ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

قصهء بالاترین و جنبش سبز

وبسایت بالاترین در تابستان 2006 با کپی برداری از نسخهء خارجی دیگ، پا به عرصهء دنیای مجازی گذاشت. دلایل فراوانی را می توان برشمرد که نشان دهندهء مقصود اصلی سازندگان آن باشد. اما هر چه که بود، بدون شک تبدیل گشتن به رسانهء یک گروه یا طبقهء خاص و یا مبدل گشتن به تریبون یک حزب و یا یک جنبش اجتماعی، در مخیلیهء پدیدآورندگان آن نیز نمی گنجید.
اما بسته شدن مطبوعات و کشیده شدن مخالفان و منتقدان حاکمیت به سمت فضای مجازی، فیلتر شدن آن در داخل کشور و سرعت پایین و هزینهء بالای اینترنت در داخل کشور و متعاقب آن جهت پیدا کردن مخاطبان این وبسایت به سمت ایرانیان خارج نشین، سبب گشت تا این وبسایت نه تنها به سمت گرایشی خاص بایاس گردد، بلکه هر چه که از عمر آن می گذشت، بیشتر از قبل رنگ و بوی سیاسی پیدا کند.
بالاترین، وبسایتی است که کاربرانش، لینکهای وبسایت ها و وبلاگهای دیگر را، با توجه به قوانین بالاترین، به این وبسایت عرضه می کنند و دیگر کاربران با رأی های مثبت و منفی خود، برترین لینکها را بر می گزینند. این کاربران، شامل افرادی عادی و یا فعالین سیاسی هستند که هریک بنا به دلیلی، کاربر این وبسایت گشته اند. برخی به دلیل بالا بردن ترافیک وبسایت خود، برخی به دلیل ترویج اندیشه و دیدگاه خود و برخی به دلیل سرگرمی و گذران وقت.
به گفتهء دست اندرکاران بالاترین، این وبسایت تا 31000 کاربر ثبت شده دارد که تقریبا بیش از نیمی از آنان کاربران غیر فعال می باشند. شاید چیزی حدود 30 تا 40 درصد این تعداد، کاربرانی هستند که گاه و بیگاه یه این وبسایت مراجعه می کنند. باز به استناد آمار خود وبسایت، هر روز چیزی بین 1000 تا 3000 کاربر به این وبسایت مراجعه می کنند و هر لینک با رایی بین 150 تا 250 رأی می تواند در زمرهء برترین لینکهای روز قرار گیرد. از میان این کاربران، عده ای دارای گرایش سیاسی می باشند و برخی هیچ تمایلی به پی گیری مسایل سیاسی ندارند و حوزهء علاقمندی آنان، تنها لینکهای ورزشی و یا سرگرمی می باشد.
آیا وبسایتی با این تعداد کاربر که دارای هیچ گونه هویتی نیستند و هیچ گونه مسئولیتی در برابر نظراتی که در هر لحظه ابراز می کنند، دارا نمی باشند، می تواند به عنوان تریبون و مرجعی برای بیان دیدگاههای یک حزب یا یک گروه یا یک جنبش باشد؟
وقتی که برترین لینکهای این وبسایت با رأیی حدود 200 رأی به صدر لینکهای روز می رسند، آیا توان تسخیر این وبسایت، توسط هر گروه سیاسی میسر نیست؟
از آنجایی که بنا نبود که وبسایت بالاترین، محل جولان گروههای سیاسی باشد، مدیران این وبسایت، در نخستین روزهای پس از بلوای 22 خرداد، با مشاهدهء هجمهء فراوان اعضای جدید، مسیر عضوگیری این وبسایت را مسدود نمودند، اما آیا حکومتی که به یک وبلاگ با کمتر از 50 خواننده هم رحم نمی کند، برای رسوخ در تار و پود این وبسایت، به انتظار بلوای 22 خرداد می نشیند؟
آیا ادعای داشتن دهها آیدی در بالاترین، توسط دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، ادعایی گزاف است؟
آیا برای یافتن مسیر حرکت، تیم امنیتی کودتا در این وبسایت، باید به انتظار لینکهایی در مدح دولت کودتا بنشینیم؟
براستی چرا در وزن و تأثیرگذاری وبسایتی با این تعداد اندک کاربرآن هم غیرحرفه ای در عالم سیاست( که بخش عمدهء آن نیز در خارج از ایران به سر می برند) تا این حد بزرگنمایی گشته است؟ آیا بالاترین اتاق فکری در اختیار دارد؟ آیا جز این است که همین چند صد کاربر فعال و مجهول الهویهء بالاترین، چند صد نظر متفاوت و گاها متناقض دارند؟ آیا حوزهء تأپیرگذاری این وبسایت از وبسایتهای رسمی تری که خط فکری مشخص تری را دنبال می کنند و با هویت مشخص، مسئولیت نظرات و گفته های خویش را برعهده می گیرند، بیشتر است؟
واقعیت این است که کاربران بالاترین نه سیاستمداران و تحلیلگرانی مجرب هستند و نه حتی نمونه ای درستی از جامعهء آماری ایران.

آیا بزرگنمایی اثرگذاری بالاترین برجنبش سبز، از سوی دستگاههای اطلاعاتی کودتا، از آن جهت نیست که از میان همهء رسانه های جنبش سبز، وبسایت بالاترین، قابل تسخیرترین آن است؟

مدیران بالاترین، نه می خواهند و نه می توانند که بدل به تریبون جنبش سبز گردند. آنکه در این میان بیش از همه تمایل داشته و دارد که بالاترین را رسمی ترین تریبون رسمی جنبش سبز بداند، کسی نیست جز اتاق فکر کودتای 22 خرداد.

حاکمیت کودتا با داشتن دهها آیدی پنهان و آشکار، سازماندهی شده ترین گروهی هستند که دقیقا می دانند که از وبسایت بالاترین چه می خواهند. پر واضح است که این گروه حرفه ای هرگز ماهیت خویش را در حمایت از حاکمیت کودتا عیان نمی گردانند. لذا آنچه که اینان به دنبالش می گردند، تبدیل بالاترین به رسانهء کودتا نیست، بلکه تبدیل بالاترین به اصلی ترین رسانهء جنبش سبز و سپس جهت دهی آن به هر سمتی است که خواهانش می باشند.

یک مثال

بهمن 88، درست همان جایی بود که حاکمیت عزم آن داشت تا کار جنبش سبز را از صدر تا ذیل، تمام شده بداند. روزهای پس از عاشورای 88، روزهای ترکتازی حکومت کودتا بود. درست در همان روزهایی که حاکمیت می رفت تا کار جنبش سبز و رهبرانش را یک سره کند، وبسایت بالاترین، مملو از صدها لینکی بود که بر خلاف نظر رهبران جنبش سبز، از براندازی و آکسیون نهایی و سرنگونی رژیم سخن می راند. روزهایی که اصلی ترین لینکهای بالاترین همگان را به تهیهء ابزار براندازی و خارج کردن حسابهای بانکی و تبدیل آن به طلا و ارز ترغیب می کردند،.....
فردای 22 بهمن، پس از یک ماه رجزخوانی کاربران بالاترین، هیچ خبری از ارائه دهندگان آن لینک های پر سر و صدا نبود. تنها مقصر واقعهء 22 بهمن، از نگاه کاربران بالاترین، سایت جرس بود.

بالاترین و جرس

در طول چند ماه گذشته، ده ها لینک در مذمت وبسایت جرس، در زمرهء برترین لینکهای بالاترین در آمده است؟ براستی اتهام جرس چیست؟
جرس وبسایتی است که گردانندگان آن گرایش اصلاح طلبی دارند. در میان تمام وبسایت و نشریات خارج از کشور، نزدیک ترین گروه مطبوعاتی به رهبران جنبش سبز هستند که گرایش سیاسی آنان از جنس همان اصلاح طلبان نامداری است که اینک در اوینند.
خارج نشین بودنشان آنان را از دسترس تیم امنیتی کودتا دور نگهداشته و قرابت آنان با اصلاح طلبان داخل، منابع فراوان خبری را در اختیار آنان قرار داده. همین دو عامل کافی است تا کودتاچیان خشمگین را به فکر راهی برای مقابله با فراگیرتر شدن این رسانهء قدرتمند بیاندازد و چه راهی بهتر از تقابل از درون.
جرس کاری را به انجام می رساند که دهها وبسایت دیگر سالها بدان مشغولند. جرس نه امکان انحصار طلبی در فضای مجازی را اختیار دارد و نه از رانتی بهره می برد که دیگر وبسایتها از داشتن آن محروم باشند. آیا این همه تهاجم تنها به دلیل درج یک مطلب وارده در وبسایت جرس بود به نام "اسب تروا"؟ آیا حجم عظیم این حملات نشان از سازماندهی آن از یک مرجع خاص ندارد؟
کودتاچیان با رسوخ در بین شبکه های جنبش سبز و رصد کردن اختلافات نحله های متفاوت این جنبش، تخم نفاق می پاشند.
اپوزیسیون برانداز و حاکمیت کودتا، از دیر باز، در توافقی نانوشته که قدمت آن به کنفرانس برلین باز می گردد، با دو نیت واز دو سو در قلع و قمع گفتمان اصلاح طلبی به یاری یکدیگر می شتابند.
مهم این نیست که مطالبی که در بالاترین در ذم وبسایتهای اصلاح طلب نگاشته می گردد(مطالبی که گاها تنها یک تیتر و یک خط مطلب در تویتر بیش نیستند) و به برترین لینک روز بدل می گردند، توسط تیم سایبری کودتا نگاشته می گردند و یا توسط اپوزیسیون برانداز و یا توسط یک کاربر مستقل. آنچه مهم است این است که این لینکها با دوپینگ اپوزیسیون برانداز و تیم سایبری کودتا، بدل به برترین لینک های روز می گردند. دو گروهی که برای مهار اصلاح طلبی در خارج از مرزهای ایران، به شدت به یاری یکدیگر نیازمندند.
یک آی دی بی نام و نشان و تنها چند خط مطلب در تویتر با یک تیتر جذاب و رادیکال وعامه پسند و یک گنگ با 30 یا 40 آی دی، همهء آن چیزی است که طراحان این بازی بدان نیازمندند. بدون نیاز به راه اندازی یک وبسایت و یا حتی یک وبلاگ. می نویسند و رأیهایشان را به پای آن تیتر می ریزند و می روند. نه نشانی از نویسندهء تیتر و لینک و نه مسئولیتی برای فرداهای بعد.
بالاترین مملو است از کاربران فاقد هویتی که یک رأی و نظری ارائه می کنند و پس از جهت دهی فضا به سمت و سوی خاصی، زیرکانه و بی هیچ ردی محو می گردند.
هرچند که بالاترین، به دلیل فراگیر نبودن و برخورداری از نمونهء آماری اندک و ماهیت غیر حرفه ای کاربرانش، به همان سهولت که به خدمت جنبش سبز درآمد، می تواند بر ضد جنبش و به نفع کودتاچیان عمل نماید. اما در این فضای سانسور و فیلترینگ، بالاترین یکی از چندین شبکه ای است که خدمات ارزنده ای به جنبش سبز ارائه کرده. لذا آنچه که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، معقول نمودن سطح انتظارات از چنین رسانه ای است.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

خودکشی نهنگ ها

نخستین ماه بهار به انتها رسید و بار دیگر امیدها برای بازگرداندن عقلانیت در سیاست حاکمان ایران نقش بر آب گردید. احضار خانواده هاشمی به دادگاه، صدور احکام سنگین برای اعضای عالیرتبه حزب مشارکت، توقیف روزنامه بهار و توقیف فعالیت های دو حزب اصلی جبهه اصلاحات (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، همه و همه نشان از این مهم دارد که در، هم چنان به همان پاشنه می گردد و افسار حکومت همچنان در دستان ماجراجویانی است، که عزمشان برای رساندن کشور به نقطه برگشت ناپذیر، جزم است.

امنیت ملی امروز ایران به دست کسانی افتاده است که بارها و بارها نشان داده اند که فاقد کمترین درک و فهمی از ضرورترین نیازهای یک جامعه مدرنند. کسانی که احزاب و مطبوعات را مزاحمانی می دانند که تحملشان، تنها از برای ژست های بین المللی است و به گمان شان رسیده که هر بار که نردبان قدرت در زیر پایشان لرزیدن گرفت، ساده ترین راه تخته کردن دکان تحزب است و آب هم از آب تکان نمی خورد.

مخالفان در زندان، دانشجویان در کمیته های انضباطی، روزنامه ها توقیف و احزاب در آستانه انحلال. اینها نشانه های نظامی با 30 سال سابقه است که کارش بدان جا رسیده که کشور را با شرایط جنگی اداره می کند. حاکمان امروز ایران، همه راههای رصد کردن مخالفت و نارضایتی جامعه را مسدود نموده اند. اینان عصب جامعه را قطع نموده و شادمان از عدم احساس درد مردمان، ملک داری می کنند.

روزی به گمان شان رسید که چاره در بستن روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران است. مطبوعات را بستند و روزنامه نگاران را از در روزنامه به لابلای جامعه سوق دادند و ما حصلش تولید هزاران وبلاگ نویسی گشت که دیگر محدود به هیچ قانونی نبودند. امروز احزاب را می بندند و بزرگان احزاب را به زندان می افکنند و به انتظار فردایی می نشینند که هزاران تن از جوانان و اعضای فعال این احزاب در لابلای جامعه رسوخ کنند و جلساتشان سرّی گردد و شبکه های زیر زمینی تشکیل دهند و دیگر مقید به قوانین حاکم بر احزاب قانونی نظام نباشند و پنهان از چشمان حاکمان رشد و نمو کنند و سیاستمداران خوش خیال ما شادمان از ندیدن این همه اتفاق، فرض را بر نبودنش بگذارند. آنان که نجوای امروز مخالفان را نشنیده می گیرند، به انتظار روزی می نشینند که تا نجواهای امروز بدل به طوفانی گردد و همچون بهمنی بر سرشان خراب گردد.

ما حصل این همه تنگ نظری، تبدیل موافقان نظام به مخالف و مخالفان نظام به معاند است. نه اینکه ندانند. می دانند؛ اما کسانی که چشمان تنگشان، تنها نوک بینی را می بیند و بس، ندانم کاری دیروز را با حماقت امروز ترمیم می کنند و همه آمال و آرزوی مردمان ایران زمین را از پس یک قرن مبارزه، به نابودی می کشانند.

اگر اراده ای بر فهم این واقعیت بود، برگهایی را از تاریخ واپسین روزهای حکومت پیشین را تورق می کردند تا ببینند سرانجام شوم آن همه خودکامگی را که در انتها به کام مرگ و نابودی می کشاند، همه حاکمانی را که گوششان و چشمشان را به روی مردمان می بندند.

هنوز کسی راز خودکشی نهنگ ها را نمی داند. اما همه می دانند که وقتی کابوس مرگ بر سر نهنگ ها سایه افکند، همه با هم به ساحل می زنند. به گاه مرگ نهنگ های مأیوس از زندگی، ساحل اقیانوس، رقّت بار ترین لحظات طبیعتی را به تصویر می کشد که بشر با همه ادعایش از به زندگی برگرداندن آنان عاجز است.

و هنوز هیچ کسی دلیل این همه بلاهت کارگزاران این نظام را در یک سال اخیر نمی داند، اما قرائن گواهند که صاحبان امر، همگی قصد عزیمت به ساحل مرگ را دارند. و هیچ تقدیری جز مرگ و نابودی، چشم انتظار آنانی نیست که نمی خواهند باقی بمانند.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

شورای نگهبان و 20 سال مهندسی انتخابات

30 سال پیش، آنهایی که نشستند و برایمان قانون اساسی نوشتند، از ترس دخالت قدرت و نمایشی شدن انتخابات، وظیفهء نظارت بر انتخابات را بر دوش شورایی نهادند که شاید روزی مظلمهء مظلومان باشد. اما در طول حیات 30 سالهء این نظام، حتی نمونه ای را سراغ نداریم که گواه ستاندن حق مظلومی از سوی شورای نگهبان باشد.
انتخابات مجلس سوم، کاندیداتوری اعضای نهضت آزادی، نامه نگاری علی اکبر محتشمی پور(وزیر وکشور وقت) با امام خمینی و در نهایت رد صلاحیت اعضای نهضت آزادی، دقیقا همان جایی بود که شورای نگهبان می بایست حقی را استیفا می کرد که معنایش تقابل با ولایت امر بود. شورای نگهبان سکوت کرد تا بار دیگر به یادمان آورد که ضمانت اجرای قانون را نه در لابلای صفحات قانون، بلکه در جای دگر باید جستش.
وفات بنیان گذار انقلاب و آغاز رهبری جدید، مصادف با تحولی شگرف در شرح وظایف شورای نگهبان شد. دیگر شورای نگهبان، آن شورای کم سر و صدا در روزهای انتخابات نبود، بلکه دقیقا عامل همان عملی بود که روزی از واهمهء انجامش از سوی وزارت کشور به مقام نظارت رسید.
رویکرد کلی شورای نگهبان در طول 20 سال گذشته بر حذف رقیبان در یکی از مراحل انتخابات استوار بوده، بدین صورت که هر بار که رقیب را دارای رأی و مقبولیت دید، از کشیدن تیغ استصواب دریغ نورزید، هر جا که خطر را کمتر احساس کرد، کمی حفظ ظاهر کرده و رقبا را از غربال نظارت گذراند و وظیفهء رأی نیاوردنش را به جریانهای رسانه ای و دیگر نهادهای تحت امر رهبری واگذار کرد و هر جا که در محاسباتش دچار اشکال گردید، خود رهبری هم وارد عمل گردید.
دههء هفتاد و هشتاد، مملو است از پروژه های مشترکی که به گاه انتخابات، توسط شورای نگهبان، نهادهای تحت نظر رهبری و جریانهای رسانه ای جناح حاکم، به خصوص صدا و سیما به اجرا در می آمد تا میدان به دست رقیب قدرتمند و غالب روزهای حیات امام نیافتد.
به عنوان مثال، رد صلاحیت بهزاد نبوی در انتخابات مجلس چهارم، تأیید صلاحیت وی در انتخابات مجلس پنجم، رد صلاحیت در میان دوره ای مجلس پنجم، تأیید صلاحیت در انتخابات مجلس ششم و رد صلاحیت در انتخابات مجلس هفتم، تنها گوشه ای از رفتار پر تناقض مردانی است که در لباس مردان خدا و با رنگ و لعاب دین، تنها کاری که به انجام نمی رسانند انطباق شرایط افراد با قانون است و مسند شورای نگهبان، تنها ابزاری برای دستچین کردن نیروهای خود در نهادهای انتخابی این مرز و بوم است.
دلیل این رفتار پر تناقض، نه تغییر رفتار و گفتار و حالات نبوی و دیگران که تغییر شرایط حاکم بر اوضاع سیاسی و فرهنگی جامعه بود.
نحوهء تقابل شورای نگهبان با مقولهء انتخابات در 3 مقطع سالهای 68 تا 76، 76 تا82 و 82 تا کنون قابل ارزیابی است.

سالهای 68 تا خرداد 76
سالهای 68 تا 76 سالهای وقوع 3 انتخابات مهم و 3 انتخابات نه چندان مهم بود.
رفراندوم بازنگری قانون اساسی در تابستان 68، و 2 انتخابات ریاست جمهوری که در هر دو مورد منجر به ریاست جمهوری هاشمی در سالهای 68 و 72 گردید، به دلیل قابل پیش بینی بودن و مطلوب بودن نتایجش از چندان اهمیتی برخوردار نبود.
اما تنها چند ماه پس از رحلت امام، سومین انتخابات عصر رهبری جدید، بدل به حیرت آور ترین انتخابات نظام نیزگشت. انتخابات خبرگان رهبری که بر طبق قانون تغییر یافتهء آن روزها، می بایست فقیهانی مورد تأیید شورای نگهبان می بودند، به همه چیز شبیه بود جز انتخابات. باقی ماندن تنها 16 نفر در حوزهء انتخابیه ای که می بایست 15 نفر را برگزینند(تهران)، یا باقی ماندن تنها 1 نفر در حوزه ای که می بایست 1 نفر انتخاب گردد، آن هم در انتخاباتی که هیچ حد نصابی برای حداقل آرا ندارد و هر کس تنها با یک رأی هم می تواند برگزیده گردد، فی الواقع میدان انتخابات را به صحنهء نمایشی مضحک بدل ساخته بود که بیش از هر چیز نشان دهندهء ترس مشهود جریانی بود که حتی از ورود کسانی به مجلس خبرگان رهبری هراس دارد که روزی در انتخاب همین رهبر دخیل بودند.
آنچه که سبب شد که آن انتخابات حیرت انگیز در پاییز 68، در لابلای صفحات تاریخ به فراموشی سپرده گردد، فضای خالی از رسانهء آن روزهای ایران بود و چپهایی که هنوز از شوک شکستشان در روز انتخاب رهبری بیرون نیامده بودند.
شاید در آن روزها، بسیاری، خوش بینانه بر این باور بودند که این عمل شورای نگهبان، محدود به انتخابات خبرگان رهبری می گردد. اما 2 سال زمان لازم بود تا به گاه انتخابات مجلس چهارم همگان دریابند که آنچه شورای نگهبان در لوای نظارت استصوابی به انجام می رساند، نه بررسی صلاحیت، بلکه یک مهندسی دقیق انتخاباتی است.
در انتخابات مجلس چهارم که خطر رأی آوری جریان منتسب به چپ سنتی به شدت جناح محافظه کار را تهدید می کرد، رد صلاحیت گستردهء نمایندگان مجلس سوم در دستور کار قرار گرفت.
4 سال بعد که جریان چپ در انزوای مطلق به سر می برد و جناح محافظه کار پایه های اجتماعی خویش را مستحکم می دید، دایرهء تسامح گشوده گشت تا جایی که حتی 4 کاندید منتسب به نیروهای ملی مذهبی( سحابی، بسته نگار،فرید اعلم، بازرگان) هم تأیید صلاحیت گردیدند. و همان طور که پیش بینی می گشت بسیاری از کاندیداها، به علت عدم دسترسی به رسانه های فراگیر پیش از انتخابات، از گردونهء انتخابات کناره گیری کردند(همچون سعید حجاریان و نیروهای ملی مذهبی) و آنها که باقی ماندند توفیق چندانی نیافتند.
سالهای 76 تا 82
دوم خرداد 76 و تأیید صلاحیت سید محمد خاتمی، بدون تردید یک اشتباه محاسباتی از سوی جناب جنتی و دوستان بود. اشتباهی که بعدها سبب استغفار احمد جنتی از پیشگاه حضرت احدیت شد. سید محمد خاتمی از غربال استصواب شورای نگهبان گذشت و همهء حربه های رسانه ای جریان محافظه کار، ره به جایی نبرد. و این گونه بود که روزهای سخت شورای نگهبان آغاز شد.
انتخابات خبرگان رهبری پاییز 76، هر چند نشان داد که میدان خبرگان رهبری، میدانی نیست که محافظه کاران حتی حاضر به حداقلی ترین ریسکها باشند، اما سیمای آن کمی آبرومندانه تر از انتخابات سال 68 بود.
زمستان همان سال و در جریان انتخابات میان دوره ای مجلس که لحظه به لحظه، عرصه بر محاظه کاران تنگ تر می شد، رد صلاحیت بهزاد نبوی خبر از پایان سیاست تسامح شورای نگهبان می داد.
اما فاصلهء خرداد 76 تا زمستان 78، 2 سال پرماجرا بود. 2 سالی که ایرانیان، شاهد اولین انتخاباتی بودند که دیگر ناظرش، شورای نگهبان نبود. قصهء انتخابات شورای شهر اول، قصهء انتخاباتی بود که ناظرش مجلس اصولگرای پنجم بود و روزهای ترکتازی مصطفی تاج زاده( رئیس ستاد انتخابات کشور) و مضحکه گشتن موحدی ساوجی(رئیس هیأت نظارت بر انتخابات).
اما نتایج همین انتخابات شورای شهر که گویای استقبال فراوان مردم از احزاب و گروههای اصلاح طلب بود، و حال و هوای آن روزهای ایران که همه چیز را در ید قدرت اصلاح طلبان نشان می داد، سبب گشت تا شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت های انتخابات مجلس ششم، برای اولین و آخرین بار، در برابر رقبای سیاسی، عقب نشیند.
زمستان 78 روزهایی بود که میلیونها ایرانی به وجد آمده از تغییر و اصلاح، عزم آن داشتند که کسانی را از پارلمان به بیرون برانند که طول نمایندگی برخی شان، به عمر انقلاب بود.
دولت، وزارت کشور و وزارت ارشاد در ید کسانی بود که نباید باشد. مشکل تنها تاجزاده ای نبود که رئیس ستاد انتخابات بود، مشکل این بود که اصلاح طلبی در اوج محبوبیت بود.
شکست سنگین جریان محافظه کار، شورای نگهبان را تا پای ابطال انتخابات نیز پیش برد. امری که هر چند محقق نگشت، اما زعمای جریان محافظه کار را برآن داشت تا برای پایان دادن به کابوس شکست های مکرر، به پرداخت هزینه های بیشتری بیاندیشند.
پس ازانتخابات سال 80 و انتخاب مجدد خاتمی، فصل جدیدی از تقابل شورای نگهبان و رقبای سیاسی آغاز گشت.

سالهای 82 تا کنون
برخی بر این عقیده اند که شورای نگهبان در نخستین روزهای تشکیل مجلس ششم، تصمیم به رد صلاحیت گستردهء اصلاح طلبان در مجلس هفتم گرفت. اما من به شخصه معتقدم که پروژهء حذف گستردهء اصلاح طلبان در فردای انتخابات شورای شهر دوم (زمستان 81) کلید خورد.
آن زمان که مجلس اصلاحات، در مقام ناظر و دولت اصلاحات در مقام مجری، آزادترین انتخابات پس از انقلاب را به نمایش گذاردند، حتی خوش بین ترین فرد جریان محافظه کار نیز، خواب فتح بی دردسر و تمام و کمال شورای شهر تهران را نمی دید. اما ظهور پدیدهء احمدی نژاد از دل آزاد ترین انتخابات تاریخ ایران زمین، آن هم با مشارکت تنها 500 هزار نفر در شهر تهران، پیام آور این مهم بود که ماه عسل اصلاحات به پایان رسیده و تقابل مستقیم و بی پرده با چنین جریانی، کم هزینه تر از آن است که تصور می شد.
زمستان 82 فرا رسید. کارزار انتخابات مجلس هفتم، مبدل به نقطهء عطف مبارزات اصلاح طلبان و محافظه کاران گردید. رد صلاحیت گستردهء نمایندگان مجلس ششم، سبب گشت تا اصلاح طلبان با تمام نیروی خود به میدانی وارد گردند که اگر فاتح آن می گشتند، برای همیشه داستان نامبارک نظارت استصوابی به زباله دان تاریخ می رفت. هدف تغییر قانون نظارت استصوابی نبود. هدف بلا موضوع کردن آن بود.
تحصن نمایندگان مجلس ششم، اعلام آمادگی هیأت دولت و استانداران خاتمی برای عدم برگزاری انتخابات، عرصه را بر محافظه کاران چنان تنگ آورده بود که هراس از بدل گشتن این قائله به یک بحران سراسری، آنان را به تکاپوی اتخاذ راه حل خروج از بحران افکنده بود. حتی مهدی کروبی نیز با آن همه محافظه کاری آن روزهایش، هر چند که به متحصنین نپیوست، اما برای به سرانجام رسیدن آن تحصن از هیچ کمکی فروگذار نکرد.
اما آن همه قشون کشی و صف آرایی اصلاح طلبان در برابر محافظه کارانی که سعی آن داشتند که با تیغ استصواب، کرسی های حکومت را به قبضه در آورند، با شکستی باورنکردنی به انتها رسید. دلیل آن شکست چیزی نبود جز همانی که در فردای انتخابات شورای شهر دوم دیده شد.
بدنهء اجتماعی اصلاح طلبان به کمکشان نیامد. شاید یک تجمع چند هزار نفری در میدان بهارستان و در حمایت از اصلاح طلبان متحصن لازم بود تا شورای نگهبان با عقب نشینی از مواضع خود رأی به بی آبرویی خود و بی اثر بودن نظارت استصوابی دهد. اما جریانهای دانشجویی و محافل روشنفکری آن روزهای ایران، در یک لجبازی کودکانه، در منازعهء اصلاح طلبان و محافظه کارانی که همهء عزم خود را برای نمایشی کردن انتخابات جزم کرده بودند، بی طرف ماندند، تا همهء کرسی های انتخابی نظام، یکی پس از دیگری به فبضهء محافظه کاران درآید.
کارزار سال 82، با شکست اصلاح طلبان و پیروزی نظارت استصوابی به پایان رسید. سالهای 82 به بعد پر بود از انتخاباتی، که مردان شورای نگهبان، بی پرده و عریان، پیش از آغاز، همهء رقبا را از دم تیغ می گذراندند و پیروزمندانه، فاتح میدان بی رقیب می گشتند.
پس از 20 سال رد صلاحیت و ابطال صندوق و جابجایی رأی، در 22 خرداد 88، یک تقلب تمام عیار، کامل کنندهء همهء فضایل شورایی بود که روزی بنا بود تا مظلمهء مظلومان باشد.
شاید آن روزهای قانون نویسی، حتی بدبین ترین عضو خبرگان قانون اساسی، به ذهنش خطور هم نمی کرد که روزی شورای نگهبان، همان کاری را به انجام رساند که روزی از ترس وقوع آن، شأن نظارت را پیشکشش کردند.
به راستی از وزارت کشور یک حکومت مستبد چه کاری بر می آمد که شورای نگهبان در طی این 20 سال نکرد؟

ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

آمران و عاملان کودتا

برای پیروزی رساندن یک جنبش فراگیراجتماعی، تنها دانستن آنچه که می خواهی، تو را به نقطهء هدف نمی رساند. اینکه خواسته هایت را از که بخواهی و اینکه آنهایی که سد راه خواسته هایت گشته اند را بشناسی، اهمیتی به مراتب فراتر از یک هدف گذاری مناسب دارند. ثمرهء نشناختن عرصهء مبارزه و عدم ارزیابی نقاط قوت و ضعف حریف، کشیده شدن بازی به میدانی است، که برتری از آن دشمن به ظاهر ضعیف است.
یکی از مشکلات پیش روی جنبش سبز این است که هنوز به درستی دشمن خود را نمی شناسد. ماحصل نشناختن دشمن اصلی، سهل انگاری در انتخاب میدان مبارزه است و ثمرهء این سهل انگاری، عدم دستیابی به هدف های از پیش تعیین شده.
همهء تحلیل هایی که توسط جنبش سبز، در یک سال گذشته، فضای حاکم بر سیاست ایران را به تصویر کشیدند، در دو گروه قابل دسته بندی اند.

1- تحلیلهایی که رهبر را آمر اصلی تقلب در انتخابات می شمارد و احمدی نژاد را تنها یک عامل می بیند.
2- تحلیلهایی که احمدی نژاد و دوستان وی را آمر و عامل می شناسد و رهبر را تنها یک همراه می داند.

طرفداران دستهء نخست، رهبری را مسئول همهء مشکلات اخیر ایران می بینند و احمدی نژاد را تنها ابزاری در دست رهبری. به زعم اینان، جهت دهی شعارها و مطالبات به سمت احمدی نژاد، تنها پرداختن به معلولی است که حتی در صورت دستیابی ، به دلیل غفلت از علت اصلی، در بر گیرندهء هیچ پیامد مثبتی در بلند مدت نمی باشد.
اما طرفداران دستهء دوم، رهبری و محافظه کاران سنتی را همراهانی مردد و مجبور می شناسند. مردد به این علت که هیچ اطمینانی در هم پیمان ماندن اصولگرایان افراطی در فردای قلع و قمع همه جانبهء اصلاح طلبان، نیست و مجبور بدان علت که اصلاح طلبان، دشمنان به مراتب خطرناک تری به شمار می روند. طرفداران این نظریه، احمدی نژاد را به مثابه فردی می شناسند که خواهان قبضهء کامل قدرت و حذف تمام مخالفان خویش است. حذفی دو مرحله ای که در مرحلهء نخست، سعی در کنار نهادن اصلاح طلبان به کمک محافظه کاران سنتی دارد و پس از آن، حذف تمام محافظه کارانی که اردوی احمدی نژاد نیستند.
طرفداران نظریهء دوم هجمه به رهبری را یک شعار انحرافی می شمارند که به وضوح از سمت سیستم های اطلاعاتی اصولگرایان افراطی بزرگنمایی و تقویت می گردد. اصولگرایان افراطی با کناره گیری از صحنهء مبارزه، نبرد محافظه کاران سنتی و اصلاح طلبان را به نظاره نشسته اند و با تحریکات و بزرگنمایی های رسانه ای، صحنهء منازعه را گرم تر می سازند و نیروهای هر دو سمت را دچار فرسایش می کنند. در یک کلام، تغییر نوک پیکان جنبش سبز از سمت احمدی نژاد به سمت رهبری، ایجاد زمینهء مناسب برای به پایان بردن همان کاری هست که روزی احمدی نژاد اراده اش کرد و به مقصد نرسید. یعنی کودتا.

من به شخصه طرفداران دستهء نخست را ساده اندیشانی می دانم که قریب به 8 سال، با ساده لوحانه ترین تحلیل ها به جنگ احمدی نژاد و دوستانش می روند و هر بار با دستانی خالی تر از گذشته مغلوب ترفندهای احمدی نژادی می گردند. همهء سخنان و نوشته های اینان در طول 1 سال گذشته، هیچ دلیلی برای یک دست بودن رهبری و احمدی نژاد ارائه نمی کند مگر استناد به سخنان رهبری در حمایت از احمدی نژاد در قبل و بعد انتخابات.
حال آنکه، در صورت آمر نبودن رهبری، انتظار شنیدن سخنانی جز همین ها که گفته شد از سوی رهبری نمی رفت. آیا پس از وقوع تقلب، رهبر باید از فریب خوردنش توسط رئیس جمهور محبوب و اصولگرا سخن می گفت؟ آیا باید عجز خود در برابر اصولگرایی افراطی را فریاد می کرد؟ آیا در این مرز و بوم کسی هست که با اطمینان ادعا کند که در صورت دو پاره گشتن جریان اصولگرایی، آنچه که برای رهبری می ماند بیش از نیروهای احمدی نژاد و دوستان باشد؟
به نظر می رسد که برای شناسایی آمران و عاملان کودتا، به چیزی بیشتر از سخنان رهبری در طول یک سال گذشته نیاز است.
الگوی آمر خواندن رهبری و عامل شناختن احمدی نژاد از تحلیل بسیاری از وقایع 1 سال گذشته عاجز است. به عبارتی دیگر، طرفداران نظریه دوم، مدلی جامع تر از دستهء نخست برای تبیین وقایع یک سال گذشته ارائه می کنند. نوشتار زیر که ادامه ای است بر مقالهء "کودتاچی ناکام و رهبر کارآزموده" به تبیین دلایلی می پردازد که نشان دهندهء تغییراتی عظیم در آرایش درونی محافظه کاران و قدرت گرفتن جریانی موسوم به اصولگرایی افراطی است. جریانی که اگر بررسی مستقلانهء هویت آن به دقت صورت نپذیرد و از آن به عنوان جزیی از پیکرهء محافظه کاری سنتی با محوریت ولایت فقیه نگریسته گردد، می تواند بدل به تجربه ای گردد، به بهای از دست رفتن تمام دستاوردهای 30 سالهء جمهوریت نظام. به دلیل طولانی شدن مطلب از ذکر مطالبی که در نوشتهء پیشین آمده خودداری می گردد.

آنچه که در زیر می خوانید، مقایسه ای بر توانایی های دو مدل فوق الذکر در تفسیر حوادث یک سال گذشته است. حوادثی که هرچند دیگر چیزی بیشتر از برگهایی از تاریخ معاصرمان نیستند، اما عدم واشکافی دقیق آنان، ما را به دام تکرار اشتباهات گذشته می اندازد. اشتباهاتی که سبب گشته تا تناسبی برای هزینه ها و دستاوردهای 100 سال مبارزه برای آزادی، برقرار نباشد.

فردای انتخابات
ظهر 23 خرداد، رهبری در اقدامی به ظاهر عجولانه، بی آن که به انتظار طی مراحل قانونی پر مسأله ترین انتخابات تاریخ ایران بنشیند، در پیامی ضمن تأیید سلامت انتخابات، از نقش وزارت کشور و شورای نگهبان در برگزاری انتخابات تقدیر کرد. همین سخنرانی از سوی تحلیل گرانی که رهبر را آمر تقلب و احمدی نژاد را عامل آن می دانند (از این به بعد از اینان به عنوان دستهء نخست یاد می کنم) به عنوان مهمترین سندی یاد می شود که نشان دهندهء نقش پر رنگ رهبری در شکل گیری تقلب انتخاباتی است.
تحلیل گرانی که احمدی نژاد را عامل و آمر تقلب می شمارند و رهبری را همراه( دستهء دوم)، بر این باورند که پیام بعد ازظهر 23 خرداد پاتکی بود به مصاحبهء مطبوعاتی شب 22 خرداد موسوی که اعلان می داشت که هر نتیجه ای غیر از پیروزی وی، به منزلهء تقلب در امر انتخابات است. انتخاب رنگی برای کمپین انتخاباتی موسوی، هشدارهای فراوان وقوع تقلب انتخاباتی از سوی رهبران اصلاح طلب در پیش از ایام انتخابات، نامهء شدید اللحن هاشمی به رهبری، مصاحبهء میرحسین موسوی در آخرین ساعات رأی گیری، رهبری را برآن داشت تا برای پیش گیری از وقوع حادثه ای که همهء نشانه های انقلاب نارنجی اوکراین را با خود به همراه داشت، وارد عمل گردد و پیامی صادر نماید تا به زعم خویش، عده ای از روی عشق رهبری، عده ای از روی ولایت پذیری و برخی هم از ترس اوین و پیامدهای آن، از اطراف جریانی پراکنده گردند که اگر رخ دهد، همانی می شود که در 25 خرداد شد.

24 و 25 خرداد
هرچند که وارد شدن رهبری به نفع محمود احمدی نژاد و عدم تمکین موسوی از رأی رهبری را می توان از جمله علت های ریزش بدنهء اجتماعی جنبش سبز به خیابانها دانست، اما انکارناپذیرترین عامل عصیان و خشم جوانان سبزپوش، سخنانی بود که در نخستین روزهای پس از انتخابات، یکی پس از دیگری بر زبان احمدی نژاد جاری می گشت.
احمدی نژاد فاتح انتخابات بود و موسوی مغلوب بزرگ. آنکه باید بر طبل جنگ می کوبید و از هر وسیله ای برای تهییج افکار عمومی بهره می جست موسوی بود و آنکه می بایست آرامش و ثبات را به جامعه بر گرداند و فضا را مساعد تحبیب قلوب می گرداند احمدی نژاد. اما نخستین روزهای پس از انتخابات، آنچه شنیده می شد، حیرت آورترین تعابیری بود که احمدی نژاد با تحقیرآمیزترین جملات نثار طرفداران جنبش سبز می کرد.
در واقع احمدی نژاد برای شعله ورتر کردن آتش اعتراضات همه کار کرد. چه آن زمان که مخالفان معترض را کمتر از رأی دهندگان یک صندوق اخذ رأی قلمداد کرد و چه آن زمان که بدون اخذ مجوز از وزارت کشوری که زیر مجموعهء خود وی بود، در عصر 24 خرداد در میدان ولی عصر جشن پیروزی برپا کرد. در همان روز شال سبز بر گردن خویش نهاد و مخالفانش را خس و خاشاک قلمداد کرد. در یک کلام، احمدی نژاد، یک تنه، همهء رشته های عقلای نظام را پنبه کرد.
رهبری در 23 خرداد هزینه ای پرداخت از برای رخ ندادن 25 خرداد. اما سخنان احمدی نژاد در روزهای 23 و 24 خرداد، هم هزینهء آن سخنان را بر دوش رهبری نهاد و هم بدنه و رهبران جنبش را برای شکل گیری 25 خرداد ترغیب کرد. چه عاملی سبب این همه بلاهت از سوی ریاست قوهء مجریه بود؟
طرفداران دستهء نخست، چون از تفسیر این همه تناقض در بالاترین سطح نظام عاجزند، لذا از این سخنان با نام "سخنان نا بخردانهء رئیس جمهوری نادان" یاد می کنند. و ترجیح می دهند تا احمدی نژاد را همچون 8 سال گذشته، فردی نادان و کم خرد قلمداد کنند.
اما طرفداران دستهء دوم، سخنان فوق را یک رفتار آگاهانه و عامدانه از سوی احمدی نژاد می دانند. چرا؟
4 سال سناریو نویسی احمدی نژاد و گوشزد کردن وقوع انقلاب مخملی توسط اصلاح طلبان، به رهبری و نهادهای تحت نظر وی، تنها به یک پردهء دیگر نیاز داشت. آن هم چیزی نبود، جز وقوع انقلاب مخملی.
رفتارهای پیشگیرانهء عقلای جناح محافظه کار برای کنترل و مهار بحران، چیزی نبود که مطلوب احمدی نژاد باشد. وی تقلب در انتخابات را به عریان ترین روش به انجام نرسانده بود که فقط جامهء ریاست جمهوری بر تن کند. او حذف همهء نیروهای اصلاح طلب را از پیکرهء نظام خواهان بود. بهانهء این حذف چیزی نبود جز صف کشی آنان در برابر نظام و رهبری و گذر از همهء خطوط قرمز نظام. حال اگر آنان خود مشتاق صف کشی نبودند، این آقای رئیس جمهور بود که با داغ تر کردن تنور اعتراضات خیابانی بازی را به جایی کشانید که می خواست. عصر 25 خرداد، حتی خوش بین ترین اصولگرای نظام نیز، دیگر وقوع انقلاب مخملی را جدی گرفته بود.

نماز جمعهء 29 خرداد
حکایت حمایت رهبری از محمود احمدی نژاد، در آن روز تاریخی، به تفصیل در نوشتهء پیشین آورده شد. مهمترین نقدی که طرفداران دستهء نخست به نوشتهء پیشین وارد می دانند این است که حمایت بی قید و شرط رهبری از احمدی نژاد و انتخابات گذشته، با آن همه شدت و حدت، بیش از آنکه دلالت بر یک همراهی از روی اجبار باشد، نشان از آمریت رهبری در جریان کودتا دارد.
من به شخصه معتقدم که دلایل آمر نبودن رهبری و همراهی وی آنهم از روی اجبار، از دل نماز جمعهء 29 خرداد، قابل استخراج نیست. تعیین دقیق نقش رهبری در وقایع انتخابات، به بررسی دقیق حوادث پیش و پس از انتخابات و مجموعه بزرگی از سخنرانی ها و کنشهای رهبری با شخصیت های برجستهء نظام است. نکتهء مهم نماز جمعهء 29 خرداد، این است چه رهبر آمر باشد و چه همراهی که از نیمهء راه به این داستان پیوسته، در آن روز تاریخی باید همانی را می گفت که گفت. چرا؟

درسی از تاریخ
آن روزها که عمروعاص با ابوموسی اشعری بر سر میز حکمیت نشسته بود، مهمترین نکته ای که از ذهنش گذشت، عزل علی و معاویه از خلافت و خواندن خطبهء خلافت به نام خود بود. نکته ای که هرگز از دید معاویه پنهان نماند. اما همان روزها که معاویه، عمروعاص را خائنی بیش قلمداد نمی کرد، هرگز مالک اشتر را به جای وی منصوب نکرد! بلکه با گماردن مراقب و تهدید و تطمیع، سعی در مهار و بهره گیری از پتانسیل این وزیر کاردان داشت.
محمود احمدی نژاد برای رهبر امروز ایران، در بدترین حالت، همان عمر و عاص است برای معاویه. به همان دلیل که معاویه، مالک را جانشین عمروعاص نکرد، رهبری هم چاره ای جز تقویت جایگاه احمدی نژاد نداشت. آیا برای تقابل با اصلاح طلبانی که عزمشان برای بازگشت به حاکمیت جزم بود، اصولگرایان مهره ای بهتر از احمدی نژاد در کیسه داشتند؟
کنار گذاردن احمدی نژاد، در حکم پاره کردن برگ برندهء اصولگرایان بود. از این رو حفظ و مهار احمدی نژاد، کاری به مراتب عقلانی تر از کنار گذاردن وی و سپردن میدان به دست اصلاح طلبان بود.

سوالات دیگری که کمتر بدان پرداخته می شود این است که در صورتی که رهبری از طریق شورای نگهبان، تقلب و ابطال انتخابات را می پذیرفت، واکنش متقلبین به این موضع گیری چه بود؟ همان ها که با پیچیده ترین روشها، چنین تقلب عظیمی را سازمان داده بودند، آیا اعتراف به وقوع تقلب نموده و از محضر ملت حلالیت می طلبیدند؟ آیا به پشتوانهء همان هایی که این تقلب امکان اجرایی یافت، مقاومت و ایجاد اختلال در بالاترین سطوح حاکمیت کاری دشوار بود؟ آیا پذیرش تقلب و محاکمهء همهء عواملی که در شکل گیری این تقلب دخیل بودند، چیزی از اصولگرایان باقی می گذارد؟
با توجه به سوالات فوق، حتی در صورت آمر نبودن رهبری، آیا سخنان 29 خرداد وی، امری غیر عقلانی بود؟

هاشمی رفسنجانی، حقیقتی انکار ناپذیر
عملکرد و تعامل هاشمی با احمدی نژاد و رهبری، همان پاشنهء آشیلی است که سست بودن بنای تحلیل گران دستهء نخست را هویدا می سازد.
وقتی که مبنا را بر آمر بودن رهبری و عامل بودن احمدی نژاد بگذاریم، پس از بررسی نگاه هاشمی به مقولهء انتخابات و رصد کردن رویدادهایی چون، نماز جمعهء 26 تیر، عدم حضور هاشمی در جلسهء تنفیذ ریاست جمهوری، حضور هاشمی در نماز عید فطر آن هم پشت سر رهبری، حمایت از رهبری در اجلاس خبرگان و هجمه های فراوان به احمدی نژاد، دچار تناقضات فراوان می گردیم. چون در دریایی از تناقضات دست و پا می زنیم، تحلیل های ضد و نقیض می دهیم. از یک سو عدم حضور هاشمی در جاسهء تنفیذ را به تقابل هاشمی و نظام تعبیر می کنیم و با دیدن حضور هاشمی در نماز عید فطر، آن هم پشت سر رهبری، از سازش هاشمی و معاملات پشت پرده سخن می گوییم. از نماز جمعهء 26 تیر حماسه می سازیم و از عملکرد هاشمی در اجلاس خبرگان، اظهار انزجار می کنیم. و در نهایت هم رفتار هاشمی را ضد و نقیض می دانیم.
حال آنکه، همهء رفتار هاشمی گواه این مهم است که مقصر و مسئول همهء وقایع اخیر را احمدی نژاد می شناسد و لاغیر. در تمام یک سال گذشته، هاشمی با زیرکی مثال زدنی به دام بازی کودتاچیان نیافتد و هرگز خود را در تقابل با رهبری قرار نداد. حتی آن روز که رهبری از ترجیح احمدی نژاد بر هاشمی سخن می راند، باز هم هاشمی، هوشمندانه، نوک پیکان تهاجمات خویش را ذره ای از سوی احمدی نژاد به رهبری برنگرداند. همین تمرکز هاشمی بر مرز بندی با احمدی نژاد(نماز 26 تیر و عدم حضور در جلسهء تنفیذ ریاست جمهوری) در عین تقویت جایگاه رهبری(نماز عید فطر)، سبب گشت تا کودتاچیان بدانند که بدون فتح سنگر هاشمی، حتی یک قدم هم از اینجا پیش تر نخواهند رفت. از همین رو، در طول 9 ماه گذشته، مهمترین هدف گذاری کودتاچیان، حول محور هاشمی و خاندانش متمرکز بود. هدفی که به خوبی نشان می داد که هاشمی برخلاف فضای غالب بر جنبش سبز، به درستی بازیگران اصلی کودتا را رصد کرده و راه حل این بحران را ایجاد فاصله ما بین رهبری و احمدی نژاد و تقابل با اصولگرایی افراطی می داند.

سال 89
قطع ید اصولگرایی افراطی، اولین و آخرین راه بحران است. دو قطبی شدن فضای حاکم بر ایران 88 (جنبش سبز و مخالفانش)، سبب در هم تنیده گشتن اصولگرایی افراطی و محافظه کاران سنتی گشت. مهمترین وظیفهء جنبش سبز در سال 89، تبیین مرز این دو جریان است. عملی که در طول یک سال گذشته، تنها از سوی هاشمی و برخی از رهبران جنبش سبز مطرح گشت اما از سوی بدنهء اجتماعی جنبش سبز اقبال چندانی نیافت.
اصولگرایی افراطی، با مصون ماندن از همین خط کشی، همچون انگلی در دل محافظه کاران سنتی در حال رشد است. یارگیری از دل محافظه کاران سنتی، تحکیم پایه های اقتصادی و ایجاد یک بدنهء موثر اجتماعی، تحرکات این روزهای جریان اصولگرایان افراطی است که در مقیاس میکروسکوپی در حال شکل گیری است و همچون فساد یک قطعه گوشت با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست و تنها از تحلیل نتایج آن قابل ارزیابی است.
علیرغم بر ملا گشتن نیت کودتاچیان، از آنجا که نیروهای مادی آنان، به نسبت اصلاح طلبان(به علت موج عظیم بازداشت ها و خروج تقریبی از حاکمیت) و محافظه کاران سنتی(به علت بحران مشروعیت و تزلزل جایگاه رهبری) دچار کمترین خسارت گشته است، لذا خطر وقوع حادثه ای در آینده ای نزدیک، برای پی گیری کودتای ناکام 22 خرداد، احساس می گردد.
بازیگر ماندن اصلاح طلبان در حاکمیت!!! و موشکافی دقیق جریان های اصولگرا و تفکیک آنها از جمله راه حلهایی است که وقوع کودتای بنیادگرایان معاصر را به تعویق! می اندازد. برای محو کامل خطر استیلای بنیادگرایان معاصر، راه درازی در پیش است که بدون شک نحستین پلهء آن فهم درست نخبگان سیاسی ما از آرایش جدید نیروهای سیاسی و تغییر پارادایم حاکم بر جامعه است.