت از موسوی و اخیرا با انتخاب گزینشی از جملات خود موسوی، تعریفی از جنبش و چارچوب آن ارائه می دهند که نافی همهء باورهای موسوی است.
تردیدی نیست که میرحسین موسوی تنها صدای معترض در ایران امروز نیست اما وی و جنبشی که هدایتش را بر عهده دارد، توانسته بخش عظیمی از معترضان را حول محور مطالباتش و برنامه هایی که برای رسیدن به آن مطالبات مد نظر دارد گرد آورد.
متنوع بودن سلایق حاکم بر جنبش سبز به معنای بی هویت بودن آن نیست. هویت جنبش سبز نیز در نفی حاکمیت نیست. محور اتصال و اتکای جنبش سبز در خواسته های سلبی نیست. که اگر مرگ بر این و آن گفتن، برایمان ارمغانی در پی داشت، 30 سال نغمهء بد صدای اپوزیسیون برانداز، آورده ای را نصیبمان می کرد. محور اتصال جنبش سبز در چیزهایی است که "می خواهد" نه در چیزهایی که "نمی خواهد". در کسانی است که قبولشان دارد نه در کسانی که نمی خواهدشان.
تردیدی نیست که جنبش سبز تنها بخشی از خواسته های جامعهء امروز را پوشش می دهد. تردیدی نیست که رنگ سبز تنها یک رنگ از رنگهای جامعهء معترض ایران است. اما خود، جنبشی نیست که هر معترضی را در دل خویش بپروراند.
هر کس که مخالفت کرد، لزوما در چارچوب جنبش سبز نمی گنجد. هر کس که سبز پوشید، سبز نیست. هر کس که برای بیان شعار و عقیدهء خود به خیابان آمد و هزینه داد، در زمرهء جنبش سبز نیست. هر چند که دفاع از او و حقوق مدنی اش، یکی از آرمانهای جنبش سبز است.
هویت جنبش سبز مستقل از موسوی نیست. هر کس که با مشی موسوی و چارچوب ارائه شده از سوی وی موافقتی ندارد، می تواند پرچم و تابلوی خویش را برافرازد. اما شرط لازم و کافی برای ورود به جنبش سبز، تمکین از چارچوب و مشی ای است که موسوی پیش و پس از انتخابات ارائه کرد.
جنبش بدون رهبر و سخنگو، دیگر جنبش نیست، بلبشو بازاری است که هر کس چون طنابی آن را به هر سو می کشد. برای تقابل با بازی پیچیدهء سیستمهای اطلاعاتی نیاز به رهبری هوشمند داریم که هماهنگ کنندهء بدنهء اجتماعی جنبش باشد. مسیر ارائه کند و در یک کلام ناخدای این کشتی طوفان زده باشد.
اگر این جنبش رهبر و سخنگو دارد، برای رصد کردن خواسته های جنبش نیازی به رمل و اسطرلاب نیست. یک فیلم آپلود شده در یوتیوب، صدای جنبش نیست. که اگر ملاک آن باشد، سربازان گمنام امام زمان، فیلمها برایمان می سازند تا نشانمان دهند، جنبش سبز آنی نیست که رهبرانش می گویند. پاره کردن عکس امام را که یادمان نرفته؟
صدای جنبش آنی است که سخنگویش می گوید. اگر با نظر وی مشکل دارید، نظرتان را به گوش وی برسانید تا برای فراگیرتر شدن جنبش تصحیحش کند نه اینکه خود به جای وی سخن بگویید. تریبون را که به دست خود گرفتید، جنبش فراگیر نمی شود، نابود می شود. آن کس که به صلاحدید خود نه استراتژی موسوی را برمی تابد و نه تاکتیک وی را می پسند و خواسته های خویش را در بوق و کرنا می دمد، یاریگر جنبش نیست. او دقیقا همان کاری را می کند که یاران کودتا از انجامش عاجزند. فاصله انداختن بین موسوی و مردم و کمرنگ کردن نقش وی در جنبش، ماحصل آن شعاری است که هر کس که به خیابان آمد را رهبر بنامیم.
رهبر بودن مردم و پیرو دیدن موسوی از جنس همان شعارهای پوپولیستی است که احمدی نژاد می دهد. این شعار مثل این می ماند که بگوییم در یک کارخانه خودرو سازی همه رییس کارخانه هستند و رییس نمادین! کارخانه، دنباله رو کارگران است و یا مثل اینکه بگوییم که در یک جنگ همهء سربازان فرمانده هستند، چون آنانند که در خط مقدم کشته می شوند. هر کس که در زندگی اش یک نانوایی را هم اداره کرده باشد، می داند که بدون طبقه بندی مسئولیت ها، هیچ پروژه ای به سرانجام نمی رسد.
مخالفان موسوی می توانند به میدان بیایند و وزنشان را در برابر موسوی و برنامه هایش ارزیابی کنند. معنای این سخن تزریق تفرقه به بطن جنبش نیست. آن کسی که جنبش را همچون تودهء بی شکلی می بیند که هر کس بتواند بر آن شعار و خواسته ای بیاویزد، ره به خطا می برد.
همهء آنهایی که برای گنجاندن خود و تفکر خویش در چارچوب جنبش سبز، ابتدا آن را بی رهبر و سپس آن را حول شعار نفی حاکمیت تعریف می کنند، کسانی هستند که 30 سال تمام برای شعارهای سلبی شان خریداری یافت نشد و امروز این جنبش را تنها شانس خود برای ورود به معادلات قدرت می بینند.
اینان نه از ابتدا موافق موسوی و بر نامه هایش بودند و نه اکنون ذره ای قصد یاری رساندن به وی را دارند. اما دیدن هزاران معترض در خیابانهای تهران، آرزویی بود که 30 سال برایش انتظار کشیدند. از آن رو که امکان نشستن شان بر مسند رهبری معترضان مهیا نبود، چاره را در سر دادن پوپولیستی ترین شعارها دیدند. شعارهایی چون، جنبش خودجوش، جنبش بی رهبر و یا رهبر بودن مردم و پیروی موسوی از مردم، همه از آن رو بود که اگر در پس این اعتراضات، بخش سلبی داستان به انتها رسید و احمدی نژاد از سکو به زیر آمد، سند آن به نام موسوی نوشته نگردد و برای این فرصت طلبان همیشگی تاریخ، مجالی برای عرض اندام باقی بماند.

نقش موسوی در جنبش سبز

همهء آنهایی که بیان می دارند که موسوی رهبر جنبش نیست و برای اثبات حرف خویش، به گفته های موسوی استناد می کنند، تنها خود را به نادانی می زنند. اگر موسوی رهبر نیست، پس چرا این موسوی هست که بیانیه های 18 گانه صادر کرده. موسوی در بیانیه 11، از مکانیسم گسترش جنبش، در بیانیه 17 از خواسته های پنج گانهء جنبش و در بیانیهء 18 از ارائهء منشوری برای جنبش سبز سخن گفته. آیا همهء این کارها در صلاحیت رهبر جنبش نیست. آیا فرد دیگری را هم می شناسید که سخنانی از این دست برای جنبش سبز ایراد کرده باشد که مورد توجه باشد؟ اگر موسوی رهبر نیست پس چه نقشی برای وی قائل هستیم که وی را از سایر اعضای جنبش متمایز کند؟
تردیدی نیست که موسوی رهبر جنبش است و ارائهء استراتژی و اتخاذ تاکتیک های مبارزه از جمله مواردی است که در صلاحیت رهبر جنبش است. دست بر قضا موسوی هر دو مورد را هم به نحو احسن به انجام رسانده. هر چند که برخی گوشهایشان را با پنبه پر کرده اند.

ائتلافی که می شکند

سخن گفتن از ائتلاف اصلاح طلبان و براندازان، تنها آب در هاون کوفتن است. مخالفت با احمدی نژاد و رهبری، دلایل کافی برای تشکیل یک ائتلاف پایدار نیستند. تنها بر سر "آنچه که نمی خواهیم"، نمی شود ائتلاف کرد. شرط لازم و کافی برای شکل گیری یک ائتلاف پایدار، توافق بر سر آن چیزی است که "می خواهیم". خواسته های پنج گانهء بیانیه 17 موسوی، هم ارائهء خواسته های جنبش سبز به حاکمان بود، هم پیامی برای همهء طرفدارانش که نشان دهد که بر سر همهء خواسته هایش ایستاده است و هم پیامی برای آنانی که بر سر ائتلاف با موسوی و مشی وی دچار تردید بودند. موسوی در این بیانیه، با بیان کف خواسته های جنبش سبز اعلام نمود که مشی وی مسالمت آمیز و در چارچوب قانون است.
در واقع پیغام موسوی این بود که مخالفتش با احمدی نژاد و رویه های حاکم بر نظام، نه از جنس نفی نظام که از جنس اصلاح و پالایش انحرافات حاکم بر آن است. آیا وی می تواند در صف کسانی قرار گیرد که 30 سال عقدهء به نابودی کشاندن کل نظام را در سینه دارند؟
موسوی می خواهد قطار نظام را به ریل آرمانهای انقلاب 57 بازگرداند. آیا وی می تواند با کسانی که قصد نابودی آن ریل را در سر می پرورانند، تشریک مساعی کند؟

موسوی و قانون گرایی

موسوی گفته که قانون اساسی وحی منزل نیست و از تغییر آن در صورت لزوم سخن گفته. اما آیا موسوی جایی گفته که مادامی که این قانون تغییر نیافته، خود را ملتزم به آن نمی داند؟ آیا موسوی جایی گفته که برای تغییر این قانون، به راهی جز مسیر پیش بینی شده در قانون می اندیشد؟ اینکه موسوی قصد آن دارد تا با افزایش پشتوانهء مردمی خویش، تغییرات و اصلاحات مد نظر جنبش را به حاکمیت تحمیل کند، آیا به منزلهء آن است که وی قصد قانون شکنی دارد؟ در طول یک سال گذشته حتی یک مورد سراغ داریم که نشان دهد موسوی کسی را به نقض قانون تشویق کرده باشد؟ به عنوان مثال، آیا در طول یک سال گذشته، موسوی طرفدارانش را به یک راهپیمایی بدون مجوز تشویق نموده است؟

موسوی و انتخابات

یکی از خواسته های 5 گانهء موسوی در بیانیه شماره 17، برگزاری انتخابات آزاد بود. و موسوی اعلام داشته که مبارزه را تا رسیدن به این خواسته ادامه می دهد. اما آیا موسوی، جایی مدعی گشته که مادامی که این خواسته محقق نگردد، میدان انتخابات را برای رقبای خویش خالی می گرداند؟

موسوی و مخالفان حاکمیت

شعار موسوی به رسمیت شناختن مخالفان و احترام به آنان است. اما هیچ گاه موسوی بیان نکرد که آن کسی که به چارچوب نظام جمهوری اسلامی معتقد نیست، در دایرهء جنبش سبز می گنجد. بر عکس بارها بیان کرد که جنبش سبز یک جنبش معتقد به آرمانهای نظام و قانون گراست. موسوی هم می داند که پس از تقلب سال گذشته، سخن دیگر تنها بر سر انتخابات نیست. اما اینکه شعارها از انتخابات فراتر رفته، هرگز به این معنا نیست که دیگر هیچ محدوده ای بر آن متصور نیست. بیانیه 17 و 18 موسوی، محدودهء خواسته های جنبش سبز را هویدا می سازد.
کلام آخر

غایت جنبشی که موسوی هدایتش را برعهده گرفته، همان آرمانهایی است که رقم زنندهء انقلاب 57 شد. عوامل فراوانی سبب گشته که آن آرمانها جامهء تحقق نپوشند. اینک موسوی با یاری شماری از احزاب اصلاح طلب، قصد آن دارد که این قطار را با تحمل کمترین هزینه به آن ریل بازگرداند. تردیدی نیست که این هدف و مسیر تحقق آن مورد پسند بسیاری از نیروهای سیاسی معترض وضع کنونی نباشد. هر کس می تواند، همچون موسوی آرمان و خواست خویش را سرلوحهء عمل خویش قرار دهد. هر کس می تواند به فراخور توان خویش برنامه ای ارائه کند و برای تحقق آن تعیین مسیر کند و حول محور برنامه اش، بدنه اجتماعی خود را گرد آورد. اما همرنگ شدن با کسانی که چون تو نمی اندیشند و بهره گیری از پتانسیل رقیبان سیاسی و سعی در انحراف مسیر آنان یک فعل رذیلانه است از سوی کسانی که چون خود نمی توانند منشأ تحولی گردند به انحراف حرکت دیگران می اندیشند. مخالفت با همهء چارچوبهای فکری موسوی و در عین حال خود را از طرفداران موسوی و جنبش سبز دانستند یا نشانهء جهالت است و یا دلیلی بر فرصت طلبی کسانی که قوه درایت موسوی را بیش از حد دست کم گرفته اند.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۷, دوشنبه

روزهای سخت والی

هاشمی رفسنجانی این روزها مشغول نقل خاطرات خویش است. خاطراتی از روزهای نخستین، از روزهای انقلاب و از وقایعی که نبود هر کدامش، مسیر تاریخ را به سمتی دیگر می برد. گاهی برای چون منی می نویسد که در آن روزهای آتش و خون، طفلی بیش نبودم و گاهی از برای مردان سیاست می نویسد که به یادشان آورد که این کرسی بی محنت، یادگار روزهای مشقت مردانی است که دیگر نیستند. اما خوب که بنگری، مخاطب همهء این دستنوشته ها، تنها یک تن است. و او کسی نیست جز والی شهر ما.
دلنوشتهء هاشمی در باب واقعهء هفتم تیر، تنها نقل یک خاطره نیست. این نوشته، ترسیم روزهایی از مسیر پر پیچ و خم این انقلاب است، تا به والی و مدیحه سرایانش بفهماند که در مقامی نیستند که از کسی چون هاشمی طلب بصیرت کنند.
هاشمی ایران را در روزهایی روایت می کند که رییس جمهورش معزول، رییس دستگاه قضایی اش شهید، مجلسش فاقد حد نصاب، مرزهایش در آتش جنگ و از همه مهمتر، والی امروز ما در تخت بیمارستان و بی اطلاع از واقعهء هفتم تیر. روزهایی که یک ایران بود و یک هاشمی.
هاشمی آن روزها را مدیریت می کند. در روز به خاکسپاری شهدای هفتم تیر، در یک سخنرانی، اقتدار بازماندگان شهدا را به رخ دشمنان انقلاب می کشد. مجلس را به حد نصاب می رساند و در سایهء حمایت بی چون و چرای بنیانگذار انقلاب، ناخدای کشتی در شرف نابودی انقلاب می گردد. و حالا.... حالا که نهال نوپای دیروز انقلاب از آب و گل به در آمده، والی از هاشمی بصیرت طلب می کند.
شاید از عقدهء همان روزهاست که والی این چنین نمکدان می شکند. همان روزها که امام راحل، به جای والی، هاشمی را جانشین فرماندهی کل قوا می کند. همان روزها که معمار انقلاب، وصیتنامه اش را به دست هاشمی می دهد. بیست سال ولایت والی، هنوز خاطرهء ده سال انزوا را در زمان حیات امام، از یادش نبرده.
اینک پیش بینی شهید مظلوم هفتم تیر به واقعیت پیوسته. آسیاب به نوبت گشته و سیل سخنهای ناروا، این بار دامان هاشمی را گرفته. اما مضحک این جاست که کسی هاشمی را به بی بصیرتی متهم می کند که همه چیزش را مدیون اوست. گمان نمی کنم که قصه سرایی کشف و شهود فرقهء مصباحیه، از یاد والی برده باشد، حدیث روز انتخاب جانشین خمینی را.
شاید در فردایی نزدیک، هاشمی، به جای رنج نامهء دیروز و دلنوشتهء امروز، غم نامه ای بنویسد تا روایت کند حدیث روز ولایت والی را. حدیث روزی که کرسی خمینی را آنقدر کوچکش کردند تا زیبندهء کسی چون والی گردد.
این سر که والی دارد، آن روز دیر نیست.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

حکایت والی شهر ما

در خیابانهای شهر که قدم می زنی همه چیز دلالت بر آرامش دارد. داروغهء شهر به ضرب گلوله و باتوم همه را به خانه و زندان و قبرستان رانده و آنگاه فریاد بر می آورد که همه چیز امن و امان است و والی شهر در محاصرهء مدیحه سرایانش، همه را باور می کند.
رهبر این روزهای ایران زمین، چنان در توهم دشمن سازی گرفتار آمده که نزدیکترین یاران دیروزش را هم در حلقهء دشمنان می بیند.
در آن سوی میدان، آنچه که رونق دارد، بازار به چالش کشیدن صلاحیت رهبری است. آن کس که ده سال پبش دو خط نامهء رهبری به نمایندگان مجلس را حکم حکومتی خواند و به پشتوانهء آن، دستور جلسهء مجلس را به کناری گذارد، امروز سخن از آن می گوید که برخی از اختیارات ولی فقیه را خدا هم برای خود قائل نیست. سروش در مذمت رفتار وی نثر مسجع می نویسد و هاشمی گله می کند و دهها سیاستمدار دیروز و امروز ایران سخن از آن می گوید که وی رمز مردم داری را نمی داند. آیا والی شهر این همه تشتت در اردوی مردان نظام را نمی بیند؟ حتی اگر مدیحه سرایان، بیت معظمش را احاطه کرده باشند، گمان نمی کنم که اینترنت بیت رهبری گرفتار تیغ فیلترینگ باشد.
نه تکنولوژی عصر ارتباطات اجازهء بی خبری می دهد و نه وی آن قدر جوان و خام است که نداند سرانجام این بازی کجاست. او با علم به اینکه می داند مردمان امروز ایران زمین دیگر خود را مهجور نمی بینند که تن به ولایت خدا گونهء وی دهند، باز هم حاضر نیست که از آسمان به زمین بیاید و با همگان در پیشگاه قانون برابر گردد. به راستی چرا والی شهر تا بدین حد بر ادامهء این مسیر ناصواب اصرار می ورزد؟
قصه بر می گردد به همان روزهای نخستین نشستن بر کرسی ولایت. همان روزها که فقیهان زمان، فقاهتش را هم برنمی تابیدند. همان روزها که رهبر جوان برای نشستن بر کرسی خمینی کبیر، دست به سوی نظامیان دراز کرد. همان روزها که در سپاه و حوزه، نیروی جوان و دست به سینه تربیت می کرد. همان روزها که نو کیسگانی را معتبر کرد که تنها در سایهء ولایت چون اویی، مجال ترقی می یافتند.
از آن زمان تا کنون، مدیحه سرایان والی شهر، هالهء تقدس را چونان تار عنکبوتی بر پیکرهء وی تنیدند، تا در معیت وی در قدرت بمانند و دستشان به روی ثروت این مملکت گشوده باشد. ولایت والی در حکم حبل المتینی بود که نو کیسگان را به قدرت پیوند می داد.
اما نو کیسگان دیروز، دیگر نه جوانند و نه دست به سینه. بلکه حاکم بر تار و پود حاکمیت. دیگر این والی نیست که به پشتوانهء آنان سخن می راند، بلکه همان ها هستند که والی و فن خطابه اش را در ید قدرت خویش دارند. والی تنها آبرو داری می کند که ضعف خویش را فریاد نمی کند.
در سالهای اصلاحات، همان ها که به لطف والی به پای نردبان قدرت رسیدند، دانستند که اگر والی را در چنبرهء خویش نگیرند، خود در چنبرهء مردم گرفتار می آیند. از همین رو، با هیولا نشان دادن اصلاح طلبان، پله پله، والی را به جایی رساندند که راهی برای برگشتش نماند.
والی می داند که راز محبوبیتش، تحبیب قلوب است، اما راز بقای والی، سر سپردن به مطامع دست پروردگان دیروز خویش است. افسار دیگر در دستان وی نیست. رفتن به سوی مردمان، یعنی راندن همان هایی که وی را در قبضهء خویش دارند و این دیگر در توان والی نیست. والی می داند که مداحی مدیحه سرایان، نه از حب ولایت که از بغض از دست دادن کرسی قدرتشان است. اما والی این را هم می داند که بدون حمایت اینان، دیگر والی نیست.
روزی که وی می توانست، نخواست و پای اینان را به قدرت باز کرد. حدیث امروز دیگر نخواستن والی نیست، نتوانستن است.
روزگاری نه چندان دور به این می اندیشیدم که از چه رو بنیان گذار نظام، نظامیان را از ورود به قدرت منع می کرد و به چه دلیل انجمن حجیته تا بدین حد در نزد وی مطرود و منفور بودند. تنها گذشت بیست سال کفایت می کرد تا دریابم که پیر جماران، آنچه من در آینه نمی دیدم، در خشت خام می دید.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

آسیب شناسی جنبش سبز در جشن یک سالگی

بررسی تاریخ یک سالهء جنبش سبز، آسیب هایی را نشان مان می دهد که بدون ارزیابی دقیق آنها، نمی توان از موفقیت در ادامهء راه سخن گفت. هر چند که به دلیل کثرت نیروی اجتماعی پشتوانهء جنبش و رهبری ارزشمند موسوی، این جنبش توانست مرحلهء تثبیت را با موفقیت پشت سر گذارد اما بدون رفع این آسیب ها، توازن قوا در سطوح فوقانی قدرت به نفع جنبش دگرگون نمی گردد و خواسته های سلبی و ایجابی جنبش جامهء عمل به تن نمی کنند.
بررسی دقیق این آسیب ها و مرتفع نمودن آنان، شرط لازم تغییر نقطهء تعادل در معادلات قدرت است.

ساختار تشکیلاتی جنبش و سازماندهی نیروها

حتی اگر رهبران جنبش نخواهند که این موج عظیم را با ساختار حزبی هدایت نمایند، برای سازماندهی نیروهایشان باید از ساختار تشکیلاتی برخی احزاب همسو، بهره گیرند. در این بلبشو بازار سیاست کنونی که رقیب برای انحراف جنبش از هیچ تلاشی فروگذار نیست، فراخوانی بدنهء اجتماعی بدون سازماندهی مناسب، به معنای ایجاد یک شورش کور خیابانی است که به هر سو امکان هدایت دارد.
بازداشت گستردهء فعالین سیاسی و نیروهای موثر احزاب اصلاح طلب، و انهدام سازمان تشکیلاتی این احزاب، به انزوا کشیده شدن نیروهای باقی مانده، عرصه های تقابل جنبش و حاکمیت را خالی از حضور کسانی کرده که مهمترین کارکردشان، نظم دهی اعتراضات و سامان دهی شکل اعتراض و ممانعت از اتخاذ تاکتیک هایی بود که در راستای استراتژی کلان جنبش ارزیابی نمی گردیدند.
از همین رو پیش از آنکه نیروی مادی خود را در عرصهء نبرد با دولت کودتا به خطر افکنیم، باید به یک سوال مهم پاسخ دهیم که آیا امروز بدنهء اجتماعی جنبش سبز، تماما در اختیار رهبران جنبش است؟ و اینکه اگر فشار لایه های زیرین جامعه در خدمت مطالبات مطروحه از سوی رهبران نباشد، آیا می توان از آن به عنوان اهرم قدرت رهبران در برابر حکومت کودتا نام برد؟
در شطرنج سیاست هر کس با نیروی مادی خود به میدان می آید. اگر برگ برندهء حکومت کودتا، نیروی سرکوب، قوهء قهریه، دستگاههای اطلاعاتی، رسانه های فراگیر و میلیاردها دلار پول است، در این سو تنها برگ برندهء رهبران جنبش، کثرت نیروی مردمی است. اگر همین یک برگ، تمام و کمال در اختیاررهبران نباشد، چگونه می توان انتظار داشت تا در این بازی پیچیده، مغلوب حریف تا بن دندان مسلح خود نگردند؟
اگر حاکمیت از توان بسیج نیروهای اجتماعی، توسط رهبران جنبش و جانشینان آنان احساس خطر ننماید، آیا به هیچ یک از خواسته های مطروحه از سوی رهبران جنبش تن خواهد داد؟

یک مثال

اگر حاکمیت کودتا، جنبش سبز را از انجام یک راهپیمایی در روز 22 خرداد ناگزیر ببیند و با اندیشهء بدل کردن این تهدید بزرگ به یک فرصت، تاکتیکی مناسب اتخاذ نماید و همهء امکانات و رسانه های خویش را نیز برای این مهم به خدمت گیرد، آیا از یک رهبر هوشمند انتظار نمی رود که با اتخاذ تصمیمی مناسب این حربه را بی اثر کند؟ آیا در این نبرد نابرابر و در بحرانی ترین لحظات تصمیم سازی، تنها برگ برندهء رهبر مبارزه، نباید در خدمت اتاق فکر جنبش باشد؟ اگر بدنهء اجتماعی جنبش در خدمت رهبران نباشند، آنان باید با کدام سلاح در برابر نیروهای کودتا عرض اندام کنند؟ اگر نیروی اجتماعی جنبش در برابر تاکتیک اتخاذ شده از سوی رهبران سمعا و طاعتا نباشند، با کدام اهرم قدرت باید خواسته های پنج گانهء خویش را از حاکمیت طلب کنند؟ و در یک کلام آیا در حساس ترین لحظات عمر یک جنبش، باید صلاحیت رهبران را در اتخاذ ارائهء تاکتیک های مبارزه، زیر سوال برد و یا در دل سخنان آنان به دنبال مفری گشت تا مقصود دل خویش را جایگزین راهکار آنان کرد؟

شبکه های اجتماعی و وظایف آن در قبال جنبش

«ما در پیوندهای خود به نظمی نیاز داریم تا اگر دست تطاول و ظلم، فردی یا افرادی از همراهانمان را ربود و واحد یا واحدهایی از این شبکهء گستردهء اجتماعی را ویران کرد، لطمه ای به حیات و پویایی آن وارد نگردد» بیانیهء شمارهء 11 موسوی

در بیانیهء شمارهء 11، موسوی به نقش غیر قابل انکار شبکه های اجتماعی اشاره کرد و تعمیق و گسترش آنان را برای کمک به اهداف جنبش سبز، خواستار شد. بازخوانی این بیانیه نشان می دهد که موسوی در تقویت این شبکه ها وبهره گیری از آنان دو هدف عمده را مد نظر داشته.
1. بهره گیری از شبکه های اجتماعی به جای تشکیلات منهدم شدهء احزابی که تا پیش از آن نقش سازماندهی نیروهای سیاسی را داشته اند.
2. استفادهء موثر از شبکه ها به جای رسانه های معدوم گشتهء جنبش سبز

در واقع این شبکه های انسانی، یک امکان سخت افزاری برای انتقال سریع و گستردهء اطلاعات در تمامی سطوح جامعه بودند. اما سوال این جاست چه فرد یا افرادی صلاحیت گسیل نمودن دیتا را در این شبکه های به هم متصل گشته، دارند؟ آیا تک تک درایه های این ماتریس، حائز این صلاحیت هستند؟ در این صورت وظیفهء فیلتر کردن اطلاعات و تفکیک سیگنال از نویز بر عهدهء کیست؟
آیا این شرایط، امکان بهره گیری از این شبکه ها را در اختیار مخالفان جنبش قرار نمی دهد تا با لباس سبز و در قالب رادیکال ترین شعارها، جنبش را یه آن جایی هدایت کنند، که مغلوب کردنش آسان است؟
آیا تفکیک نکردن وظیفهء راهبران، نخبگان و بدنهء اجتماعی جنبش به منزلهء ایجاد همهمه و تکه تکه کردن این شبکه ها نیست؟

بی هیچ تردیدی، اتخاذ راهبرد اصلی جنبش و طراحی و تدوین تاکتیک های متناسب با آن تنها در صلاحیت رهبران و گروههای مرجع جامعه است. نخبگان و گروههای مرجع جامعه، یاری دهندهء رهبرانند. بدنهء اجتماعی جنبش، خواسته ها و پیشنهادات خود را از طریق همین گروههای مرجع و یا بلاواسطه، به رهبران انتقال می دهند. رهبران به عنوان تنها عناصر ذیصلاح تصمیم سازی، تصمیمات خود را به کمک بازخوردهایی اتخاذ می کنند که این شبکه ها در اختیارشان می گذارد.
خلاصه اینکه وظیفه هر عضو فعال در این شبکه ها، ارائهء فیدبک مناسب به لایه های فوقانی شبکه، گسترش و استحکام شبکهء تحت نفوذ و انتقال صحیح و بی کم و کاست اطلاعاتی که از طبقهء راهبری به سمت وی گسیل گشته به دیگر عناصر این شبکه است.
با این همه آیا این شبکه ها می توانند یک جایگزینی همیشگی برای دو رکن مهم دموکراسی یعنی، احزاب و رسانه ها باشند؟

واقعیت این جاست که این شبکه ها به دلیل ماهیت غیر حرفه ای خود، نمی توانند در بلند مدت به تنهایی ایفاگر دو وظیفهء فوق باشند. مطالعهء دقیق یک سال نخست این جنبش، انحرافات و تخطی های دارای اهمیتی را نشان می دهد که به دلیل متخصص نبودن اعضای این شبکه ها، جنبش را با وفقه هایی قابل تأمل مواجه کرده.

ایجاد رسانه ای فراگیر، که انعکاس دهندهء نظرات راهبران و تحلیل های مبتنی بر آن از سوی نخبگان جنبش باشد و تشکیلاتی که وظیفهء ایجاد، سازماندهی، نظم دهی و تقویت زیرساخت های فکری نیروهای فعال جنبش را برعهده گیرد، چیزی نیست که بتوان آن را در بلند مدت از شبکه هایی طلب کرد که اعضای آن نه از دانش نظری لازم برخوردارند و نه از تجربهء عملی کافی.

یک حزب و یک شبکهء تلوزیونی

با توجه به شرایط امروز ایران، تأسیس یک شبکهء تلوزیونی و ایجاد یک حزب فراگیر در خارج از مرز های ایران، پاسخگوی بخش عمده ای از مشکلات امروز جنبش سبز است.
در بخش رسانه ای تکلیف مشخص تر است. هیچ رسانه ای قابلیت جایگزینی یک کانال تلوزیونی را ندارد. دیگر کسی در لزوم آن شکی ندارد. در صورت تحقق منابع مالی شفاف و مطمئن و انتخاب یک متولی مناسب و مورد وثوق مردم ایران و رهبران جنبش، اجرای این پروژه، چندان دشوار به نظر نمی رسد.
اما در بعد سازماندهی، قضیه کمی پیچیده است. جنبش سبز حزب نیست اما بدون یاری احزاب مقتدر، قادر به ادامهء حیات نیست. برای تقابل با بازیهای پیچیدهء دولت کودتا، نیاز به اتاق فکری است که هم در ارتباط با رهبران جنبش باشند، هم مورد وثوق مردم و هم در مصونیت از خطر بازداشت و سرکوب. احراز شرط آخر، مستلزم آن است که حداقل یک حزب با ویژگیهای فوق در خارج از مرزهای ایران، به کمک دیگر احزاب اصلاح طلب داخل کشور بیاید. حزبی ملتزم به قانون اساسی، معتقد به آرمانهای اصلاحات و هم پیمان با موسوی. حزبی که دایرهء فعالیتش محدود به قوانین نظام جمهوری اسلامی باشد. تأسیس این حزب به یاری صدها اصلاح طلبی که به لطف دولت احمدی نژاد در جای جای دنیا، پراکنده گشته اند، کار دشواری نیست.
تحزب حلقهء مفقودهء جنبش سبز است. در نبود احزاب مقتدر، ارتباط مابین رهبران و بدنهء جنبش به حداقل رسیده. هیچ سازماندهی مناسبی برای هزاران فعال این جنبش صورت نمی گیرد و این امر سبب گشته که فعالیت بسیاری شان معطوف به هدف نباشد.
برای سامان دهی و یکسان سازی دهها عضو فعال این جنبش راهی جز قالب بندی این عناصر در دل احزاب قدرتمند نیست. اما فضای داخل ایران به گونه ای است که در کوتاه مدت هیچ افق روشنی برای فعالیت احزاب در داخل کشور به چشم نمی آید. لذا یک حزب قدرتمند بیرون از مرزهای ایران می تواند حداقل بخشی از وظایف بر زمین ماندهء این جنبش را به دوش کشد.
گزینهء بازداشت رهبران جنبش، همواره بر روی میز کودتاچیان قرار دارد. از همین رو یکی از کارکردهای این حزب، جدا از سازمان دهی دهها هزار ایرانی بیرون از مرزهای ایران و نظم دهی آنان در صفوف جنبش سبز، بر عهده گرفتن راهبری حرکت مردمی داخل ایران، در بزنگاههایی است که به دلیل بازداشت، و یا حصر خانگی، امکان ارتباط مابین مردم و رهبران میسر نیست.
ناگفته پیداست که تأسیس یک تلوزیون و یک حزب در بیرون از مرزهای ایران، تجربه ای است که به دلیل نو بودنش، موانع و دشواری های منحصر به فردی را در مرحلهء اجرا پدید می آورد، اما شرایط امروز ایران، ما را از ورود به چنین مسیری ناگزیر می سازد. مسیری که قدری انعطاف، تسامح و تحمل سلایق گوناگون، گذر از آن را سهل تر می نماید.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

یک خمینی دیگر

اگر بزرگ نباشی و بر مسندی تکیه زنی که از آن بزرگی چون خمینی بود، این تو نیستی که بزرگ می شوی، بلکه این منصب است که کوچک می گردد.
وقتی که فردای انتخاب جانشین خمینی کبیر، آیات عظام قم (اراکی، گلپایگانی، مرعشی نجفی) رهبر فعلی را در نامه ای حجه الاسلام خطاب کردند، دیگر دانستن این نکته سخت نبود که راه بزرگی رهبر جدید، کوچک کردن همهء افرادی است که نامشان بر اعمال ولایت ایشان سنگینی می کند.
مقام ولایت از بیت روح الله خمینی به بیت سید علی خامنه ای نقل مکان کرده بود. ماحصل این نقل مکان، سوالات بی پاسخ فراوانی بود که پاسخش تنها در دست زمان بود. تعامل با بیت خمینی کبیر، تعامل با یاران خمینی و تعامل با مراجع قم، مهمترین چالشهای رهبری در نخستین روزهای انتخاب بود.
مبنای نظری ولایت فقیه در فقه شیعه است اما ستونهای مشروعیت ولی فقیه زمان نه در نزد فقیهان که در میان همان هایی بنا گشت که ببنیانگذار نظام، از ورود به عرصهء سیاست منعشان کرده بود. به راستی چرا نظامیان تا بدین حد بدل به اهرم اعمال ولایت رهبر کنونی گشته اند؟
وقتی به مقام رهبری رسیده باشی و در همان روزهای نخستین، فقیهان زمان مرجعیتت را هم برنمی تابند، برای نشستن بر کرسی خمینی، آیا راهی جز خانه نشین کردن بزرگان زمان و پرورش نسلی جوان، مطیع و دست به سینهء رهبر جوان، باقی می ماند؟
5 سال پس از انتخاب رهبر جدید، هر سه مرجع بزرگ زمان، دیگر در حیات نبودند. وقتی که در شب وفات آیت الله اراکی، سربازان گمنام امام زمان، بیت به بیت، برای قرار دادن نام رهبر جوان در میان مراجع تقلید زمان، در خانه های مراجع قم طی طریق می کردند، و وقتی که روز تشییع پیکر آیت الله اراکی، به شکل غیر منتظره ای رهبر در میان مردم ظاهر گشت و جمعیت پیرامونش - که گویا از همان روزها خودجوش بودند- شعار می دادند که:
"عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، خامنه ای مرجع، صاحب عزاست امروز"، دیگر همگان دانستند که رهبر جوان، برای اعمال ولایت مطلقه، از هیچ کاری دریغ نمی ورزد.
اما کسب مرجعیت به لطف سربازان گمنام و پیدای ولایت، پایان کار نبود. چند ماه بعد سید احمد خمینی در یکی از مرموزترین مرگهای تاریخ از دنیا رفت تا مقام رهبری بی هیچ دغدغه ای از بیت رهبر پیشین و با فراغ بال به پرورش نسل جدید مریدانش در حوزه علمیه و دستگاههای امنیتی نظام بپردازد.

او یک خمینی است

همین که نامت خمینی باشد و از سلالهء روح الله باشی، کافی است که خواب را از چشم کسانی بربایی که بیست سال تمام سیادت را به زور سپاه و اطلاعات و پایین کشیدن همهء نامهای بزرگ، کسب کرده اند.
سید حسن تنها وارث نام خمینی نیست. او نه فقط در سیما، بلکه در شجاعت و متانت و زیرکی نیز، یادآور نام خمینی است. بی جهت نیست که آیت الله محمدی گیلانی از وی با نام "امید آینده بیت خمینی کبیر" یاد می کند.
تکامل بی سر و صدای سید حسن خمینی، از چشمان تیزبین بیت رهبر کنونی دور نماند. او مسیری را طی می کند که در صورت تداوم، آنچه که انتظارش را می کشد، کرسی روح الله است. و این چیزی نیست که مطلوب کسانی باشد که طی بیست سال گذشته به محو کامل همهء نشانه های روح الله همت گماشتند. از این رو چاره را در تقابل دیدند.
وقتی حریف قدر باشد، دیگر نبرد روبرو چارهء درد نیست. برای تحقیر حریفی که بزرگ است و نمی خواهی به بزرگی اش معترف باشی، چارهء کار در گسیل کردن فرومایگانی به نبرد است تا شاید شأن نازلشان، توجیه گر کوچکی رقیب باشد.
و این گونه بود که در بهمن 86، یک سایت به ظاهر بی نام و نشان، اما با رد پایی واضح از اصولگرایان حامی دولت در یک هجمهء سازماندهی شده، با مطلبی سخیف با عنوان "راز لپ های گل انداختهء سید حسن خمینی" وی را آماج حمله قرار داد.
حجم عظیم واکنشهای یاران دیروز امام به این مطلب نشان داد، که طرفین به خوبی می دانند که جدال بر سر چیست. حلقهء محافظتی که پیرامون سید حسن شکل گرفت خبر از وجود سرمایهء بزرگی می داد که قرار است برای روزگاری نه چندان دور محفوظ بماند.
احیای دوبارهء نام خمینی، درست همان چیزی بود که بیت رهبر کنونی از آن هراس داشت. بلوای بهمن 86 به آتشی به زیر خاکستر بدل گشت تا درست در همان روزهایی که رهبر فعلی در آسیب پذیر ترین روزهای حیات سیاسی اش قرار دارد، یک بار دیگر سر باز کند.
شاید موقعیت متزلزل رهبر کنونی، توان تفکر را از وی و همهء کسانی که با اتصال به وی در ارکان قدرت مانده اند، گرفته باشد. که اگر قدری درایت می داشتند، می دانستند که اغتشاش اوباش حکومت در پای سخنرانی نوهء امام، آن هم در سالگرد ارتحال امام و در مرقد امام، نه تنها تحقیر سلالهء خمینی را به دنبال ندارد، بلکه صف دوستداران بیت امام را متشکل تر می کند.
حوادث بیست و یکمین سالگرد ارتحال بنیان گذار نظام که با مصاحبهء موسوی با سایت کلمه آغاز گشت و به بلوای حرم امام خمینی ختم شد، سبب گشت تا بحث را به همان جایی بکشاند، که سران جنبش سبز در طول یک سال گذشته از ورود به آن حذر کردند. دیگر بحث بر سر مصداق ولایت فقیه و مقایسهء عملکرد آن با مشی امام راحل است. بحث بر سر انحرافی است که در مسیر انقلاب حادث گشته. بحث بر سر نقش رهبری نظام در این انحراف است و بحث بر سر این است که اگر رهبری نظام نخواهد این قطار را به مسیر بازگرداند، چه باید کرد.


ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

راز ولایت مطلقه فقیه

اگر ولایت فقیه جامه ای بود که به قامت بنیانگذار انقلاب دوخته شد، بدون شک ولایت مطلقهء فقیه نیز ردایی بود که از برای رهبر کنونی نظام تهیه گردید. اولی از آن رو ولی امر شد که زیبندهء وی بود و دومی از آن رو به ولایت مطلقه رسید که بدون ذکر مطلقه قادر به اعمال ولایت نبود.
امام خمینی برای اعمال ولایت مطلقه اش نیازی به قانون نداشت. او رهبر عصری بود که هیچ سیاست مداری مورد وثوق مردم قرار نمی گرفت، پیش از آنکه خود را همراستای خط خمینی نشان دهد. بزرگی خمینی در لابلای صفحات قانون نبود. خمینی راز حکومت بر دلهای مردم را به نیکی می دانست.
رفتن امام، مسند ولایت را به دست کسی داد که خود را واجد این کرسی نمی دید. از قضای روزگار بازنگری قانون اساسی در عصری در شرف انجام بود که دیگر معمار انقلاب در حیات نبود. اگر امام خمینی خواهان حذف مرجعیت از شروط رهبری بود، منطقا نمی توانست موافق مطلقه گشتن ولایت کسی باشد که می تواند حتی مرجع تقلید هم نباشد، که نبود. که اگر بود حوزهء علمیه، پس از درگذشت امام خمینی، در کنار معرفی سه آیت الله گلپایگانی، مرعشی نجفی و اراکی، نامی هم از رهبر فعلی می آورد.
قصه این بود که همان قدر که امام خمینی، برای اعمال ولایتش مطلقه اش، صفحات قانون را جست و جو نمی کرد، آیت الله خامنه ای بدان نیازمند بود.
حضور آیت الله خامنه ای در جلسات تغییر قانون اساسی، حتی پس از به رهبری رسیدنش و مخاطب قرار گرفتن از سوی دیگر اعضای این شورا با القابی که از آن بوی ولایت استشمام نمی گردید، به خوبی جایگاه آن روزهای رهبر امروز ایران را نشان می دهد. اما مهم تر از همهء اینان، سخنان آیت الله خامنه ای در ضرورت مطلقه گشتن سکان ولایت است که عمق نگرانی ایشان را در عدم پذیرش مصداقش از سوی مردم، گواهی می دهد.

شاید بازخوانی بخشی از تاریخ آن روزها خالی از لطف نباشد.

دوشنبه نوزدهم تیرماه 1368 همان روزی بود که 18 تن از 25 عضو شورای بازنگری قانون اساسی، در مورد مهمترین اصل قانون اساسی به بحث نشستند. بازخوانی کامل آن جلسه و دیگر جلساتی که به آن روز تاریخی منجر گشت، فرصتی دیگر می طلبد اما ذکر چند جملهء از سخنان رهبر کنونی نظام، دغدغهء آن روزهای ایشان را به خوبی عیان می سازد.
ایشان می فرمایند:

«مراقب باشید، چون حالا مصداق ولایت امر امام خمینی نیست، اصل قضیه و مدعای ولایت امر تخطئه نگردد........»1

در بخشی دیگر ایشان حتی تغییر قانون را هم برای پذیرش ولایتشان از سوی مردم کافی نمی دانند:

«من می خواهم توجه همهء برادران را جلب کنم به حساس بودن روی این قضیه، به این هم اکتفا نکنید که در قانون اساسی بیاید، نه. در مصاحبه ها، در گفتن ها، در گفتارهای تلویزیونی، در توجیهی که از قانون اساسی می شود از این اصل خجالت نکشید که ما گفتیم ولایت امر. نه این اصل خجالت ندارد. این اصل امتیاز جمهوری اسلامی است. مایه برندگی تیغ جمهوری اسلامی است. از این قویا دفاع کنید این یک چیزی است که لازم است و نظام به این احتیاج دارد.»2

اما قسمت انتهایی سخنان ایشان شنیدنی تر است:

«اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه. من می گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده، دیگر نمی شود نیاوریم. اگر بحث نمی شد، مطرح نمی شد، گفتگو نمی شد، خیلی خوب، گفته می شد که اطلاق ما از ولایت امر، ولایت مطلقهء امر است. خیلی خوب می شد فهمید. اما الان که بحث شد و یکی گفت آره و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است ولو شما بروید بگویید که نه مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه دار خواهد شد. یعنی الان هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید...»3

حتی پس از تغییر قانون اساسی، نگرانی عظیم ایشان در عدم پذیرش ولایت مطلقه از سوی مردم، مرتفع نشد. اندکی بعد ایشان دریافتند که بدون کسب عنوان مرجعیت، ولایت مطلقه، امری پذیرفتنی ازسوی آحاد مردم نیست. اما حتی پس از کسب پر سر و صدای ردای مرجعیت در فردای وفات آیت الله اراکی نیز اوضاع رو به بهبود نرفت.
فرق بزرگ دو رهبر نظام جمهوری اسلامی در این است که اولی القابش را پیش از به قدرت رسیدن به چنگ آورده بود و دومی القابش را مدیون منصبش بود.
هر روز که می گذشت رهبر کنونی در انتظار کسب القاب و عناوینی بود که تثبیت کنندهء مقام ولاینش در نزد مردم باشد. امری که حتی یک لحظه نیز در دستور کار امام خمینی نبود.
شاید تأسف بارترین روزهای این مملکت همان لحظاتی باشد که سیاست مدارانمان هنگام نگاشتن قانون، به فکر دوختن ردای رهبران افتادند.

1،2،3: مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی

ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

سایه شوم تواب سازی بر سر معترضان بی نام و نشان

همزمان با نزدیک شدن به ایام سالگرد انتخابات 22 خرداد، زمزمه هایی به گوش می رسد که مضمون اصلی آن، متقاعد ساختن بازداشت شدگان یک سال اخیر به اظهار ندامت و تقاضای عفو است.
اعتراف گیری نه در ایران و نه در دنیا پدیدهء جدیدی نیست. میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی اعتراف گیری را روشی برای حقیقت سازی می داند. به نظر می رسد که اعتراف گیری صفت مشخصهء جوامعی است که در فضایی ما بین حکومت های خودکامه و دموکرات در نوسانند. یعنی نه آن قدر مستبند که هیچ نیازی به اقناع افکار عمومی نباشد و نه آن قدر از مشی مستبدانه دوری جسته اند که مخالف را دشمن نبینند.
در تاریخ معاصر ایران زمین، بسته به سطح آگاهی های مردم و شکل مبارزات مخالفان، اعتراف گیری کارکرد متفاوتی داشته است. شاید روزگاری نه چندان دور، اعتراف یک قهرمان سیاسی مخالف حاکمیت، به مثابه نابودی آن فرد و گروه یا حزب سیاسی وی و اقناع بخشی از افکار عمومی بود. اما با گسترش سطح آگاهی های عمومی، عملا اقناع افکار عمومی و یا متأثر شدن دوستان و هم کیشان شخص اعتراف کننده، تا حد زیادی از دستور کار حاکمان خارج گشته و مطلوب اعتراف گیرندگان، بیشتر نابودی همان شخص و مرعوب ساختن دیگران از افتادن به مخمصهء اعتراف است.
مثال بارز این سخن، اعترافات ابطحی و عطریانفر در یک سال گذشته بود که نه افکار عمومی را در صائب بودن آن متقاعد نمود و نه خدشه ای به ارادهء رهبران جنبش سبز وارد نمود. اما تردیدی نیست که هر دو شخص اعتراف کننده، هویت سیاسی خویش را در نزد افکار عمومی به مخاطره افکندند.
لذا کمترین ثمرهء اعترافات این چنینی بدل گشتن چهره های موثر جنبش به مهره های سوخته و ارعاب دیگران از دچار گشتن به چنین سرنوشتی است.
وقایع یک سال گذشته، چنان لطمه ای به چهرهء حکومت در نزد مردم زده، که ترمیم اعتماد از کف رفته به آسانی میسر نیست.
با اینکه عقوبت بسیاری از بازداشت شدگان یک سال گذشته، تهدید کنندهء مسیر اعتماد سازی دولت و مردم است، اما به دلیل به خاموشی نگراییدن جنبش سبز، تبرئهء بازداشت شدگان یک سال گذشته، از آن رو که می تواند سبب ساز جسارت بیشتر آنان و دیگر طرفداران جنبش سبز در شکل گیری موج جدید اعتراضات گردد، چارهء حکومت نیست.
از همین رو، در آستانهء یک سالگی جنبش سبز، پروژه تواب سازی، این بار دیگر نه برای چهره های شاخص سیاسی، بلکه برای چهره های بی نام و نشانی طراحی گشته که اظهار ندامت آنان و مورد عفو قرار گرفتنشان، هم نشان از مهر و رأفت حاکمان باشد و هم مهر تأییدی بر پایان یافتن اعتراضات خیابانی در نزد افکار عمومی.
با توجه به سخنان برخی از چهره های اصولگرا همچون روح الله حسینیان، حمید رسایی، علی زاکانی، یونس موسوی و حسین فدایی در طرح عفو برخی از معترضان انتخاباتی، به نظر می رسد که اصولگرایان با تفکیک معترضان و مورد عفو قرار دادن بخشی از آنان، پروژه جدیدی را در راستای تقلیل نیروی جنبش سبز آغازیده اند که مهمترین هدف آنان، به انزوا کشاندن رهبران جنبش است.
روزهای نزدیک پیش رو، به خوبی نشان خواهد داد، که طوفان سهمگین سالی که گذشت، سبب ساز استحکام و پایداری این نهال سبز گردیده و یا در کوران حوادث، آن را تنها به برگی از تاریخ مبدل نموده است.

سرهای فرو رفته در برف مدعی العموم

نوشتن از مظلمه ای که بر مسندش ظالمان لمیده اند، سخن گفتن از عدالت خانه ای که حدیث بیدادگری اش نقل کوی و برزن است، حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ است. اما در کشاکش این روزهای پر تلاطم، حوادثی به سرعت باد از پیش چشممان می گذرند که ماحصل در کنار هم نهادنشان، تنها آهی است از ته دل و به قدمت یک تاریخ.
از نهضت مشروطیت تا جنبش سبز، عدالت خانه ای طلب کردیم که روزی نداشتیمش و امروز کاش نمی داشتیمش که اگر روزی ظالمانه سر بر دار می کردند، امروز به نام عدالت گردن می زنند.
حتی تورق 2 برگ از تاریخ معاصرمان کافی است تا نشان مان دهد جنس عدل عدالت گسترانی را که در لباس مدعی العموم تا سطح یک حزب سیاسی تنزل مقام داده اند و به نام ملت ، حق خود را از ملت طلب می کنند.

برگ اول: مرداد 1379، روزنامهء بهار

داستان مال همان روزهای بگیر و ببند فله ای مطبوعات است. روزهای حکم حکومتی و کنار نهادن طرح اصلاح قانون مطبوعات. اما در میان آن همه جریدهء معدوم گشتهء آن روزها، داستان توقیف روزنامهء بهار، حکایتی بس شنیدنی است.
بعدازظهر 3 شنبه، 18 مرداد 79، دادگستری تهران خبر از توقیف روزنامهء بهار داد. در اطلاعیهء دادگستری آمده است:

«این روزنامه مبادرت به درج و انتشار اخبار ساختگی و کذب علیه نهادها و مسئولان نظام به قصد تشویش اذهان عمومی و تشنج آفرینی نظیر مصاحبهء کذب و غیر واقعی از زبان آقای احمد پورنجاتی، نمایندهء مجلس شورای اسلامی و تیتر کردن در صفحهء اول روزنامه که با واکنش همین نماینده مواجه شده، نموده است» 1


و در ادامه تأکید نموده که :

«به موجب اصل 40 قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلهء اضرار به غیر و یا تجاوز به اموال عمومی قرار دهد و بنا به شکایت مدعی العموم، دادگاه قرار توقیف موقت روزنامهء بهار را صادر نموده است.» 2

اما واکنش احمد پورنجاتی که مستمسک مدعی العموم برای توقیف روزنامهء بهار گشت، تنها یک تکذیبیهء ساده بود و بس.
احمد پورنجاتی در گفتگویی با خبرنگار پارلمانی ایرنا، دقایقی پس از توقیف روزنامهء بهار گفت:

«من هیچ گونه شکایتی از روزنامهء بهار نداشتم و تعجب کردم که به بهانهء درج تحریف سخنان من در آن روزنامه، مبادرت به توقیف آن کردند. این مورد از مواردی است که شاکی خصوصی باید شکایت کند. چرا به این مورد استناد کردند؟
ارسال جوابیه، اصلاحیه و یا تکذیبیه برای مطبوعات یک موضوع متداوال در امور رسانه ای است و اقتضای حرفهء حساس روزنامه نگاری همین خطاهای ناخواسته و سهوی است»3

برگ دوم خرداد 1389، روزنامهء کیهان

دکتر سروش نامه ای به مراجع قم می نویسد و آنان را به هجرت فرا می خواند. متعاقب آن ماشین خبر سازی کیهان به راه می افتد. 6 خرداد، روزنامهء کیهان بیانیه ای را منتسب به جامعهء مدرسین انتشار می دهد که خبر از دیدگاه آن جامعه مبنی بر ارتداد دکتر سروش دارد. در متن خبر نه تنها هیچ اشاره ای به منبع خبر نمی گردد بلکه با اضافه نمودن یک مصاحبه با فردی به ظاهر منتسب به این جامعه، این نظر را متبادر می سازد که منبع خبر کسی نیست جز خود کیهان.
چهار!! روز بعد مدیر سیاسی جامعه مدرسین، صدور این بیانیه را تکذیب می کند و کیهان به هنگام درج تکذیبیه، اعلام می دارد که :

«درپی انتشار خبری از سوی یکی از خبرگزاری ها که در آن آمده بود جامعه مدرسین حوزهء علمیهء قم با صدور بیانیه ای دکتر سروش را مرتد اعلام کرده است، مدیر سیاسی این جامعه با ارسال نامه ای به خبرگزاری یاد شده، صدور این بیانیه از سوی جامعهء مدرسین را تکذیب کرده...»4

نام این خبرگزاری هرگز فاش نشد و نخواهد شد. اما یک سوال: مدعی العموم کجاست؟
این همان عدالت خانه ای است که به یک وبلاگ بی نام نشان هم رحمی نمی کند. این همان مظلمه ای است که یک نشریهء دانشجویی در یک دانشگاه دورافتاده نیز از تیغش در امان نیست. این همان مدعی العمومی است که 10 سال پیش، به بهانهء چاپ یک مصاحبه، بدون وجود شاکی در یک روزنامه را تخته می کند. اما همین مدعی العموم، به کیهانیان که می رسد دیگر نه گوشی برای شنیدن دارد و نه چشمی برای دیدن. انگار نه انگار که حکم ارتداد یک انسان را جعل نموده اند.
هر چند که به لطف مردان سیاست، دامن فقاهت چنان آلوده گشته که دیگر کسی برای این فتاوی تره هم خرد نمی نماید، اما اگر در این چهار روز مقلدی به وظیفهء شرعی خود عمل نموده بود، مصونیت آهنین کیهانیان را پایانی بود؟
جامعه ای که عدل، مهجورترین واژه در نزد قاضیانش گشته، حکومتی که مظلمه اش به مثابه یک حزب سیاسی، مخالف کشی می کند، پله پله به سوی همان پرتگاهی می رود که همهء ظالمان تاریخ را در کام خویش کشیده. اما دریغ که هیچ جباری، خویش را از جنس ظالمان نمی بیند که اگر گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن بود، یکصد سال فریاد عدالت خواهی این مردمان، یک جو عدالت را نصیبمان می کرد.

منابع:
1،2،3: روزنامه همشهری 19 مرداد 1379
4: کیهان 10 خرداد 1389

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

حلقهء مفقودهء جنبش سبز

عباس عبدی در گفت و گو با وبسایت جرس، در باب آسیب شناسی جنبش سبز به بررسی نکاتی می پردازد که شاید اگر چندین ماه پیش از این، مورد توجه نظریه پردازان جنبش سبز قرار می گرفت، هم شاهد حصول دستاوردهای ملموس تری برای جنبش سبز بودیم و هم چشم انداز روشن تری از آینده، پیش رویمان بود.
در قسمتی از این صحبتها، عبدی بیان می دارد که برخی از تاکتیک های اتخاذ شده از سوی طرفداران جنبش سبز در راستای استراتژی جنبش نیستند و اینکه علیرغم تأکید رهبران جنبش بر مسالمت آمیز بودن مبارزه، در پاره ای از اوقات، طرفداران جنبش سبز از این چارچوب فراتر رفتند. در این گفت و گو عبدی عنوان می دارد که:

«انتظار می رفت که با صراحت بیشتری توضیح داده می شد که تاکتیک های جاری در سطح جنبش تا چه حد مطابق و همسو با این راهبرد هست؟ و به طور مشخص و مکرر اعلام می شد که کدام یک از شیوه های جاری برخلاف این راهبرد هست و از فعالان جنبش خواسته می شد که به طور صریح و روشن از این روشها پرهیز کنند»

اما نکته ای که عبدی بدان نمی پردازد این است که چرا در طول یک سال گذشته،عمل تطابق تاکتیک های اتخاذ شده از سوی طرفداران جنبش با استراتژی راهبران، صورت نگرفته و اینکه وظیفهء تبیین مرزهای جنبش و تشریح استراتژی راهبران و تطبیق رفتار طرفداران با استراتژی فوق بر عهدهء کیست؟

یک نگاه به پشت میله های اوین

اگر به نامهایی نظر بیافکنیم که در طول یک سال گذشته به زندان رفته اند، علی الخصوص آنانی که به محکومیت های سنگین عقوبت گشته اند، درمی یابیم که حاکمیت با دقت و ظرافت فراوانی قریب به اتفاق روشنفکران و سیاستمدارانی را به بند کشیده که اگر امروز بیرون از زندان می بودند در تبیین خواسته های جنبش و اتخاد تاکتیک های مبارزه، یاریگر موسوی بودند.
امروز در پشت میله های اوین بیش از هر گروه و تفکر سیاسی، خیل عظیم اصلاح طلبان نامداری را می یابیم که درروزگاری نه چندان دور، به کمک احزاب و تشکیلات سیاسی، صدها هزار جوان ایرانی را در قالب کمپین حمایت از خاتمی و موسوی به نظم درآوردند. به بند کشیدن اینان، در واقع از هم گسستن تشکیلاتی بود که نقش اصلی آن برقراری ارتباط موثر مابین لایه های فوقانی جنبش با بدنهء اجتماعی آن بود.
تبیین شعارهای جنبش سبزو اتحاذ و ارائهء تاکتیک های مناسب و مراقبت از عدم انحراف جنبش از راهبرد رهبران جنبش بر عهدهء همان هایی است که امروز یا ساکن اوینند و یا از بیم اوین نشینی سکوت را پیشهء خود کرده اند.
در شرایطی که نظریه پردازان و تئوریسینهای اصلاح طلب به زندان افتاده اند، فضای رسانه ای به عرصه تاخت و تاز افراطیونی بدل گشته که در لباس جنبش سبز تئوریهایی ارائه می کنند که با هیچ یک از راهبرد های اصلی موسوی همخوانی ندارد. هر چند که پس از واقعهء عاشورا، موسوی تلاش فراوانی به خرج داد تا در قالب بیانیه ها و سخنرانی های خود قطار جنبش را بر روی ریل نگاه دارد، اما به نظر می رسد که برای ادامهء مسیر این جنبش، موسوی، به تنهایی قادر نیست که در دراز مدت، ضامن مصونیت این جنبش از انحراف باشد.
شواهد و قرائن نشان می دهد که پروژهء نفوذ در صفوف جنبش سبز و همرنگ شدن با مردم، کم رنگ نشان دادن نقش رهبری جنبش، دلسرد نمودن مردم نسبت به مسیر موسوی و پیشنهاد روشهای خشونت آمیز برای مبارزه و تأکید مکرر بر بی فایده بودن مسیر اصلاحات در چارچوب نظام، یکی پس از دیگری از سوی اپوزیسیون برانداز در حال پی گیری است.
در شرایطی که چهره های سرشناس اصلاح طلب به زندان رفته، رسانه هایشان معدوم شده و احزابشان به حالت تعطیل در آمده است، در داخل، رسانه های کودتا و در خارج، رسانه های اپوزیسیون برانداز، موسوی و اصلاح طلبان را آماج شدیدترین حملات خویش قرار داده اند. آیا جای تعجب دارد که در این جدال نا برابر، استراتژی موسوی بدل به تاکتیک نگردد؟

چه باید کرد؟

اگر موسوی نتواند مشی مسالمت آمیز خویش را در پی گیری مطالباتش در چارچوب قانون، به شکلی ملموس و اجرایی به طرفدارانش ارائه کند، مخالفان اصلاحات در دو جناح حاکمیت و اپوزیسیون برانداز، از دو سو به ایجاد فاصله بیشتر ما بین موسوی و بدنهء اجتماعی جنبش سبز اهتمام می ورزند و تجمعات مردمی را به اعتراضاتی کور و بی هدف تبدیل می کنند.
بدیهی است که آن اعتراضی که از هیچ گونه نظمی نه در بعد سازماندهی و نه در بعد بیان مطالبات برخوردار نباشد، دیگر در خدمت جنبش نیست. یک شورش کور خیابانی است که زودتر از آنی که تصور گردد به خاموشی می گراید.
موسوی ناچار است تا شیوهء دستیابی به خواسته های 5 گانهء خود، از مسیر اجرای بی تنازل قانون اساسی را برای مردم تشریح کند و در این راه به همفکری و همراهی خیل عظیم روشنفکران و سیاستمداران اصلاح طلبی نیازمند است که امروز در کنار خویش نمی یابدشان.
شاید تنها راه در امان ماندن جنبش سبز از آفات رنگارنگی که در مسیر پیش رو، انتظارش را می کشند، تشکیل یک حزب فراگیر اصلاح طلب، در بیرون از مرزهای ایران است تا ضمن مصون ماندن از خطرات احتمالی بازداشت و تعلیق و .... نقش آن حلقه های گم شدهء ما بین موسوی و لایه های زیرین جامعه را بازی کند. حزبی ملتزم به قانون اساسی، معتقد به آرمانهای اصلاحات و هم پیمان با موسوی. حزبی که پیش شرط تشکیل آن، پیش قدمی نامداران اصلاح طلبی است که امروز در بیرون از مرزهای ایران در گوشه گوشهء دنیا پراکنده اند.
جنبش سبز برای ادامهء حیات، یاریگران اصلاح طلبی را می طلبد که اگر نیابدشان، تنها بدل به درسی و یا برگی از تاریخ می گردد.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

خیانت در لباس خدمت

«دوستان ما رو گرفتند که ما بترسیم. هیچ دلیل دیگری برای دستگیری این دوستان وجود نداره. تصمیم گرفتند یه کارهایی بکنند. به تعبیر آقا سعید تصمیم گرفتند که کشور رو بفروشند. داد زدنند فریاد زدند که امتیاز نمیدیم حالا به یه جایی رسیدند که باید امتیاز بدند به خارجی. وجه المصالحهء امتیاز دادن به خارجی گرفتن ماهاست...» بخشهایی از سخنرانی عبدالله رمضان زاده یک شب پیش از بازداشت در خرداد 88

می گویند وقتی از وثوق الدوله پرسیده شد که چرا قصد آن داشت که با امضای قرارداد 1919 ، ایران را به مستعمرهء انگلستان بدل کند، پاسخ گفت که قصد وی این بود تا با این کار از تجزیهء قریب الوقوع ایران پیشگیری کند. وی مدعی گشت که حتی نقشهء 8 تکه شدن ایران را هم دیده بود و وی با علم به اینکه هیچ کشوری تا ابد مستعمره نمی ماند، از یکپارچگی ایران صیانت کرد.
روایت فوق به خوبی بیان می دارد که حتی خائن ترین سیاست مداران نیز در لباس خدمت به خلایق خیانت می کنند. بازخوانی همان روزهای تاریخ به ما می گوید که اگر قرارداد 1919 ناکام ماند، از آن رو بود که مجلس وقت، بز اخفش نبود و آزاد مردی چون مدرس در مجلس آن زمان، این ملت را نمایندگی می کرد.

اما داستان امروز، همانی است که عبدالله رمضان زاده به خوبی بیانش کرد. یک سال بگیر و ببند و دوختن دهان همگان، از جهت چوب حراج زدن به دار و ندار این مملکت بود، در لباس خدمت به خلایق. در طول یک سال گذشته تک تک اصلاح طلبان به پشت میله های زندان فرستاده شدند. آنهایی را هم که یادشان رفته بود، این روزها به سراغشان می روند. درست در همین روزها، آرمین به زندان می رود، سر تیم محافظان موسوی بازداشت می شود، مرخصی عرب سرخی تمدید نمی گردد و موسوی متهم به محاربه می گردد. تیتر مطبوعات که از شورای امنیت ملی به روز می گردد و مجلسیان هم که به لطف نظارت شورای نگهبان، همه چیز هستند غیر از نمایندهء ملت.

ظاهر قضیه این گونه آراسته گشته که انگار در اوج آمادگی جهانی برای تصویب قطعنامهء چهارم و درست در همان روزهایی که آمریکا اعلام می دارد که این آخرین فرصت دیپلماتیک ایران است، 2 عضو غیر دائم شورای امنیت به تهران آمدند تا مشکل سوخت راکتورهای تحقیقاتی ما را حل کنند. بوقهای حکومتی از فتح و پیروزی سخن می گویند و دستگاههای حکومتی گل و شیرینی پخش می کنند. آیا این تمام ماجراست؟
سرکوب داخلی و امتیاز به خارجی، دو رفتاری است که وقتی هر کدامش از حکومتی سر زد، از انجام دومی نیز ناگزیر می گردد. این دو آفت همچون باتلاقی است که اگر حکومتی بدان گرفتار آمد، راه خلاصی ندارد. وقتی مسیر امتیاز به خارجی گشوده شد حکومت مجبور به سرکوب همهء مخالفان داخلی می شود تا صدای هیچ اعتراضی شنیده نگردد و وقتی که مخالفان قلع و قمع شدند، پایگاه اجتماعی حکومت تضعیف می گردد و نیاز بیشتر به نیروهای خارجی، حکومت را به دادن امتیازهای بیشتر مجبور می سازد و امتیاز بیشتر یعنی سرکوب بیشتر در داخل. و این سیکل تا زوال کامل یک حکومت ادامه دارد.
یک نگاه اجمالی به تاریخ دو قرن گذشته مان کافی است تا فراوان بیابیم حاکمانی را که با ظرافتی هرچه تمامتر این دایرهء معیوب را طی نمودند و چند صباحی در قدرت ماندند و از ثروت ملت انبانی دوختند و برای آخرت خویش جز لعن و نفرین مردمان چیزی نیاندوختند.
ظاهرا دورهء عربده کشی و خط و نشان کشیدن آقای رئیس جمهور به پایان رسیده. روزهای پیش رو، روزهای درو کردن همان چیزی است که دولت کریمهء ایشان در 5 سال گذشته مشغول کاشتنش بودند. رگه های ترس و وحشت از بند بند بیانیهء تبادل سوخت ایران و ترکیه هویداست. مسیر امتیاز دهی آغاز گشته و این تازه ابتدای راه است. در طول 5 سال گذشته آن قدر دنیا بر علیه مان شده که غربی ها به گرفتن کمتر از ده برابر این راضی نباشند.
شاید خلع ید احمدی نژاد تنها راه پیشگیری از حادث گشتن ذلت بار ترین برگهای تاریخ ایران زمین باشد.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

تهران تسلیم شد


تهران تسلیم شد. بله درست است، آنکه سر تسلیم فرود آورده، تنها محمود احمدی نژاد نیست. یک ایران است که به تعظیم نشسته. 5 سال پیش سکان کشور را به دست کسی سپردیم که در جای جای دنیا به پشتوانهء مردمی که رئیس جمهورش خواندند، شرافتمان را مبادله کند. همهء ارمغانی که که نصیبمان شد، قطعنامه های رنگارنگ شورای امنیت و دستان برافراشته ای است که امروز نشان از تسلیم دارند و نه فتح و پیروزی.
همهء آن بزرگانی که گمان می بردند از رفتن خاتمی و آمدن احمدی نژادی گزندی به ایران زمان نمی رسد، کلاهشان را قدری بالاتر بگذارند. همهء آن منورالفکرانی که با تحریم انتخابات، نادان ترین قوم را به کرسی ریاست جمهوری نشاندند، بر خود ببالند. که اگر قدری شرافت در خود ذخیره داشتند امروز شرمسار آن می بودند که کرسی خاتمی را به دست نادان ترین دوران سپرده اند.
آنهایی که امروز هلهله سر داده اند و شادمان از به زانو نشستن رئیس جمهور جمهوری اسلامی، پای بر زمین می کوبند و در سر رویای فتح ایران می پرورانند، بدانند که مورخان، در کتاب امروز تاریخ، نگاشتند که:
تهران تسلیم شد.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۵, شنبه

میرحسین موسوی و تبیین مرزهای جنبش سبز

هرچقدر خواسته ها و مطالبات ما شفاف تر باشد، در انتخاب هدف و مسیر یک صدا تر و منسجم تر عمل می نماییم. حتی اگر ثمرهء تبیین مرزهای جنبش، ریزش بخش اندکی از نیروهای همراه باشد، در عوض بخش باقی مانده را متحد تر و منسجم تر می سازد.
کاری که میرحسین موسوی در بیانیه شمارهء 11 و 17 خویش به انجام رسانید، تبیین همین خواسته ها و شیوهء ارادهء آنان از حاکمیت بود. به خصوص بیانیهء شمارهء 17 که درست در بزنگاهی صادر شد که به دلیل اتفاقات پس از عاشورا، بیم آن می رفت تا ابتکار عمل به دست خشونت طلبانی بیافتد که در اردوی موافقان و مخالفان نظام کم هم نیستند.
بیانیهء شماره 17 موسوی، مانیفست اصلاح طلبی و بیان اعتراض مطالبه محور رهبران جنبش بود. هر چند که آن بیانیه، ابتکار عمل را از دست همهء گروههای خشونت طلب و برانداز به در آورد، اما در مواجهه با خواسته های رو به تعمیق جامعه و بدنهء اجتماعی جنبش سبز، سوالات فراوانی را بی پاسخ گذارد.
هرچند که حصول خواسته های 5 گانهء موسوی در بیانیهء شمارهء 17، تأمین کنندهء منافع بخش کثیری از پشتوانهء اجتماعی جنبش سبز است، اما مکانیسم دستیابی به چنین خواسته هایی در مواجهه با حکومتی که همهء روزنه های اصلاح را مسدود نموده، مهم ترین چالش چند ماه گذشتهء اصلاح طلبان با کسانی بود که روشهای اصلاح طلبانه را کارآمد نمی دانستند.

سخنان 22 اردیبهشت میرحسین موسوی، حاوی نکات جدیدی بود که بیش از هرچیز بیانگر به رسمیت شناختن همین دغدغه ها از سوی وی بود. میرحسین در این سخنان، ضمن تبیین شفاف هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت جنبش، مسیر جنبش و مرزبندی آن با گروههای برانداز، به نکاتی اشاره کرد که نشان دهد مشی اصلاح طلبانه با علم به همهء دغدغه های نسل امروز اتخاذ گشته نه با نادیده گرفتن آن.

گسترش مطالبات مردم

مهمترین نکتهء این سخنرانی به رسمیت شناختن تعمیق و گسترش مطالبات مردم است. و دلیل آن را نه حادثه و اتفاق که تجزیه و تحلیل مسائل از سوی مردم می داند. راه حل موسوی برای پاسخ گویی به این مطالبات عظیم و ایجاد اجماع نسبی بین آنان، اجرای بی تنازل قانون اساسی است.
موسوی ضمن اینکه قانون اساسی را وحی منزل نمی داند و حق تغییر آن را برای مردم محفوظ می داند، تأکید می کند که:

«در موقعیت فعلی و در مسیر حرکت جنبش، بخشی از مطالبات را مطابق با قانون اساسی موجود، می توانیم مرتب تر و با پشتوانه بیشتری عنوان کنیم و بعدها بتدریج خواهیم توانست آنرا نیز با همان مکانیسمی که در خودِ آن است، تغییرش دهیم.»

اهمیت جملهء فوق به حدی هست که التزام یا عدم التزام بدان، به 2 مسیر و 2 هدف کاملا مجزا منتهی می گردد. به این ترتیب، همهء آنهایی که موسوی را صالح ترین سخنگوی جنبش سبز می شناسند، در کوتاه مدت، تنها اجرای تمام و کمال قانون اساسی را از حاکمیت طلب می کنند. با این فرض، هدف، نه براندازی نظام که حفظ نظام است. هدف، بازگرداندن نظام به آرمانهای همان روزهایی است که سبب ساز پیروزی آن شد. هدف، اجبار مجریان به اجرای قانون است. هدف، تصفیهء مجریان قانون شکن است. ناکارآمدی قانون زمانی احراز می گردد که بی کم و کاست به اجرا در آید. وقتی اراده ای به اجرای قانون نیست، مبارزه برای تغییر قانون، تنها اعمال هزینه به بدنهء اجتماعی جنبش است. در جامعه ای که قانون ابزاری برای توجیه رفتار حاکمان است، سخن گفتن از تغییر قانون بیهوده است.
خاتمی 8 سال تلاش خود را صرف این کرد که احترام به قانون بدل به یک فرهنگ گردد و در این راستا گامهای فراوانی نیز برداشت. اگر ماحصل تلاش جنبش سبز و رهبران آن ملزم نمودن حاکمان به اجرای بی کم و کاست قانون باشد، می توان گفت که تمام اهداف کوتاه مدت جنبش سبز، محقق گشته.
آن روز، روز سخن گفتن از تغییر قانون نا کارآمد است.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۴, جمعه

تساوی حقوق زن و مرد در فضای مجازی

فیلمی که این روزها در فضای مجازی به سرعت نور منتشر می گردد، برگ زرین دیگری است بر رفتار زن ستیزانهء جامعه ای که مردانش از شعار برابری زن و مرد، تنها ژستش را دوست می دارند. چند وقت پیش که شادی صدر سوزنی به وجدان خاک گرفتهء ما مردان ایرانی فرو کرد، فریاد غیورانهء ما گوش فلک را کر کرد که چرا شادی صدر این همه تلاش مردان ایران زمین را در تحقق تساوی حقوق رنان و مردان نمی بیند.
شادی صدر ما را به جوانی مان، به خانه هایمان، به محله مان و به خیلی جاهای دیگر ارجاع داد تا کمی بیاندیشیم به هزاران علتی که نمی گذارد جامعهء امروز ما محل امنی برای خواهر و مادر و همسرمان گردد، اما ما چنان برآشفتیم که گویا زنان ما در صفحات وبلاگها و بسایتهای اینترنتی تردد می کنند و نه در خیابانهای شهر. انگار که خانه و خیابان و محل کارمان را نمی شناسیم. انگار که دخترانمان در محل دفتر کمپین یک میلیون امضا رشد و نمو می کنند.
این روزها که فیلم دلاوری جوانان غیور محلهء خاوران را همچون صحنه های یک فیلم نیمه سکسی دست به دست می چرخد، ای کاش کمی رگ غیرتمان به جوش آید که چرا شنیدن ضجه های یک دختر، به جای آنکه دل کسی را به رحم آورد، به آن جوانان جسارت تعرض و تجاوز می دهد. جوانانی که بدون شک همگی غیرتمندند و متعصب. مردانی که مهم ترین رسالتشان حفاظت از لای پای خواهر و مادر و دخترشان است.
من نمی دانم این تاریخ و قدمت و افتخار و فرهنگ، کجا باید به کارمان بیاید. لابد این بار هم مقصر دولت هست و حکومت دینی. تا ما ایرانی های همیشه مدعی، درد و نقص و ایرادمان را نپذیریم، گامی از اینجایی که ایستاده ایم جلوتر نخواهیم رفت.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

دشمنان جامعهء مدنی

یکی می کشد، یکی می درد و یکی می شکند. اهل خرد و بصیرت در پستو و دنیا به کام مردان اعدام و اشغال سفارت که حیات هر کدامشان در گرو دیگریست. تاریخ صد ساله مان را که بنگری، تا بخواهی فراوان می بینی رد پای رجاله ها و فاحشه ها و سرچمبک ها و شعبان ها را. وچه مظلومند آنهایی که اهل اندیشیدنند و آرزویشان نفس کشیدن در میدان گفت و گو.
سالها می گویند و می نویسند و باز به طرفه العینی میدان می افتد به دست مردان سنگ و کلوخ. یکی این طرف می کشد و یکی آن طرف از دیوارهای سفارت بالا می رود و همچنان که تخم مرغی را روانهء کسی کرد، وهم برش می دارد که چه گام مهمی برداشته از برای تحقق دموکراسی.
می فهمم درد آن کسی را که از بسته ترین روزنه، دین را می شکافد تا دنیا و آخرتش را آن گونه که می خواهد به تصویر کشد. می فهمم درد آن کسی را که دین را پلکانی ساخته از برای فتح قدرت. چیزی که نمی فهمم حرف آن کسانی است که مسیر دموکراسی خواهی شان از آنارشیسم می گذرد. کسانی را نمی فهمم که می خواهند با شعار مرده باد و زنده باد برایمان کثرت به ارمغان آورند. کسانی را نمی فهمم که سرزمین موعودشان از خشم و نفرت و مرگ و نابودی و جنگ می گذرد.
فاتح میدان متحجران مخالف کش در حاکمیت و مردان سنگ و کلوخ و اشغال سفارت، همان هایی هستند که در همهء تاریخ معاصرمان، تیشه بر ریشهء ستونهای مدنیت ایران زمین کوفته اند. تا براین دو دوست به ظاهر دشمن فائق نیاییم، جنبش دموکراسی خواهی مان حتی یک گام هم به پیش نخواهد رفت.

نشانه های بیداری

وقتی درد را احساس می کنی معنایش این است که یک جای کار عیب دارد ولی اگر درد را احساس نکردی، هرگز گمان مبر که همه چیز بر وفق مراد است؛ شاید عصب هایی که باید درد را منتقل نمایند، از کار افتاده باشند.
جامعه ای که حاکمانش ناقض قانونند و می زنند و می برند و می کشند، اما کک کسی هم نمی گزد، جامعه ای بیمار است که عصب هایش برای انتقال درد ناتوانند. اگر اعدام و بازداشت و هزاران بلای دیگری که این روزها بر سر فعالان سیاسی این مرز و بوم می رود، با چنان واکنشی از سوی مردم ونهادهای مدنی روبرو گردد که عرصه را بر حاکمان تنگ آورد، قانون ناعادلانه به زباله دان تاریخ می رود.
واکنشهایی که این روزها به اعدام 5 تن از هموطنان کردمان شاهدیم، هر چند کج دار و مریض، اما نخستین نشانه های احساس درد یک جامعه است. هر چند هنوز هم معترضان راه را به خطا می روند. وقتی معترضان از معلم بودن فرزاد می گویند و از بی گناه بودن او، معنایش به رسمیت شناختن اعدام است و اعتراض به شیوهء دادرسی. ای کاش او معلم نبود، ای کاش وجدان جامعه فرزاد را گناهکار می دانست و باز هم از اعدامش عذاب می کشید. احساس درد می کرد و فریاد اعتراض بر می آورد.
اما هر چه هست این نشانه ها را به فال نیک می گیریم. شاید در فردایی نزدیک به جایی رسیم که جامعهء ما تاب بازداشت یک روزنامه نگارو یا یک فعال سیاسی و یا بستن یک روزنامه را هم نیاورد.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

تئوریسین اسب تروا، "گاد فادر" جدید جنبش سبز

از قدیم گفته اند اگر آدمها کم صحبت کنند، جای دوری نمی رود. وقتی قرار باشد هر چیزی که به ذهنت رسید، مکتوبش کنی، آن وقت باید یکی را هم پشت سر خودت راه بیاندازی که اصلا خوب نیست. چون هم مصرف آبت زیاد می شود و هم باید زود به زود فلاش تانکت را عوض کنی.
یکی از مصیبت های خارج نشینی هم این است که مخارجت بالاست و برای اینکه دخلت به خرجت برسد ناچار از تولید انبوه هستی و حجم تولید هم که بالا رفت دیگر همه اش که در و گوهر نمی شود.
سید ابراهیم نبوی در آخرین بخش از تولیداتش خطاب به عطاءالله مهاجرانی سخنانی گفته که شنیدنش خالی از لطف نیست:

«داستان این است که مقادیر معتنابهی از نشریات مخالف جنبش سبز به نقل از مصاحبه مهاجرانی با روزنامه الوطن العربی نقل کردند که مهاجرانی گفته است "جنبش سبز ولایت فقیه را قبول دارد." من که نمی دانم این احساس چطوری به آقای مهاجرانی دست داده، ولی جنبش سبز که قطعا بنده و امثال من بیشتر از آقای مهاجرانی در آن نقش داریم و خودمان را صاحب جنبش می دانیم، اظهارات ایشان را تکذیب می کنیم و اگر چنین حرفی را گفته باشد، برای خودش گفته. جنبش سبز نه ولایت فقیه را قبول دارد و نه اصولا با رابطه دین و دولت موافق است.»

تا پیش از این گمان می کردیم که تنها رضا پهلوی و مسعود رجوی در توهمند، اما انگار هر که پایش را از ایران بیرون می گذارد، همچون اسبی که به هویجش خیره شده، گمان می کند که به همه چیز سیطره دارد. من نمی دانم که جنبش سبز ولایت فقیه را قبول دارد و یا خیر، اما به خدمت جناب نبوی عارضم که آن چک سفیدی را که ده ماه پیش تقدیم آقای موسوی کردی، هنوز نقد نگشته. بد نبود قبل از آنکه احساس جنبش سبز را رصد کنی، یک استعلامی، مشورتی، چیزی، هم از جناب موسوی می کردی. یا حداقل یک صندوق رأی می گذاشتی و یک رفراندومی برگزار می کردی. با نظر سنجی های وبسایت شخصی و نقطه نظرات پری رویان فیسبوکی که کسی پدرخوانده نمی شود پدر من.
یک چیزی هم آن آخرش گفتی که خیلی به دلم نشست:

«آقای مهاجرانی هم ده بار دیگر از این حرف ها بزند، آن وقت ممکن است آدم حرف هایی بزند که اصلا خوب نیست و اصولا چرا آدم باید حرف بد بزند؟ »

منتها جناب نبوی! مدتها هست که یک چیزی توی گلوی من گیر کرده. بعضی لباسها به تن بعضی آدمها کمی گشاد است. جملهء فوق هم خیلی زیبندهء تئوریسین اسب تروا نیست. 4 ماه تمام است که ما داریم روی اسب شما ماله می کشیم، هنوز صدرش به ذیلش، پنالتی می زند. مهاجرانی، هر کار بدی هم که کرده باشد، نظر خودش را گفته، برای جنبش که تاکنیک نداده. جملهء آخر را هم خطاب به خودم می گویم:
امیدوارم من از آن دسته آدمهایی نباشم که اگر کمی دور و برم شلوغ شد، ادعای پیامبری کنم.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه

وبسایت بالاترین و داستان زاییدن قاشق

می گویند روزگاری مردی به نزد همسایه خویش رفت و از وی یک قاشق به عاریت گرفت. فردای آن روز قاشق را به همراه یک قاشق کوچک به صاحب آن بازگرداند و مدعی شد که آن قاشقی که روز قبل امانت گرفته بود فرزندی به دنیا آورده و این قاشق کوچک همان فرزند است. همسایه، شادمان از این همه ساده لوحی، سخن مرد را پذیرفت و هر دو قاشق را پس گرفت. هفتهء بعد همان مرد بار دیگر به نزد همسایه آمد و این بار یک بشقاب نقره امانت گرفت اما دیگر باز نیامد. وقتی که همسایه پی گیر بشقاب خویش گشت، مرد به ظاهر ساده لوح مدعی شد که بشقابش مرده است. همسایه با خشم پاسخ گفت که ای مردک! مگر بشقاب هم می میرد. مرد پاسخ گفت:
وقتی قاشقی بزاید بشقابی هم می میرد.

چند روز پیش فردی در بالاترین لینکی فرستاد که به دلیل حضور کروبی در نمایشگاه، خبر از ازدحام در چهار راه پارک وی می داد و بیش از 70 نفر هم رأی مثبت خویش را به پای این لینک ریختند و فردایش رسانه های کودتا این لینک و امتیازهایش را سند دروغ پردازی جنبشی خواندند که حتی خبر از تغییر محل نمایشگاه ندارد.
متعاقب آن، برخی از کاربران بالاترین، بر آشفتند که چرا رسانه های کودتا فرق ارسال یک لینک توسط یک کابر را با جهت گیری کل سایت نشخیص نمی دهند.
واقعیت این است نه با ارسال این لینک فاجعه ای رخ داده و نه با 70 امتیازی که به پایش خیرات شده؛ چرا که این، اقتضای چنین وبسایتی است که کاربرانش محدود و آماتور هستند. نه لینک گذار یک خبرگزاری رسمی است و نه کسانی بدان امتیاز دادند، امکان تحقیق برای صحت و سقم آن را دارند.
فاجعه آن روزی رخ داد که کاربران فهیم بالاترین، زاییدن قاشق را با طیب خاطر پذیرفتند. فاجعه آن روزی رخ داد که شریعتمداری و 20:30 خبر از هدایت جنبش سبز توسط وبسایت بالاترین می دادند و آن روزها قند در دل کاربران این وبسایت آب می شد. فاجعه آن روزی رخ داد که کابران بالاترین، خواستند تا نمایندهء ملت ایران لقب بگیرند و در این راستا خود را عصارهء جنبش سبز دانستند. آنهایی که دیروز شادمان از زاییدن قاشق بودند، امروز از مرگ بشقاب بر می آشوبند.
اگر دیروز که رسانه های کودتا اذهان طرفداران جنبش سبز را به سمت بالاترین هدایت می نمودند، همین کاربران فهیم بالاترین، پاسخ می گفتند که:
"ما نه سخن گوی جنبش سبزیم و نه اتاق فکر آن. ما تنها عده ای مردم عادی هستیم و طرفدار جنبش سبز. تعدادمان حتی به ده هزار هم نمی رسد و هر لینک با نظر تنها 200 تن، برترین لینک می شود. ما نه منتخب ملتیم و نه منتسب رهبران جنبش. عده ای جوان بی نام و نشانیم که از شبکهء بالاترین برای انعکاس اخبار جنبش بهره می گیریم. شبکه ای که امروز در خدمت ماست و شاید فردا در خدمت ما نباشد"
شاید دیگر داستان به مرگ بشقاب نقره نمی رسید. اما این آغاز راه است.

بالاترین و بحران مسئولیت پذیری

همه می دانند که ایدهء اسب تروا را نبوی داد و جرس منتشرش کرد. اما کسی می داند که چه کسی آن را در بالاترین لینک کرد؟ کسی می داند که 175 رایی که در بالاترین به پای این لینک ریخته شد تا آن را به یکی از 10 لینک برتر بالاترین بدل کند، از کجا آمد؟ آیا کسی بالاترین را برای ترویج این نظر شماتت می کند؟ بالاترینی ها در شرایطی جرس را برای انتشار مطلبی به نام اسب تروا نکوهش می کنند که آن مطلب در خود بالاترین جزو 10 لینک برتر گشت.
بهمن 88، وبسایت بالاترین، مملو بود از کارشناسانی که خبر ورشکستگی قریب الوقوع بانکها و سقوط وحشتناک ارزش ریال می دادند. آن روزها همگان را تشویق به خروج پول از بانکها و خرید ارزهایی چون یورو می کردند. از آن زمان تا کنون، قیمت یورو از 1400 تومان به حوالی 1300 تومان رسیده. آیا کاربران بالاترین در برابر آن همه کامنتها و لینکها و رأی های خود مسئولیتی می پذیرند؟
مسئولیت، غریب ترین واژه در محیطی است که کاربرانش هیچ هویت و نشانی از خویش ندارند. می آیند و می گویند و می روند. امروز چیزی می گویند و فردا چیزی برخلاف امروز. حتی کسی به یاد هم نمی آورد حرف دیروز دیگری را. بر فرض هم که اگر بر کسی عرصه تنگ آمد، راهش آی دی جدید است و هویتی جدید و سخنانی جدید.

سطح کیفی کاربران


درست از همان روزی که برخی از کاربران بالاترین به جای انتشار لینکهای معتبر، سخنان و نظرات خویش را تحت لوای لینکهای یک خطی انعکاس دادند، افت کیفی بالاترین آغاز گشت. تنها ثمرهء تویتر نویسی تنزل کیفیت کل وبسایت بود. هرگز یک کارشناس سیاسی و اقتصادی، اقدام به تویتر نویسی و لینک کردن آن در بالاترین نمی کند. تویتر نویسی، صفت مشخصهء کسانی است که از ادارهء یک وبلاگ هم عاجزند. بالاترین مملو از کاربرانی است که بسته به شرایط آن روز، بدل به کارشناسان سیاست، اقتصاد و فرهنگ می گردند، بی آنکه دانش و یا تجربه ای اندوخته باشند. نکتهء تأسف بار، نفس پدیدهء تویتر نویسی نیست. وقتی که یک خط نوشته در تویتر 10 برابر سخنان یک کارشناس اقتصادی، با اقبال و رأی کاربران مواجه می گردد، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.

بالاترین و دولت کودتا

اگر بالاترین نمونه ای از جامعهء ایرانی است، پس همهء دسته بندی های جامعه را نیز در خود دارد. یعنی اینکه، جمعی از کاربران، فهیم و صادقند، جمعی دانشمند و فرزانه، جمعی مزدور و وطن فروش و جمعی هم نادان و کوته فکر. انشاءالله که اکثریت این کاربران صادق و فهیم و فرزانه اند، اما مشکل آنجاست که این کابران فهیم و فرزانه، حقوق بگیر بالاترین نیستند و تنها از روی احساس مسئولیت در این فضا فعالند اما آن جمع اندک مزدور و حقوق بگیر، هم اتاق فکر دارند، هم سازماندهی و هم وقت بسیار. مسیر ورود به شبکه های جنبش را دریافته اند و به لطف همراهی آن بخش نادان و کوته فکر، رشد و نمو می کنند.
در نوشتهء پیشین نوشتم که پر رنگ کردن نقش بالاترین در جنبش، نه خواستهء مدیران سایت است و نه در حد توانایی شان. بیشترین گروهی که تمایل دارند تا بالاترین را اتاق فکر جنبش سبز بدانند، دولت کودتا است. نه از آن جهت که دل در گرو آن دارند بلکه از آن رو که قابل تسخیر ترین رسانهء جنبش سبز، همین بالاترین است.

بالاترین و جنبش سبز

بالاترین دارای هیچ هویتی نیست. اصولا نمی تواند صاحب هویت گردد. وقتی گروهی بی نام و نشان، بی هیچ مدرک و تخصص و تجربه، در وبسایتی که قرار است لینک دانی باشد فعالیت می کنند، چگونه می توانند از هویتی سخن بگویند که خود را هم عرض و یا برتر از برخی گروهها و احزاب سیاسی قلمداد کنند. آیا همهء اینانی که بی نام و نشان و با ادعای طرفداری از جنبش سبز، اقدام به تخریب و زیر سوال بردن احزاب، گروهها و رسانه های رسمی جنبش سبز می نمایند، به راستی طرفدار جنبش سبزند؟ آیا کسی هست که تنها صداقت این کاربران گمنام را ضمانت کند؟ صلاحیت اینان را چطور؟ اقتضای این جمع، سیالیت آن است. از کجا که بالاترین، از فردا در قبضهء طرفداران احمدی نژاد در نیاید. اگر 1000 نفر از طرفداران احمدی نژاد در این وبسایت صاحب آی دی گردند، دیگر هیچ لینکی از جنبش سبز به برترین لینک روز بدل می گردد؟ اگر هم راه ورود آنان مسدود گردد که دیگر نمی تواند مدعی آن باشیم که بالاترین نمونهء درستی از جامعهء ایران است.
کلام آخر اینکه اگر بالاترین را همان طور که هست باور کنیم، بهرهء فراوانی از آن برای پیش برد اهداف جنبش سبز، عایدمان می گردد. یعنی اینکه در این فضای سانسور و خفقان، بالاترین را مملو از هزاران وطن پرست آماتوری ببینیم که سعی در انعکاس و توزیع اخبار و تحلیل های بزرگان اقتصاد و سیاست دارد نه اینکه خود را صاحب هویتی بداند در عرض همهء گروهها و احزابی که عمری را صرف کسب تجربه و دانش نموده اند.
بالاترین می تواند گام مهمی در راه تحقق شعار "هر شهروند، یک رسانه" باشد. رفتن به سمتی که هر شهروند بخواهد یک تحلیلگر باشد و سیاست مدار و اقتصاد دان و رهبر، تنها زوال است و نابودی.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

قصهء بالاترین و جنبش سبز

وبسایت بالاترین در تابستان 2006 با کپی برداری از نسخهء خارجی دیگ، پا به عرصهء دنیای مجازی گذاشت. دلایل فراوانی را می توان برشمرد که نشان دهندهء مقصود اصلی سازندگان آن باشد. اما هر چه که بود، بدون شک تبدیل گشتن به رسانهء یک گروه یا طبقهء خاص و یا مبدل گشتن به تریبون یک حزب و یا یک جنبش اجتماعی، در مخیلیهء پدیدآورندگان آن نیز نمی گنجید.
اما بسته شدن مطبوعات و کشیده شدن مخالفان و منتقدان حاکمیت به سمت فضای مجازی، فیلتر شدن آن در داخل کشور و سرعت پایین و هزینهء بالای اینترنت در داخل کشور و متعاقب آن جهت پیدا کردن مخاطبان این وبسایت به سمت ایرانیان خارج نشین، سبب گشت تا این وبسایت نه تنها به سمت گرایشی خاص بایاس گردد، بلکه هر چه که از عمر آن می گذشت، بیشتر از قبل رنگ و بوی سیاسی پیدا کند.
بالاترین، وبسایتی است که کاربرانش، لینکهای وبسایت ها و وبلاگهای دیگر را، با توجه به قوانین بالاترین، به این وبسایت عرضه می کنند و دیگر کاربران با رأی های مثبت و منفی خود، برترین لینکها را بر می گزینند. این کاربران، شامل افرادی عادی و یا فعالین سیاسی هستند که هریک بنا به دلیلی، کاربر این وبسایت گشته اند. برخی به دلیل بالا بردن ترافیک وبسایت خود، برخی به دلیل ترویج اندیشه و دیدگاه خود و برخی به دلیل سرگرمی و گذران وقت.
به گفتهء دست اندرکاران بالاترین، این وبسایت تا 31000 کاربر ثبت شده دارد که تقریبا بیش از نیمی از آنان کاربران غیر فعال می باشند. شاید چیزی حدود 30 تا 40 درصد این تعداد، کاربرانی هستند که گاه و بیگاه یه این وبسایت مراجعه می کنند. باز به استناد آمار خود وبسایت، هر روز چیزی بین 1000 تا 3000 کاربر به این وبسایت مراجعه می کنند و هر لینک با رایی بین 150 تا 250 رأی می تواند در زمرهء برترین لینکهای روز قرار گیرد. از میان این کاربران، عده ای دارای گرایش سیاسی می باشند و برخی هیچ تمایلی به پی گیری مسایل سیاسی ندارند و حوزهء علاقمندی آنان، تنها لینکهای ورزشی و یا سرگرمی می باشد.
آیا وبسایتی با این تعداد کاربر که دارای هیچ گونه هویتی نیستند و هیچ گونه مسئولیتی در برابر نظراتی که در هر لحظه ابراز می کنند، دارا نمی باشند، می تواند به عنوان تریبون و مرجعی برای بیان دیدگاههای یک حزب یا یک گروه یا یک جنبش باشد؟
وقتی که برترین لینکهای این وبسایت با رأیی حدود 200 رأی به صدر لینکهای روز می رسند، آیا توان تسخیر این وبسایت، توسط هر گروه سیاسی میسر نیست؟
از آنجایی که بنا نبود که وبسایت بالاترین، محل جولان گروههای سیاسی باشد، مدیران این وبسایت، در نخستین روزهای پس از بلوای 22 خرداد، با مشاهدهء هجمهء فراوان اعضای جدید، مسیر عضوگیری این وبسایت را مسدود نمودند، اما آیا حکومتی که به یک وبلاگ با کمتر از 50 خواننده هم رحم نمی کند، برای رسوخ در تار و پود این وبسایت، به انتظار بلوای 22 خرداد می نشیند؟
آیا ادعای داشتن دهها آیدی در بالاترین، توسط دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، ادعایی گزاف است؟
آیا برای یافتن مسیر حرکت، تیم امنیتی کودتا در این وبسایت، باید به انتظار لینکهایی در مدح دولت کودتا بنشینیم؟
براستی چرا در وزن و تأثیرگذاری وبسایتی با این تعداد اندک کاربرآن هم غیرحرفه ای در عالم سیاست( که بخش عمدهء آن نیز در خارج از ایران به سر می برند) تا این حد بزرگنمایی گشته است؟ آیا بالاترین اتاق فکری در اختیار دارد؟ آیا جز این است که همین چند صد کاربر فعال و مجهول الهویهء بالاترین، چند صد نظر متفاوت و گاها متناقض دارند؟ آیا حوزهء تأپیرگذاری این وبسایت از وبسایتهای رسمی تری که خط فکری مشخص تری را دنبال می کنند و با هویت مشخص، مسئولیت نظرات و گفته های خویش را برعهده می گیرند، بیشتر است؟
واقعیت این است که کاربران بالاترین نه سیاستمداران و تحلیلگرانی مجرب هستند و نه حتی نمونه ای درستی از جامعهء آماری ایران.

آیا بزرگنمایی اثرگذاری بالاترین برجنبش سبز، از سوی دستگاههای اطلاعاتی کودتا، از آن جهت نیست که از میان همهء رسانه های جنبش سبز، وبسایت بالاترین، قابل تسخیرترین آن است؟

مدیران بالاترین، نه می خواهند و نه می توانند که بدل به تریبون جنبش سبز گردند. آنکه در این میان بیش از همه تمایل داشته و دارد که بالاترین را رسمی ترین تریبون رسمی جنبش سبز بداند، کسی نیست جز اتاق فکر کودتای 22 خرداد.

حاکمیت کودتا با داشتن دهها آیدی پنهان و آشکار، سازماندهی شده ترین گروهی هستند که دقیقا می دانند که از وبسایت بالاترین چه می خواهند. پر واضح است که این گروه حرفه ای هرگز ماهیت خویش را در حمایت از حاکمیت کودتا عیان نمی گردانند. لذا آنچه که اینان به دنبالش می گردند، تبدیل بالاترین به رسانهء کودتا نیست، بلکه تبدیل بالاترین به اصلی ترین رسانهء جنبش سبز و سپس جهت دهی آن به هر سمتی است که خواهانش می باشند.

یک مثال

بهمن 88، درست همان جایی بود که حاکمیت عزم آن داشت تا کار جنبش سبز را از صدر تا ذیل، تمام شده بداند. روزهای پس از عاشورای 88، روزهای ترکتازی حکومت کودتا بود. درست در همان روزهایی که حاکمیت می رفت تا کار جنبش سبز و رهبرانش را یک سره کند، وبسایت بالاترین، مملو از صدها لینکی بود که بر خلاف نظر رهبران جنبش سبز، از براندازی و آکسیون نهایی و سرنگونی رژیم سخن می راند. روزهایی که اصلی ترین لینکهای بالاترین همگان را به تهیهء ابزار براندازی و خارج کردن حسابهای بانکی و تبدیل آن به طلا و ارز ترغیب می کردند،.....
فردای 22 بهمن، پس از یک ماه رجزخوانی کاربران بالاترین، هیچ خبری از ارائه دهندگان آن لینک های پر سر و صدا نبود. تنها مقصر واقعهء 22 بهمن، از نگاه کاربران بالاترین، سایت جرس بود.

بالاترین و جرس

در طول چند ماه گذشته، ده ها لینک در مذمت وبسایت جرس، در زمرهء برترین لینکهای بالاترین در آمده است؟ براستی اتهام جرس چیست؟
جرس وبسایتی است که گردانندگان آن گرایش اصلاح طلبی دارند. در میان تمام وبسایت و نشریات خارج از کشور، نزدیک ترین گروه مطبوعاتی به رهبران جنبش سبز هستند که گرایش سیاسی آنان از جنس همان اصلاح طلبان نامداری است که اینک در اوینند.
خارج نشین بودنشان آنان را از دسترس تیم امنیتی کودتا دور نگهداشته و قرابت آنان با اصلاح طلبان داخل، منابع فراوان خبری را در اختیار آنان قرار داده. همین دو عامل کافی است تا کودتاچیان خشمگین را به فکر راهی برای مقابله با فراگیرتر شدن این رسانهء قدرتمند بیاندازد و چه راهی بهتر از تقابل از درون.
جرس کاری را به انجام می رساند که دهها وبسایت دیگر سالها بدان مشغولند. جرس نه امکان انحصار طلبی در فضای مجازی را اختیار دارد و نه از رانتی بهره می برد که دیگر وبسایتها از داشتن آن محروم باشند. آیا این همه تهاجم تنها به دلیل درج یک مطلب وارده در وبسایت جرس بود به نام "اسب تروا"؟ آیا حجم عظیم این حملات نشان از سازماندهی آن از یک مرجع خاص ندارد؟
کودتاچیان با رسوخ در بین شبکه های جنبش سبز و رصد کردن اختلافات نحله های متفاوت این جنبش، تخم نفاق می پاشند.
اپوزیسیون برانداز و حاکمیت کودتا، از دیر باز، در توافقی نانوشته که قدمت آن به کنفرانس برلین باز می گردد، با دو نیت واز دو سو در قلع و قمع گفتمان اصلاح طلبی به یاری یکدیگر می شتابند.
مهم این نیست که مطالبی که در بالاترین در ذم وبسایتهای اصلاح طلب نگاشته می گردد(مطالبی که گاها تنها یک تیتر و یک خط مطلب در تویتر بیش نیستند) و به برترین لینک روز بدل می گردند، توسط تیم سایبری کودتا نگاشته می گردند و یا توسط اپوزیسیون برانداز و یا توسط یک کاربر مستقل. آنچه مهم است این است که این لینکها با دوپینگ اپوزیسیون برانداز و تیم سایبری کودتا، بدل به برترین لینک های روز می گردند. دو گروهی که برای مهار اصلاح طلبی در خارج از مرزهای ایران، به شدت به یاری یکدیگر نیازمندند.
یک آی دی بی نام و نشان و تنها چند خط مطلب در تویتر با یک تیتر جذاب و رادیکال وعامه پسند و یک گنگ با 30 یا 40 آی دی، همهء آن چیزی است که طراحان این بازی بدان نیازمندند. بدون نیاز به راه اندازی یک وبسایت و یا حتی یک وبلاگ. می نویسند و رأیهایشان را به پای آن تیتر می ریزند و می روند. نه نشانی از نویسندهء تیتر و لینک و نه مسئولیتی برای فرداهای بعد.
بالاترین مملو است از کاربران فاقد هویتی که یک رأی و نظری ارائه می کنند و پس از جهت دهی فضا به سمت و سوی خاصی، زیرکانه و بی هیچ ردی محو می گردند.
هرچند که بالاترین، به دلیل فراگیر نبودن و برخورداری از نمونهء آماری اندک و ماهیت غیر حرفه ای کاربرانش، به همان سهولت که به خدمت جنبش سبز درآمد، می تواند بر ضد جنبش و به نفع کودتاچیان عمل نماید. اما در این فضای سانسور و فیلترینگ، بالاترین یکی از چندین شبکه ای است که خدمات ارزنده ای به جنبش سبز ارائه کرده. لذا آنچه که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، معقول نمودن سطح انتظارات از چنین رسانه ای است.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

خودکشی نهنگ ها

نخستین ماه بهار به انتها رسید و بار دیگر امیدها برای بازگرداندن عقلانیت در سیاست حاکمان ایران نقش بر آب گردید. احضار خانواده هاشمی به دادگاه، صدور احکام سنگین برای اعضای عالیرتبه حزب مشارکت، توقیف روزنامه بهار و توقیف فعالیت های دو حزب اصلی جبهه اصلاحات (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، همه و همه نشان از این مهم دارد که در، هم چنان به همان پاشنه می گردد و افسار حکومت همچنان در دستان ماجراجویانی است، که عزمشان برای رساندن کشور به نقطه برگشت ناپذیر، جزم است.

امنیت ملی امروز ایران به دست کسانی افتاده است که بارها و بارها نشان داده اند که فاقد کمترین درک و فهمی از ضرورترین نیازهای یک جامعه مدرنند. کسانی که احزاب و مطبوعات را مزاحمانی می دانند که تحملشان، تنها از برای ژست های بین المللی است و به گمان شان رسیده که هر بار که نردبان قدرت در زیر پایشان لرزیدن گرفت، ساده ترین راه تخته کردن دکان تحزب است و آب هم از آب تکان نمی خورد.

مخالفان در زندان، دانشجویان در کمیته های انضباطی، روزنامه ها توقیف و احزاب در آستانه انحلال. اینها نشانه های نظامی با 30 سال سابقه است که کارش بدان جا رسیده که کشور را با شرایط جنگی اداره می کند. حاکمان امروز ایران، همه راههای رصد کردن مخالفت و نارضایتی جامعه را مسدود نموده اند. اینان عصب جامعه را قطع نموده و شادمان از عدم احساس درد مردمان، ملک داری می کنند.

روزی به گمان شان رسید که چاره در بستن روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران است. مطبوعات را بستند و روزنامه نگاران را از در روزنامه به لابلای جامعه سوق دادند و ما حصلش تولید هزاران وبلاگ نویسی گشت که دیگر محدود به هیچ قانونی نبودند. امروز احزاب را می بندند و بزرگان احزاب را به زندان می افکنند و به انتظار فردایی می نشینند که هزاران تن از جوانان و اعضای فعال این احزاب در لابلای جامعه رسوخ کنند و جلساتشان سرّی گردد و شبکه های زیر زمینی تشکیل دهند و دیگر مقید به قوانین حاکم بر احزاب قانونی نظام نباشند و پنهان از چشمان حاکمان رشد و نمو کنند و سیاستمداران خوش خیال ما شادمان از ندیدن این همه اتفاق، فرض را بر نبودنش بگذارند. آنان که نجوای امروز مخالفان را نشنیده می گیرند، به انتظار روزی می نشینند که تا نجواهای امروز بدل به طوفانی گردد و همچون بهمنی بر سرشان خراب گردد.

ما حصل این همه تنگ نظری، تبدیل موافقان نظام به مخالف و مخالفان نظام به معاند است. نه اینکه ندانند. می دانند؛ اما کسانی که چشمان تنگشان، تنها نوک بینی را می بیند و بس، ندانم کاری دیروز را با حماقت امروز ترمیم می کنند و همه آمال و آرزوی مردمان ایران زمین را از پس یک قرن مبارزه، به نابودی می کشانند.

اگر اراده ای بر فهم این واقعیت بود، برگهایی را از تاریخ واپسین روزهای حکومت پیشین را تورق می کردند تا ببینند سرانجام شوم آن همه خودکامگی را که در انتها به کام مرگ و نابودی می کشاند، همه حاکمانی را که گوششان و چشمشان را به روی مردمان می بندند.

هنوز کسی راز خودکشی نهنگ ها را نمی داند. اما همه می دانند که وقتی کابوس مرگ بر سر نهنگ ها سایه افکند، همه با هم به ساحل می زنند. به گاه مرگ نهنگ های مأیوس از زندگی، ساحل اقیانوس، رقّت بار ترین لحظات طبیعتی را به تصویر می کشد که بشر با همه ادعایش از به زندگی برگرداندن آنان عاجز است.

و هنوز هیچ کسی دلیل این همه بلاهت کارگزاران این نظام را در یک سال اخیر نمی داند، اما قرائن گواهند که صاحبان امر، همگی قصد عزیمت به ساحل مرگ را دارند. و هیچ تقدیری جز مرگ و نابودی، چشم انتظار آنانی نیست که نمی خواهند باقی بمانند.