۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

شورای نگهبان و 20 سال مهندسی انتخابات

30 سال پیش، آنهایی که نشستند و برایمان قانون اساسی نوشتند، از ترس دخالت قدرت و نمایشی شدن انتخابات، وظیفهء نظارت بر انتخابات را بر دوش شورایی نهادند که شاید روزی مظلمهء مظلومان باشد. اما در طول حیات 30 سالهء این نظام، حتی نمونه ای را سراغ نداریم که گواه ستاندن حق مظلومی از سوی شورای نگهبان باشد.
انتخابات مجلس سوم، کاندیداتوری اعضای نهضت آزادی، نامه نگاری علی اکبر محتشمی پور(وزیر وکشور وقت) با امام خمینی و در نهایت رد صلاحیت اعضای نهضت آزادی، دقیقا همان جایی بود که شورای نگهبان می بایست حقی را استیفا می کرد که معنایش تقابل با ولایت امر بود. شورای نگهبان سکوت کرد تا بار دیگر به یادمان آورد که ضمانت اجرای قانون را نه در لابلای صفحات قانون، بلکه در جای دگر باید جستش.
وفات بنیان گذار انقلاب و آغاز رهبری جدید، مصادف با تحولی شگرف در شرح وظایف شورای نگهبان شد. دیگر شورای نگهبان، آن شورای کم سر و صدا در روزهای انتخابات نبود، بلکه دقیقا عامل همان عملی بود که روزی از واهمهء انجامش از سوی وزارت کشور به مقام نظارت رسید.
رویکرد کلی شورای نگهبان در طول 20 سال گذشته بر حذف رقیبان در یکی از مراحل انتخابات استوار بوده، بدین صورت که هر بار که رقیب را دارای رأی و مقبولیت دید، از کشیدن تیغ استصواب دریغ نورزید، هر جا که خطر را کمتر احساس کرد، کمی حفظ ظاهر کرده و رقبا را از غربال نظارت گذراند و وظیفهء رأی نیاوردنش را به جریانهای رسانه ای و دیگر نهادهای تحت امر رهبری واگذار کرد و هر جا که در محاسباتش دچار اشکال گردید، خود رهبری هم وارد عمل گردید.
دههء هفتاد و هشتاد، مملو است از پروژه های مشترکی که به گاه انتخابات، توسط شورای نگهبان، نهادهای تحت نظر رهبری و جریانهای رسانه ای جناح حاکم، به خصوص صدا و سیما به اجرا در می آمد تا میدان به دست رقیب قدرتمند و غالب روزهای حیات امام نیافتد.
به عنوان مثال، رد صلاحیت بهزاد نبوی در انتخابات مجلس چهارم، تأیید صلاحیت وی در انتخابات مجلس پنجم، رد صلاحیت در میان دوره ای مجلس پنجم، تأیید صلاحیت در انتخابات مجلس ششم و رد صلاحیت در انتخابات مجلس هفتم، تنها گوشه ای از رفتار پر تناقض مردانی است که در لباس مردان خدا و با رنگ و لعاب دین، تنها کاری که به انجام نمی رسانند انطباق شرایط افراد با قانون است و مسند شورای نگهبان، تنها ابزاری برای دستچین کردن نیروهای خود در نهادهای انتخابی این مرز و بوم است.
دلیل این رفتار پر تناقض، نه تغییر رفتار و گفتار و حالات نبوی و دیگران که تغییر شرایط حاکم بر اوضاع سیاسی و فرهنگی جامعه بود.
نحوهء تقابل شورای نگهبان با مقولهء انتخابات در 3 مقطع سالهای 68 تا 76، 76 تا82 و 82 تا کنون قابل ارزیابی است.

سالهای 68 تا خرداد 76
سالهای 68 تا 76 سالهای وقوع 3 انتخابات مهم و 3 انتخابات نه چندان مهم بود.
رفراندوم بازنگری قانون اساسی در تابستان 68، و 2 انتخابات ریاست جمهوری که در هر دو مورد منجر به ریاست جمهوری هاشمی در سالهای 68 و 72 گردید، به دلیل قابل پیش بینی بودن و مطلوب بودن نتایجش از چندان اهمیتی برخوردار نبود.
اما تنها چند ماه پس از رحلت امام، سومین انتخابات عصر رهبری جدید، بدل به حیرت آور ترین انتخابات نظام نیزگشت. انتخابات خبرگان رهبری که بر طبق قانون تغییر یافتهء آن روزها، می بایست فقیهانی مورد تأیید شورای نگهبان می بودند، به همه چیز شبیه بود جز انتخابات. باقی ماندن تنها 16 نفر در حوزهء انتخابیه ای که می بایست 15 نفر را برگزینند(تهران)، یا باقی ماندن تنها 1 نفر در حوزه ای که می بایست 1 نفر انتخاب گردد، آن هم در انتخاباتی که هیچ حد نصابی برای حداقل آرا ندارد و هر کس تنها با یک رأی هم می تواند برگزیده گردد، فی الواقع میدان انتخابات را به صحنهء نمایشی مضحک بدل ساخته بود که بیش از هر چیز نشان دهندهء ترس مشهود جریانی بود که حتی از ورود کسانی به مجلس خبرگان رهبری هراس دارد که روزی در انتخاب همین رهبر دخیل بودند.
آنچه که سبب شد که آن انتخابات حیرت انگیز در پاییز 68، در لابلای صفحات تاریخ به فراموشی سپرده گردد، فضای خالی از رسانهء آن روزهای ایران بود و چپهایی که هنوز از شوک شکستشان در روز انتخاب رهبری بیرون نیامده بودند.
شاید در آن روزها، بسیاری، خوش بینانه بر این باور بودند که این عمل شورای نگهبان، محدود به انتخابات خبرگان رهبری می گردد. اما 2 سال زمان لازم بود تا به گاه انتخابات مجلس چهارم همگان دریابند که آنچه شورای نگهبان در لوای نظارت استصوابی به انجام می رساند، نه بررسی صلاحیت، بلکه یک مهندسی دقیق انتخاباتی است.
در انتخابات مجلس چهارم که خطر رأی آوری جریان منتسب به چپ سنتی به شدت جناح محافظه کار را تهدید می کرد، رد صلاحیت گستردهء نمایندگان مجلس سوم در دستور کار قرار گرفت.
4 سال بعد که جریان چپ در انزوای مطلق به سر می برد و جناح محافظه کار پایه های اجتماعی خویش را مستحکم می دید، دایرهء تسامح گشوده گشت تا جایی که حتی 4 کاندید منتسب به نیروهای ملی مذهبی( سحابی، بسته نگار،فرید اعلم، بازرگان) هم تأیید صلاحیت گردیدند. و همان طور که پیش بینی می گشت بسیاری از کاندیداها، به علت عدم دسترسی به رسانه های فراگیر پیش از انتخابات، از گردونهء انتخابات کناره گیری کردند(همچون سعید حجاریان و نیروهای ملی مذهبی) و آنها که باقی ماندند توفیق چندانی نیافتند.
سالهای 76 تا 82
دوم خرداد 76 و تأیید صلاحیت سید محمد خاتمی، بدون تردید یک اشتباه محاسباتی از سوی جناب جنتی و دوستان بود. اشتباهی که بعدها سبب استغفار احمد جنتی از پیشگاه حضرت احدیت شد. سید محمد خاتمی از غربال استصواب شورای نگهبان گذشت و همهء حربه های رسانه ای جریان محافظه کار، ره به جایی نبرد. و این گونه بود که روزهای سخت شورای نگهبان آغاز شد.
انتخابات خبرگان رهبری پاییز 76، هر چند نشان داد که میدان خبرگان رهبری، میدانی نیست که محافظه کاران حتی حاضر به حداقلی ترین ریسکها باشند، اما سیمای آن کمی آبرومندانه تر از انتخابات سال 68 بود.
زمستان همان سال و در جریان انتخابات میان دوره ای مجلس که لحظه به لحظه، عرصه بر محاظه کاران تنگ تر می شد، رد صلاحیت بهزاد نبوی خبر از پایان سیاست تسامح شورای نگهبان می داد.
اما فاصلهء خرداد 76 تا زمستان 78، 2 سال پرماجرا بود. 2 سالی که ایرانیان، شاهد اولین انتخاباتی بودند که دیگر ناظرش، شورای نگهبان نبود. قصهء انتخابات شورای شهر اول، قصهء انتخاباتی بود که ناظرش مجلس اصولگرای پنجم بود و روزهای ترکتازی مصطفی تاج زاده( رئیس ستاد انتخابات کشور) و مضحکه گشتن موحدی ساوجی(رئیس هیأت نظارت بر انتخابات).
اما نتایج همین انتخابات شورای شهر که گویای استقبال فراوان مردم از احزاب و گروههای اصلاح طلب بود، و حال و هوای آن روزهای ایران که همه چیز را در ید قدرت اصلاح طلبان نشان می داد، سبب گشت تا شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت های انتخابات مجلس ششم، برای اولین و آخرین بار، در برابر رقبای سیاسی، عقب نشیند.
زمستان 78 روزهایی بود که میلیونها ایرانی به وجد آمده از تغییر و اصلاح، عزم آن داشتند که کسانی را از پارلمان به بیرون برانند که طول نمایندگی برخی شان، به عمر انقلاب بود.
دولت، وزارت کشور و وزارت ارشاد در ید کسانی بود که نباید باشد. مشکل تنها تاجزاده ای نبود که رئیس ستاد انتخابات بود، مشکل این بود که اصلاح طلبی در اوج محبوبیت بود.
شکست سنگین جریان محافظه کار، شورای نگهبان را تا پای ابطال انتخابات نیز پیش برد. امری که هر چند محقق نگشت، اما زعمای جریان محافظه کار را برآن داشت تا برای پایان دادن به کابوس شکست های مکرر، به پرداخت هزینه های بیشتری بیاندیشند.
پس ازانتخابات سال 80 و انتخاب مجدد خاتمی، فصل جدیدی از تقابل شورای نگهبان و رقبای سیاسی آغاز گشت.

سالهای 82 تا کنون
برخی بر این عقیده اند که شورای نگهبان در نخستین روزهای تشکیل مجلس ششم، تصمیم به رد صلاحیت گستردهء اصلاح طلبان در مجلس هفتم گرفت. اما من به شخصه معتقدم که پروژهء حذف گستردهء اصلاح طلبان در فردای انتخابات شورای شهر دوم (زمستان 81) کلید خورد.
آن زمان که مجلس اصلاحات، در مقام ناظر و دولت اصلاحات در مقام مجری، آزادترین انتخابات پس از انقلاب را به نمایش گذاردند، حتی خوش بین ترین فرد جریان محافظه کار نیز، خواب فتح بی دردسر و تمام و کمال شورای شهر تهران را نمی دید. اما ظهور پدیدهء احمدی نژاد از دل آزاد ترین انتخابات تاریخ ایران زمین، آن هم با مشارکت تنها 500 هزار نفر در شهر تهران، پیام آور این مهم بود که ماه عسل اصلاحات به پایان رسیده و تقابل مستقیم و بی پرده با چنین جریانی، کم هزینه تر از آن است که تصور می شد.
زمستان 82 فرا رسید. کارزار انتخابات مجلس هفتم، مبدل به نقطهء عطف مبارزات اصلاح طلبان و محافظه کاران گردید. رد صلاحیت گستردهء نمایندگان مجلس ششم، سبب گشت تا اصلاح طلبان با تمام نیروی خود به میدانی وارد گردند که اگر فاتح آن می گشتند، برای همیشه داستان نامبارک نظارت استصوابی به زباله دان تاریخ می رفت. هدف تغییر قانون نظارت استصوابی نبود. هدف بلا موضوع کردن آن بود.
تحصن نمایندگان مجلس ششم، اعلام آمادگی هیأت دولت و استانداران خاتمی برای عدم برگزاری انتخابات، عرصه را بر محافظه کاران چنان تنگ آورده بود که هراس از بدل گشتن این قائله به یک بحران سراسری، آنان را به تکاپوی اتخاذ راه حل خروج از بحران افکنده بود. حتی مهدی کروبی نیز با آن همه محافظه کاری آن روزهایش، هر چند که به متحصنین نپیوست، اما برای به سرانجام رسیدن آن تحصن از هیچ کمکی فروگذار نکرد.
اما آن همه قشون کشی و صف آرایی اصلاح طلبان در برابر محافظه کارانی که سعی آن داشتند که با تیغ استصواب، کرسی های حکومت را به قبضه در آورند، با شکستی باورنکردنی به انتها رسید. دلیل آن شکست چیزی نبود جز همانی که در فردای انتخابات شورای شهر دوم دیده شد.
بدنهء اجتماعی اصلاح طلبان به کمکشان نیامد. شاید یک تجمع چند هزار نفری در میدان بهارستان و در حمایت از اصلاح طلبان متحصن لازم بود تا شورای نگهبان با عقب نشینی از مواضع خود رأی به بی آبرویی خود و بی اثر بودن نظارت استصوابی دهد. اما جریانهای دانشجویی و محافل روشنفکری آن روزهای ایران، در یک لجبازی کودکانه، در منازعهء اصلاح طلبان و محافظه کارانی که همهء عزم خود را برای نمایشی کردن انتخابات جزم کرده بودند، بی طرف ماندند، تا همهء کرسی های انتخابی نظام، یکی پس از دیگری به فبضهء محافظه کاران درآید.
کارزار سال 82، با شکست اصلاح طلبان و پیروزی نظارت استصوابی به پایان رسید. سالهای 82 به بعد پر بود از انتخاباتی، که مردان شورای نگهبان، بی پرده و عریان، پیش از آغاز، همهء رقبا را از دم تیغ می گذراندند و پیروزمندانه، فاتح میدان بی رقیب می گشتند.
پس از 20 سال رد صلاحیت و ابطال صندوق و جابجایی رأی، در 22 خرداد 88، یک تقلب تمام عیار، کامل کنندهء همهء فضایل شورایی بود که روزی بنا بود تا مظلمهء مظلومان باشد.
شاید آن روزهای قانون نویسی، حتی بدبین ترین عضو خبرگان قانون اساسی، به ذهنش خطور هم نمی کرد که روزی شورای نگهبان، همان کاری را به انجام رساند که روزی از ترس وقوع آن، شأن نظارت را پیشکشش کردند.
به راستی از وزارت کشور یک حکومت مستبد چه کاری بر می آمد که شورای نگهبان در طی این 20 سال نکرد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر